برخلاف فضای آرام میراث فرهنگی، در شبهای تاریک و در روستاهای دور، کوششها برای به کشف و ربایش آثار تاریخی همچنان به جدیترین شکل ممکن در حال پیگیری است و هر روز بر وسعت چنین اتفاقاتی افزوده میشود؛ کوششهایی که در بسیاری از اوقات نتیجه بخش میشود اما شیوههای کشف میراث تاریخی چگونه است و چه انگیزههایی باعث میشود روز به روز گسترش یابد؟
روزگاری خرید و فروش فلزیاب در کشورمان همچون اکثر کالاها مجاز بود چرا که در بسیاری از حوزهها کارکرد داشت اما با توجه به آنکه کارکرد اصلی این وسیله در کشورمان یافتن گنج شده بود، تلاش جدی برای محدودسازی امکان دسترسی عمومی به این وسیله شد تا یکی از روشهای معمول برای یافتن دفینهها و سرقت میراث فرهنگی محدود شود و با استفاده کنندگان از این روش بتوان برخورد قانونی داشت.
بر همین چهارچوب هيات وزيران اواخر ارديبهشت ماه سال 82 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، ماده واحده قانوني را به تصويب رساند كه بر ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداری، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب تاکید داشت. مطابق این مصوبه، وزارت صنايع و معادن مكلف شد ضوابط اعلام شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور را هنگام ثبت اعلاميه تاسيس، به متقاضيان ساخت دستگاه های فلزياب ابلاغ كند.
در پايان اين بند آمده بود كه صدور پروانه بهره برداری براي اين واحدها منوط به موافقت سازمان ميراث فرهنگی كشور خواهد بود. با این حال همچنان آگهیهای عرضه فلزیاب در روزنامهها قابل مشاهده است و در این آگهیها نیز لفظ مجوز ذکر شده که این ضعف قانون فوق را نشان میدهد، چرا که در قانون مذکور عطف به ماسبق نشده و صاحبان مجوزهای پیشین خرید و فروش گنجیاب که از وزارت صنایع مجوز داشتهاند میتوانند به عرضه محصولاتی که برایش در آن دوران مجوز گرفتهاند بپردازند.
با این حال شاید نیازی به چنین قوانین جزئی نگری برای برخورد با فروشندگان گنج یاب نباشد و تنها بر نقش بازدارنده آنها بتوان تاکید کرد، چرا که قوانین جامعتری در راستای مجازات وجود دارد که در این زمینه میتوان به ماده 562 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
مطابق با این ماده قانونی: «هرگونه حفاری و کاهش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری دراماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره 1- هر کس اموال تاریخی، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره 2- خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی حاصله ازحفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوم می شود.»
با این اوصاف آنچه باعث رواج تلاش گروهی از مردم برای کشف دفینهها به خصوص مسکوکات و اشیای زرین تاریخی است، نه ضعف قوانین بلکه فرهنگی اشتباهی است که تاکید دارد یابنده گنج، صاحب گنج است و در واقع یابندگان چنین گنجهایی، خود را در زمینه فروش این گنجها در داخل و خارج از ایران اخلاقاً محق میدانند و اتفاقاً چالش اصلی در همین نقطه شکل میگیرد.
با همین رویکرد است که همچنان مشتریهای پروپاقرص و بسیار وسیعی برای فلزیابهایی با قیمتهایی تا 8 میلیون تومان وجود دارد و بازار گرم عرضه این فلزیابها که عمدتاً محصول آلمان، ژاپن، آمریکا و ترکیه هستند، پابرجاست؛ فلزیابهایی با عمق نفوذ 40 متر و عمق کاوش 10 متر (به ادعای فروشندگان) که با توجه به مشخصاتشان همچون امکان تفکیک فلزات، یافتن دفینههای ارزشمند را سهلتر از حد تصور میسازند.
