چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت 7 هزار میلیاردی در دولت دهم پرده برداشت که اینبار هم پای بانک مرکزی و صرافیها در میان است. سه صرافی در سال نود با همکاری بانک مرکزی توانستهاند به سود هفت هزار میلیارد تومانی برسند.
طبق گفته برخی مسئولان طی سالهای اخیرعدهای از طریق رانت از جمله تبانی با برخی مسئولان بانکها و دور زدن قوانین بدون سپردن کمترین وثیقه ، موفق به دریافت وامهای چندصد میلیاردی از سیستم بانکی شدند اما تا به امروز متاسفانه هرگز تمایلی برای بازپرداخت وامها از خود نشان ندادهاند و لذا نهتنها نظام بانکی بلکه کشور را با چالشهای بزرگی روبهرو ساختند .انتظار مردم از دولتمردان یازدهم و البته دستگاه قضایی کشور این است با مدیران و سایر افرادی که به هر شکل ممکن به خود اجازه دستدرازی به بیتالمال را میدهند بدون اغماض برخورد کنند تا شاهد تکرار آنچه بهعنوان نمونه در موضوع رانت ۷ هزار میلیاردی رخ داد نباشیم. در این نوشتار به بیان نقطه نظرات عباس هشی، اقتصاددان پرداخته شد که از نظرتان خواهد گذشت.
نبود انضباط مالی
عباس هشی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که دلیل وجود رانت در نظام بانکی کشور چیست به آرمان گفت: زیرساختهایی که از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری میکند، وجود انضباط مالی، فرهنگ حسابدهی و پذیرش حق حسابهای دولت و مردم است. طی این چند سال فساد مالی، خسارت زیانباری به زندگی مردم داشته است و موجب تبعیض بین مردم، عدم استفاده بهینه از منابع مالی، ایجاد فاصله بین فقیر و غنی و افزایش نسبت جمعیت زیر سطح فقر شده است. این فساد مالی و اقتصادی یا از منابع دولتی یا از منابع بانکها یا از منابعی که در شرکتهای سهامی عام و دیگر شرکتها وجود دارد، به جیب عدهای میرود که حداقل جمعیت کشور را تشکیل میدهند. از طرف دیگر نبود انضباط مالی موجب شده است که قانون ناکارآمد مالیاتی آن حداقلهای لازمه را نداشته باشد و موجب فرار مالیاتی عدهای شود. به نحوی که اقتصاد زیرزمینی بیش از 50 درصد است و پولی بابت مالیات به دولت داده نمیشود. آنچه مانع اینها شود؛ ایجاد زیر ساختهایی است که بحث انضباط مالی و حسابرسی است.
عدم توجه بانک مرکزی در برقراری انضباط مالی
وی در ادامه افزود: باید در نظر داشته باشیم که دلیل انقلاب مردم به ستوه آمدن آنها از بیعدالتیها و فسادهای مالی بوده است که در رأس برنامه امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز قرار داشت. بعد از انقلاب و پس از رحلت ایشان، تنها شخصی که نگران تبعات فساد مالی به زندگی مردم و اقتصاد کشور بود، شخص حضرت آیتا... خامنهای، مقام معظم رهبری است. بهگونهای که سال 1374 را سال انضباط مالی اعلام کردند. ایشان سال 1380 سران سه قوه را برای مبارزه با فساد مامور کردند و سال 1385 توسط ایشان دستور تدوین قانون داده شد که قانون مبارزه با فساد در دستور کار قرار گرفت. قانون آن خردادماه 90 توسط مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شد اما دولت اجرا نکرد و رئیس مجلس آذر ماه همان سال به دولت و وزیر اقتصاد ابلاغ کرد و تا به امروز جز سمینار و همایش هیچ اثر موثری از عملکرد اجرای این قانون نیامده است.
چندنرخیبودن ارز
هشی با اشاره به اینکه بیشترین فساد و ضربه به اقتصاد به دلیل چند نرخی بودن ارز بوده است، بیان کرد: نظام بانکی کشور یکی از مکانهایی است که بیشتر مورد هجوم افرادی است که به دنبال فساد مالی و اقتصادی هستند. بهگونهای که در نظام بانکی کشور با معضل مطالبات معوق روبهرو هستیم. و بخش دیگر استفاده از منابع ارزی کشور است که به دلیل برقراری بیش از یک نرخ رسمی، زمینه فساد در ارز را فراهم کرده است. در دهههای 60 و 70 به دلیل وجود نرخهای متفاوت برابری ارز و کاهش ارزش پول ملی از یک طرف و پایین بودن نرخ رسمی ارز، زمینه رانت ارزی برای عدهای فراهم شد و بیشترین فساد و ضربه به اقتصاد به دلیل چند نرخی بودن ارز بوده است. سال 1384 سیاست تکنرخی اعلام شد و تا سال 1389 این سیاست تک نرخی موفق پیش میرفت. کلیه عملیات بانکی ارزی در نظام بانکی مربوط به بانکهای دولتی بود و در سال 1380 بازار اصلی ارز مسئولیت اجرایی و کنترل توزیع با بانک مرکزی و از سال 1384 صرافی وارد میدان شدند و یک بخش بازار غیر رسمی ارز در صرافیها تحت نظارت بانکها بوجود آمد.
