دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی گفت: نرخ کارمزد خدمات ریالی بعد از 5 سال و خدمات الکترونیکی بعد از 11 سال افزایش یافت؛ ضمن اینکه نرخ ساتنا و پایا هنوز اجرایی نشده است.
علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی در گفتگو با رادیو در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: از اوایل آبان ماه بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که از اول آذر ماه لازمالاجرا است.
وی با بیان اینکه کارمزدهای خدمات بانکی به دو بخش ریالی و الکترونیکی تقسیم میشود، اظهار داشت: خدمات ریالی شامل بخشهایی اعم از صدور ضمانتنامهها، حوالهها، انواع حسابها، صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، خدمات قبوض است که بر اساس مقررات گذشته کارمزد مشخصی برای آنها تعریف شده و از مشتریان اخذ میشود.
به گفته قیطاسی، بر اساس قانون بانک مرکزی هرساله با مصوبه شورای پول و اعتبار میتواند تعرفههای کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی آخرین تغییر برای حدود 5 سال پیش است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته با همکاری شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی کارگروهی تشکیل و این اصلاحات جدید به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کارمزدهای خدمات بانکی به میزان 20 درصد افزایش یابد.