دولت نباید در نرخ سود بانکها دخالت کند

متاسفانه بانک‌هاي ما مشغول بنگاهداري هستند، امري که در تضاد با يک سيستم بانکي سالم است. اينها واقعياتي است که ديروز وزير محترم مسکن به درستي به آن اشاره کرد. اما پرسش: اين واقعيات نتيجه چيست؟ آيا بانک‌ها خود خواسته‌اند در بازار وام‌هاي رهني فعال نباشند؟ آيا مي‌خواسته‌اند از يک منبع اصلي درآمدي که در تمام دنيا مرسوم است، چشم بپوشند؟ آيا خود مي‌خواسته‌اند تسهيلات معوق داشته باشند و ديگر قدرت وام‌دهي سابق را نداشته باشند؟

پاسخ معلوم است. اگر بانک‌ها مي‌توانستند بدون مداخله دولت در بازار کار کنند، اگر مي‌توانستند نرخ بهره واقعي مثبت و با توجه به ريسک مشتري را از آنان طلب کنند، اگر مجبور نبودند به زير يوغي روند که به آنها مي‌گويد نرخ کالاي خود را چقدر تعيين کنند و در يک کلام اگر بازار «وجوه وام دادني» ما يا به اصطلاح عاميانه‌تر بازار پول ما آزاد بود، آنگاه خيلي از واقعيات تلخي که جناب وزير از آن سخن راندند، اتفاق نمي‌افتاد. ابدا در اينجا در پي ساده‌سازي مشکلات مختلف سيستم بانکي به يک مساله نيستيم، اما اين مشکل بزرگي است که خود دولت (منظور کل نهاد‌هاي تصميم‌گيرنده است) به‌وجود مي‌آورد و بعد مي‌ماند چگونه مسائلي را که از آن ناشي مي‌شود، حل کند.

اگرچه با توجه به تورم‌هاي فزاينده و بدتر از آن نوسانات تورمي، محاسبه بسته‌هاي رهني بلندمدت که با درآمد سرانه ايرانيان بخواند و بتواند به خانه‌دار شدن آنان کمک کند، بسيار پيچيده است، اما کاري نيست که بانک‌ها در صورت داشتن آزادي عمل نتوانند آن را انجام دهند به گونه‌اي که هم خود سود برند و هم شهروندان با استفاده از آن بسته‌ها خانه‌دار شوند.