اولین هشدار به دولت در سال 90
این اقتصاددان در ادامه گفت: بهدلیل نبود انضباط مالی، نبود استقلال بانک مرکزی و سیاستهای مورد انتقاد بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، قیمت ارز بازار آزاد از ارز تک نرخی بیشتر شد و اولین هشدار را دولت در خردادماه سال 90 گرفت؛ ارز رسمی به 1240 افزایش پیدا کرد. همان موقع ارز توافقی نزد صراف کمی بیشتر از آن بود اما در آبانماه 90 شروع به افزایش کرد. البته دولت در مهرماه 91 نرخ مبادلهای را اعلام کرد، که ما عملا سه نرخ ارز داشتیم؛ نرخ ارز رسمی، نرخ مبادلهای، نرخ ارز توافق نزد صراف و نرخ ارز بازار آزاد که وجود چند نرخ ارزی تبعات بسیار منفی هم بر فعالان اقتصادی، هم بر نظام بانکی و هم بر کاهش ارزش پول ملی داشتهاست. غیر از آن کمبود نظارت، وجود برخی بیتدبیریهای موجود و عدم استقلال بانک مرکزی، تحریم موجب شد که بانک مرکزی نقل و انتقال رسمی ارز را الزاما به صرافی واگذار کند. از اینرو زمینه فساد ارز شروع شد. چون نقل و انتقال ارز از طریق صرافی معلوم نیست که پول به چه کسی پرداخت و از چه کسی خریداری میشود. با تشدید تحریم از یک طرف و از سوی دیگر رشد ارز از 1240 در اسفندماه 90 نزدیک به 1400 تومان شد. این امر دولت را وسوسه کرد که ارزی را که میفروشد، مابهالتفاوت آن را برای خودش نگهداری کند. و این کار دفعه اولی نبود که انجام میشد. در سال 69 بانک مرکزی ارز را بهصورت نقد در اختیار افرادی قرار میداد که در خیابان منوچهری میفروختند.
فروش ارز از طریق صرافیها
هشی در ادامه با اشاره به اینکه چون بانکهای دولتی تحریم بودند، فروش ارز از طریق صرافیها انجام میشد که این امر سبب بروز مشکلاتی شد، اظهار کرد: بانک مرکزی مادامی که بازار اصلی با مشکل روبهرو شد، الزاما اختیار را به بانکهای دولتی داد. چون بانکهای دولتی تقریبا هم تحریم بودند، الزاما فروش ارزی که از بانک مرکزی دریافت میکردند، از طریق صرافی انجام میدادند. مجلس طبق گزارشی که هم اکنون اعلام شده است ادعا میکند که صرافیها این ارز را با بازار آزاد که به مراتب بیشتر از نرخ رسمی است می فروختند و این سود به چه حسابی رفته است مورد سوال مجلس است. اما اطلاع دقیقی از ریزمحاسبات مجلس نداریم. اما مجلس مدعی است که بانکها ارز را به صرافیها دادهاند و ارزی است که بانک مرکزی به نرخ رسمی در اختیار آنها قرار داده است. اما صرافیها با نرخ بیشتری فروختند و سوال اینجاست که مابهالتفاوت کجاست؟. چون زمینه انضباط مالی و حسابرسی درستی وجود ندارد. دوم اینکه بانک مرکزی نه قادر بوده نظارت درست و کافی بر بانکها داشته باشد نه توانسته است از گزارشهای حسابرسهای مستقل استفاده بهینه کنند. لذا به صورت مکتوب چیزی در اختیار کسی نیست. طبق گزارش حسابرسی ما این ارز را طبق مدلی که شما مدعی هستید نفروختیم. یکی از اشکالات عمده این است که دنبال علتها نمیرویم و به دنبال معلولها میرویم. معلول قضیه این است که صرافی ارز را گرانتر فروخته است و سود فروش هم در حساب و کتابش گنجانده است و سود هم در بانک و مجمع بین شرکا و سهامداران تقسیم شده است. دولت هم احتمالا روی این قضیه 25درصد مالیات را گرفته است. حال اگر هم بگویم اینکار جرم است؛ چه کسی را قرار است مجازات کنند. هئیت مدیره بانکها یا صرافیها. اینکه بانک مرکزی ارز ارزان را در اختیار بانکها قرار دهد و آنها برای مشتری ال سی باز کنند و ارز را طریق صرافی با نرخهای متفاوت به فروش برسانند باید زمینه حسابرسی و حسابدهی مناسب وجود داشته باشد تا کسی پاسخگو باشد. از طرفی بانک مرکزی در همان برداشتی که برداشت شبانه از حسابها معروف است، بانکهایی که احساس میکرد ارز را در بازار آزاد فروختند تفاوت را از حسابشان برداشت کرد. آن موقع مقامات بانک مرکزی مستند میگفتند که این بانکها تخلف کردند و در مقابل بانکها اعتراض کردند تعیین تکلیف ادعای بانک مرکزی و ادعای بانکها در آن مقطع اعلام نشده است و هماکنون مجلس هم در تداوم همان کار رسیدگی خود را انجام میدهد.
ادعای فساد 7 هزار میلیاردی صحیح است
وی در پایان با اشاره به اینکه ادعای فساد 7 هزار میلیاردی میتواند صحیح باشد، به آرمان گفت: بنابراین کسی میتواند اظهارنظر کند که مستندات و مدارک را رویت کرده باشد. قطعا نمایندگان مجلس بهعنوان نماینده مردم بیشترین حق را برای پیگیری دست اندازی وجوه بیتالمال باید انجام دهند. بنابراین در اینکه چنین فسادی رخ داده باشد شکی نیست؛ چون ما زمینه جلوگیری از فسادمان ضعیف است؛ بنابراین ادعای فساد 7هزار میلیاردی میتواند صحیح باشد و قطعا مجلس با دست پر چنین ادعایی را مطرح کرده است.