آمارها میگوید در سال1382 بیش از 21درصد از شاغلان کشور در رشته صنعت و معدن فعالیت میکردند اما از سال85 بهبعد سهم شاغلان صنعتی کشور رو به کاهش رفت و این روند نزولی سهم صنعت و معدن را تا 16/9درصد لاغر کرد.
به این ترتیب طی 10سال گذشته درصد فعالان صنعتی و معدنی کشور 19/9درصد کمتر شد. اما شاغلانی که روزی در بخش تولید کشور فعالیت داشتند پس از انصراف از بخش صنعت بهسمت کدام رشته پرسود درآمدی رفتند؟ آمارها گویاست. در بین رشتهفعالیتها که مشاغلی مانند کشاورزی، خدمات و ساختمان را شامل میشود، این بخش ساختمان است که توانسته 20درصد از افراد جویای کار را با جاذبههای خاص به خود جذب کند. سهم اشتغال ساختمانی از 12/7درصد در سال82 به 15/4درصد در سال91 افزایش یافته که نشان میدهد اشتغال در بخش ساختمان 21درصد رشد کرده است.
ریشههای این افتوخیز
حوزه صنعت و تولید کشور بهعنوان رکن اقتصاد ملی طی سالهای گذشته با چالشهای متعددی مواجه بوده؛ چالشهایی که هرکدام منجر به خسارات جدی بر پیکره این بخش شده است. این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران بین 68 تا نزدیک به 90درصد اشتغالزایی در استانهای مختلف کشور از طریق بنگاههای بخش خصوصی ایجاد شده است و همین امر اهمیت توجه به این حوزه برای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری را دوچندان میکند.مشکلات متعدد؛ از نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سودهای بالای بانکی در کنار اجرای ناقص هدفمندی یارانهها بخش صنعت و تولید کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد؛ مشکلاتی که منجر به ازدسترفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.
طبق آمارهای ارایهشده صنایع کوچک و متوسط حدود 92درصد از کل صنایع کشور را شامل میشوند و اشتغال موجود در آنها نیز بالغ بر یکمیلیوننفر میشود که این رقم حدود 45درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را در بر میگیرد. از همینرو رصد وضعیت صنایع کوچک و متوسط عملا میتواند بیانگر کل وضعیت صنایع کشور با احتساب صنایع بزرگ باشد.در همین راستا نیز محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارایه گزارشی به هیات دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور خبر داد که 14هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سالهای گذشته بهدلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شدهاند.
فولادسازان در رکود ۵۰درصدی
از جمله صنایعی که بهدلیل فعالنشدن پروژههای عمرانی در رکود 50درصدی قرار گرفتند، میتوان به فولادسازان اشاره کرد. تولیدکنندگان فولاد از رکود پروژههای عمرانی و کاهش ساختوساز مسکن انتقاد میکنند و معتقدند تورم بالا و سیاستهای انقباضی دولت در کنار کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان شرایط سختی را برای واحدهای فولادی ایجاد کرده است و با بهره 30درصدی بانکها هیچ واحد صنعتیای قادر به فعالیت نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، بودجههای عمرانی کشور از 30هزارمیلیاردتومان در سال گذشته به 10هزارمیلیاردتومان آنهم با دلار سههزارتومانی رسیده است که این امر برای تولیدکنندگان فولاد بسیار ناخوشایند است و اکنون با گذشت ششماه هنوز هم بودجه 10هزارمیلیاردتومانی دولت برای طرحهای عمرانی بالای 70درصد پیشرفت ابلاغ نشده است و فولاد و سیمان معمولا در ابتدای پروژههای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد که اختصاص منابع مذکور به پروژههای بالای 70درصد پیشرفت آسیبهای جدی را به تولیدکنندگان این بخشها وارد خواهد کرد.
این شرایط از ابتدا دولت را ناگزیر کرد محور اصلی فعالیتها را پس از کنترل تورم بر خروج از رکود قرار دهد بر این اساس نیز لایحه خروج غیرتورمی از رکود تدوین و یکماه پیش ارایه شد، با این حال برخی صاحبنظران از جمله دکتر بخشی، کارشناس اقتصادی میگوید: این لایحه کارایی لازم را ندارد و نمیتواند مشکلات بخش تولید را حل کند. زیرا این لایحه جامع نیست و نمیتواند انتظارات صنعت را محقق کند. وی با تاکید بر اینکه این را مطالعه کرده است، میگوید: این لایحه سردرگم است و انتظاراتی که ذکر کردم را نمیتواند برآورده کند یعنی لایحهای که دولت داده است از یک زاویه به مساله نگاه میکند و ما با این لایحه نمیتوانیم تولید را رونق دهیم. زیرا این لایحه ضعف اساسی دارد. بهطورکلی در یکسال اخیر نیز دولت هیچ تلاش قابلتوجهی برای پایینآوردن هزینه تولید انجام نداده و اصلا وارد این حوزه نشده است و به نظر میرسد اصولا برنامه مشخصی برای رفع چالشهای تولید ندارد.