شهروند| «حساب‌هایتان را اجاره ندهید، وگرنه به جرم پولشویی بازداشت می‌شوید» این خلاصه اطلاعیه‌ای است که بانک مرکزی دیروز منتشر کرده است. حالا با محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای تراکنش‌های مالی کارت‌های بانکی گذاشته است، دلالان به سراغ بسیاری از مشتریان بانک‌ها رفته و به آنها پیشنهاد اجاره حساب‌هایشان را می‌دهند، اما روابط‌عمومی بانک مرکزی به «شهروند» توضیح می‌دهد که اگر بیشتر از ١٠٠میلیون تومان در ماه با حساب‌تان معامله شود، گزارش آن برای وزارت اقتصاد ارسال می‌شود و برای توضیح احضار می‌شوید.
حساب‌تان را اجاره ندهید
همین چند وقت اخیر بود که در قبال اجاره کارت ملی برای واردات گوشی مبالغی به صاحبان کارت پرداخت میشد، اما اکنون تغییر شکل داده و به اجاره حساب مبدل شده است.
برای همین است که بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به این‌که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم‌میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند.»
اما عواقب حساب‌های اجاره‌ای چیست؟ روابط‌عمومی بانک مرکزی در توضیح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «قانون به‌طور مشخص برای حساب‌های اجاره‌ای مصداقی در نظر نگرفته است. البته در صورت احراز این‌که از حساب مربوطه استفاده غیر قانونی می‌شود، می‌تواند زیرمجموعه قانون پولشویی قرار گیرد.» روابط‌عمومی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به این‌که تغییر تراکنش‌های انجام‌شده در روز می‌تواند مصداقی برای پولشویی باشد، در این زمینه توضیح می‌دهد: «شاید برای بسیاری این سوال پیش آید که بانک از کجا متوجه پولشویی می‌شود! برخی اوقات تعداد تراکنش‌های حسابی محدود است و مبلغ زیادی نیست، اما زمانی که همان حساب تراکنش‌های بالایی پیدا می‌کند، بانک به این موضوع شک و آن را بررسی می‌کند. از این طریق می‌توان متوجه شد از این حساب استفاده‌های غیر قانونی می‌شود یا خیر.»
بار حقوقی برای صاحب حساب
اکنون موضوع مورد پرسش این است که در صورت اثبات پولشویی با چه کسی برخورد می‌شود؟ روابط‌عمومی بانک مرکزی در این زمینه توضیح می‌دهد: «بانک به‌دنبال این نمی‌رود که حسابی که پولشویی انجام داده اجاره‌ای بوده یا نه و با دارنده حساب برخورد می‌کند.»
شاید اطلاع نداشتن دارنده حساب از این موضوع است که باعث شده تحت تأثیر فضای مجازی قرار بگیرد و حساب خود را با دریافت مبلغی اجاره دهد. البته موضوع اجاره حساب در سال‌های گذشته هم وجود داشت و انتقادات بسیاری به آن وارد بود؛ به‌طوری که شرایط به شکلی رقم خورده بود که وزارت اقتصاد اعلام کرده بود حساب‌های بانکی را رصد خواهد کرد و گزارش معاملات بالای ۱۰۰میلیون باید به این وزارتخانه ارسال شود، چرا که عده‌ای حساب‌های اجاره‌ای به نام دیگران باز کرده‌اند.
متخلفان در کمین حساب‌های راکد
در این میان بانک مرکزی بارها درباره حساب‌های راکد گزارش داده است. حساب‌هایی که گردش مالی خاصی ندارند و نه‌تنها نگهداری آنها برای شبکه بانکی هزینه‌ساز است که زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم آورده است.
از این‌رو، اوایل مهرماه پارسال بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف حساب‌های راکد را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، زیرا امکان سوءاستفاده قاچاقچیان و متخلفان مالیاتی از حساب‌های راکد افراد ناآگاه وجود داشت.
حمیدرضا غنی‌آبادی که آن زمان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود، درباره ضرورت انجام این کار گفته بود: «افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضا اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آنها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
با این اوصاف، در یک‌سال گذشته اغلب بانک‌ها به سراغ حساب‌های راکد رفتند و تلاش کردند با صاحبان حساب‌ها تماس بگیرند تا این حساب‌ها تعیین تکلیف شود. شاید برای همین است که در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می‌شود؛ فرد آن را نادیده می‌گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می‌شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند؛ اتفاقی که هر از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک‌ها رخ داده و اغلب افراد با این‌که تصور می‌کردند کارت‌های آنها به‌اصطلاح «سوخته» با مراجعه به بانک درمی‌یافتند به دلیل کامل نبودن اطلاعات صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ در این صورت فرد باید با کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به‌روزرسانی شود.
 | مجازات پولشویی برای اجاره‌دهندگان حساب بانکی | سه شنبه، ۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۸:۱۸ کدخبر:۵۶۲۵۹ |