آنچه جای شگفتی دارد تلاش گروهی است که در سالهای اخیر در پی لغو قانون منع خرید و فروش فلزیاب بدون مجوز میراث فرهنگی بودهاند و تفسیرشان نیز از این مخالف چنین بوده که این دستگاهها کارکردهای دیگری نیز دارد که البته بر هیچ کس پوشیده نیست اما واقعیت آن است که تصویر اصلی در استفاده از تبلیغات فلزیابها، تصاویر سکه و دفینه است و حتی برخی از این دستگاهها در تبلیغاتشان آمده است: «امکان تفکیک طلای یونیزه (طلای قدیمی که در خاک به مدت طولانی مانده است و در اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد کرده است)»
فروشندگان این دستگاهها تاکید دارند فلزیابهایی که برای یافتن گنج عرضه میکنند توان یافتن فلزاتی کوچک تر از پنج سانتیمتر را تا عمق 8 متر و بزرگتر از پنج سانتیمتر را تا اعماق بیشتر دارد و در واقع اگر تصور میکنید تپهای باستانی یافتهاند، بدون آنکه اقدام به حفاریهای گسترده نمایید، میتوانید ابتدا اطمینان حاصل نمایید که منطقه درستی را کشف کردهاید و سپس دقیقاً محل گنج را بشکافید و یک شبه میلیاردر شوید!
نکته جالب عرضه دستگاههای کارآمدتر از فلزیاب در بازار است، چرا که ممکن از دفینهای فاقد طلا باشد. این دستگاهها با برخورداری از امکان اسکن سه بعدی سطوح و ضبط و ذخیره این تصاویر، گزینه تنظیم فرکانس برای انواع خاک و سنگ و همچنین قابلیت نفوذپذیری در ساروج و سنگهای سخت به اشخاصی توصیه شده که در پی یافتن سفال، حفره، تونل یا اتاقک میگردند و طبیعتاً کارکرد اصلیشان در یافتن بناهای مدفون و اشیای ارزشمندی است که در قلب این بناها و قبرها آرمیدهاند.
در این آشفته بازار خرید و فروش گنج یاب، گروهی نیز پیدا شدهاند که با دریافت مبالغی اقدام به عرضه تجاربشان در خصوص یافتن گنج و همچنین فروش غیرقانونی و قاچاق گنجهای کشف شده میکنند. دستمزدهایی تا ده میلیون تومان یا کسری از گنج جزو پیشنهادهای معمول است که این اشخاص با توجه به میزان احتمال یافتن گنج مطرح میکنند و در واقع اگر مبلغ مشخصی طلب کردند، میتوان دریافت که احتمال کشف گنجی ارزشمندی را بسیار اندک ارزیابی میکنند.
این اشخاص برای آنکه نشان دهند در این زمینه تا چه میزان تخصص دارند، برخی از اصول یافتن گنج همچون محل معمول دفینهها در محوطههای تاریخی، شیوه سریع یافتن گنج در تپههای باستانی، شیوه اطمینان یافتن از وجود گنج در اطراف آتشکدهها و همچنین اصول شناسایی تجربی میزان قدمت و ارزش کشفیات را بیان میکنند که البته حداقل بخشی از آنچه میگویند، نسبتی با مسائل علمی و کارشناسی باستانی ندارد و تجربیاتی است که لزوماً درست نیست.
در این میان آنچه قابل تامل است، علنی بودن چنین فعالیتهایی در فضای مجازی است و ظاهراً در کنار فضای فرهنگی که یافتن و فروختن میراث فرهنگی کشور یک زرنگی تلقی میشود، هیچ اراده محکمی نیز به چشم نمی آید که با سوداگران این عرصه که در فضای وب به شدت فعال هستند، برخورد مناسبی داشته باشد؛ اتفاقی که اگر رخ میداد، ورود به این عرصه به سادگی یک سرچ ساده در موتورهای جستجو نبود. «تابناک» در گزارشی دیگر به شیوه عرضه و فروش این کشفیات غیرقانونی و علل شکل گیری این وضعیت اشاره میکند.