صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود را برای نرخ رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده (2020 و 2021 میلادی) کاهش داده است. علت این کاهش، عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهایی نظیر هند برشمرده شده است؛ در گزارش جدید این سازمان البته از کاهش تنش تجاری میان آمریکا و چین به عنوان تحولی مثبت یاد شده است.
این سازمان همچنین گفته افزایش تنشهای منطقهای به ویژه میان آمریکا و ایران ممکن است عرضه نفت در بازار را مختل کند و تاثیر منفی بیشتری بر روند سرمایه گذاری داشته باشد.
در این گزارش از تنشهای میان تهران و واشنگتن به عنوان عاملی یاد شده که بر اساس نمیتواند چشم انداز مثبتی برای اقتصاد ایران متصور شد.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از نرخ رشد اقتصادی (درصد) | |||
---|---|---|---|
۲۰۱۹ (تخمین) | ۲۰۲۰ (پیشبینی) | ۲۰۲۱ (پیشبینی) | |
جهان | ۲/۹ | ۳/۳ | ۳/۴ |
آمریکا | ۲/۳ | ۲ | ۱/۷ |
چین | ۶/۱ | ۶ | ۵/۸ |
خاورمیانه و آسیای میانه | ۰/۸ | ۲/۸ | ۳/۲ |
ارقام جدید درباره چشمانداز اقتصادی جهان در حاشیه برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اعلام شده؛ صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری (۲۰۲۰میلادی) ۳/۳ درصد اعلام کرده؛ که یک دهم درصد از پیش بینی قبلی این سازمان (در ماه اکتبر) کمتر است.
این رقم در سال گذشته ۲/۹ درصد بود که با در نظر گرفتن چنین تخمینی؛ این کندترین آهنگ رشد اقتصادی جهان در یک دهه اخیر به شمار میرود.
صندوق بینالمللی پول همچنین نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده (۲۰۲۱ میلادی) را ۳/۴ درصد تخمین زده که نسبت به تخمین قبلی این سازمان ۰/۲ درصد کاهش داشته است.
بر اساس اعلام این صندوق، کاهش تنش تجاری میان آمریکا و چین در سال گذشته میلادی به ارتقای بهبود حس عمومی در بازارهای جهانی منجر شده است؛ این سازمان در ارزیابی خود امیدوار است که تنش تجاری دیگری میان واشنگتن و پکن اتفاق نیافتد.
برهمین اساس، پیشبینی شده رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به ۶ درصد برسد که نسبت به پیش بینی قبلی همین سازمان ۰/۲ درصد بهبود یافته است.
این در حالیست که نرخ رشد اقتصادی آمریکا ۲ درصد اعلام شده که نسبت به اعلام قبلی با کاهش همراه بوده است.
در مورد اتحادیه اروپا هم پیش بینی کاهش یافته و نرخ رشد با ۰/۱ درصد کاهش نسبت به تخمین اکتبر به ۱/۳ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده که علت آن کاهش تولید در آلمان و پایین آمدن تقاضای خرید در اسپانیا بوده است.
در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول به ناآرامیها در بعضی کشورهای جهان نظیر شیلی اشاره شده که باعث کاهش تخمین رشد اقتصادی شده است.
صندوق بینالمللی پول حدود دو ماه پیش پیشبینی خود را از رشد اقتصادی ایران و عربستان اصلاح کرد و به دلیل تحریمهای آمریکا، تنشهای منطقهای و کاهش قیمت نفت آن را کاهش داد؛ این صندوق اعلام کرده بود اقتصاد ایران امسال ۹ و نیم درصد کوچکتر میشود. قیمت نفت از آن روز البته با افزایش همراه بوده است.
ارزیابی قبلتر صندوق بینالمللی پول هم که حدود نه ماه پیش (ماه آوریل) منتشر شد، سه و نیم درصد بیشتر از پیشبینی دو ماه پیش بیشتر بود که دلیل عمده آن تحریم شدید آمریکا بر صادرات نفت یعنی مهمترین منابع درآمد ایران بود.
در حالیکه آمار فروش نفت ایران محرمانه است اما بعضی از تخمینها در خوشبینانه ترین حالت حکایت از فروش زیر نیم میلیون بشکه در روز حکایت دارد؛ در آوریل ۲۰۱۸ میلادی و پیش از خروج آمریکا از توافق هستهای، صادرات ایران روزانه به ۲/۵ میلیون بشکه هم میرسید.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران یک ماه پیش درآمد و اعتبارات از دست رفته ایران به دلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا را در سه سال اخیر حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
او گفته بود: "اگر جنگ اقتصادی نداشتیم از سال ۹۵ تا امروز ۲۰۰ میلیارد دلار منابع اضافی وارد کشور میشد، اگر تحریم نبود نفتی که امروز ما میفروشیم و مقدار آن بالا نیست ۵۰ میلیارد سال گذشته و ۵۰ میلیارد امسال درآمد ما افزایش مییافت."