110 سال حبس برای سارقان خانه های غرب تهران

باند 5 نفره‌ای که از خانه‌های غرب تهران میلیاردها تومان سرقت کرده بودند به 110 سال حبس، رد مال و شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث، با گزارش چند نفر از اهالی یکی از مناطق جنت آباد تهران در سال 96 مبنی بر سرقت از خانه‌هایشان، مأموران کار تحقیق و شناسایی سارقان را آغاز کردند. با توجه به اینکه شیوه سرقت‌ها در همه گزارش‌ها یکی بوده و سارقان با شکستن قفل منازل به خانه‌ها ورود می‌کردند و بلافاصله هم طلا، پول و اشیای قیمتی را از محل خارج و متواری می‌شدند فرضیه سریالی بودن سرقت‌ها قوت گرفت؛ تا اینکه ثبت شکایتی جدید، سرنخ خوبی دست مأموران داد. سارقان در سرقت آخر متوجه دوربین‌های مداربسته نشده بودند و صحنه ورود و خروج شان ضبط شده بود. به این ترتیب مأموران با بررسی فیلم‌ها متوجه شدند این سارقان که 5 نفر هستند سوابق متعددی دارند و در سال‌های قبل هم با همین شیوه دست به سرقت می‌زدند. پس از آن پلیس موفق شد در ابتدا منزل 2 نفر از سارقان را شناسایی و آنها را دستگیر کند و در ادامه هم 3 سارق دیگر این پرونده شناسایی و بازداشت شدند.

هر 5 نفر در بازجویی‌ها به اتهام خود اعتراف کردند و گفتند: ما سالهاست که با هم آشنا هستیم و هرکدام مان در بخشی از کار سرقت تخصص داریم به همین خاطر بعد از مدتی تصمیم گرفتیم با تشکیل یک باند فعالیت کنیم و تاکنون21 خانه را مورد سرقت قرار داده‌ایم و اموال سرقتی هم به صورت مساوی بین هر 5 نفرمان تقسیم می‌شد. البته این آخرین سرقت کار ما را خراب کرد و فکر نمی‌کردیم که آن خانه دوربین داشته باشد فکر می‌کردیم همانند خانه‌های دیگر است و اگر از وجود دوربین آگاه بودیم خودمان را به دردسر نمی‌انداختیم.

بعد از اظهارات و اعتراف‌های همه اعضای این باند و تکمیل پرونده، کیفرخواست علیه آنها صادر و متهمان صبح پنجشنبه در شعبه 4 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. در ابتدای این جلسه شاکیان پرونده اموال سرقتی شان را اعلام کردند و از قاضی خواستند که متهمان مجازات و اموالشان بازگردانده شود.

پس از دفاعیات متهمان در پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند و هرکدام از متهمان را به 22 سال حبس و 110 ضربه شلاق و رد مال براساس مدارک پرونده به مالباختگان محکوم کردند که این رأی با اعتراض متهمان روبه‌رو شد و گفتند که مستحق چنین رأی سنگینی نیستند. به این ترتیب پرونده به دیوان عالی کشور رفت و بعد از بررسی دقیق قضات دیوان عالی کشور رأی صادره مورد تأیید قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارجاع شد.