ترس از زلزله، سفرهای قشم و بندرعباس را لغو کرد

سه شنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۸:۰۰
کدخبر:۸۹۴۰۵

پس از آنکه حدود 63 زمین لرزه و پس لرزه بخش‌هایی از استان‌های هرمزگان، فارس و بوشهر را تحت تاثیر قرار داد، برخی از افراد که قصد سفر به استان هرمزگان را داشتند، از انجام سفر منصرف شدند.

 مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بر اساس اطلاعات شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به این مرکز اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۳۷ بیست و سوم تا ساعت ۹ صبح ۲۴ آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ زمین‌لرزه در حوالی شهر فین واقع در استان هرمزگان ثبت شده است.

به دنبال همین پس‌لرزه‌ها و خیابان خوابی مردم در استان هرمزگان و به دنبال آن زلزله‌هایی که در قشم رخ داده، تعدادی از مسافران شهرهای جنوبی از سفر در این مدت به این مقاصد صرف نظر کرده اند. به نحوی که طی دو روز گذشته تعداد مراجعه کنندگان به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران زیاد شده است، افراد زیادی قصد دارند تا سفرشان به استان هرمزگان را لغو کنند، اما باید بابت آن خسارت پرداخت کنند و جریمه کنسلی سفر را بدهند. آنها اعلام می‌کنند که وقوع زلزله در استان هرمزگان شرایط فورس ماژوری را به وجود آورده است و نباید جریمه‌ای بپردازند این موضوعی است که دفاتر مسافرتی را نیز با مسافران خود دچار چالش کرده است.

امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری و زیارتی استان تهران گفت: خوشبختانه زمین لرزه زمانی به‌وجود آمد که تعطیلی نبود. بنابراین حجم مسافران گروهی که به آنجا رفته بودند نیز زیاد نبوده است. طبیعتاً از آنجا که این روزها فصل سفر به استان‌های جنوبی است خیلی از افراد قصد سفر به این استان‌ها را داشته اند اما با اتفاق پیش آمده در نظر دارند تا سفرشان را لغو کنند. با این حال شرایط فورس ماژوری اعلام نشده است. ما در سال ۸۵ نیز وضعیت مشابهی را داشتیم اما بعد از یکی دو روز شرایط به حالت عادی برگشت.

وی گفت: برخی از مردم با این هدف سفر می‌کنند که بتوانند آرامشی داشته باشند. اصل سفر نیز بر این اساس است. بهتر بود که هتل‌ها و ایرلاین‌ها و قطار مساعدت لازم را با مسافران انجام می‌دادند تا برای مسافران نیز خطری به‌وجود نیاید. حتی هتل‌ها نیز می‌توانند تمهیدی بیندیشند مثلاً هزینه کنسلی را دریافت نکنند و یا تاریخ سفر مردم را عقب بیندازند. منتها چون از بخش خصوصی هیچ حمایتی نمی‌شود نباید به گونه‌ای نیز رفتار شود که بخش خصوصی متضرر شود.