شورایی که قدرت اجرا ندارد !

یکشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۸:۱۹
کدخبر:۵۳۰۴

در فرمول به روز شده شورای رقابت قیمت 13 محصول اعلام شده است که وضعیت پژو206 کمی گیج کننده به نظر می‌رسد. در حالی که نرخ جدید سایر محصولات با افزایش حدود 4 تا 7 درصدی مواجه شده قیمت پژو 206 (تیپ 5 و صندوقدار مدل V8) با کاهش حداقل 20 درصدی روبه‌رو شده است!

در جدول قیمت‌گذاری خودروها قیمت کارخانه‌ای دو مدل خودروی فوق برای مصرف‌کننده در سال گذشته (1392) بین 26 تا 27 میلیون تومان قید شده که نشان‌دهنده این است که در یک سال گذشته این دو مدل خودرو حداقل هشت میلیون تومان گران‌تر به مردم فروخته شده و این موضوعی است که شورای رقابت هم از آن اطلاع داشته ولی موضع سکوت اختیار کرده بود.

به نظر می‌رسد نکته اصلی در این میان، انحصاری بودن با نبودن "خودرو" است، زیرا اگر خودرو کالای انحصاری نباشد شورای رقابت خود به خود از ماجرای قیمت گذاری کنار گذاشته می‌شود و یکی از دلایل مهربانی این شورا با خودروسازان نیز می‌تواند همین موضوع باشد.

اینکه یک خودروساز برخلاف فرمول اعلامی از سوی شورای رقابت طی یک سال گذشته اقدام به فروش یکی از محصولات خود کرده می‌تواند حائز نکات تازه‌ای باشد. اگر متولی قیمت‌گذاری خودرو در ایران شورای رقابت باشد این کار خودروساز به معنی تخلف محسوب شده که می‌تواند حتی از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد پیگیرد هم قرار گیرد ولی همانطور که گفته شد شورای رقابت از این موضوع کاملا اطلاع داشته و گویا چندان مخالفتی هم با آن نداشته است چون در غیر این صورت می‌توانست آستین بالا زده و از طرق قانونی و طرح مساله مانع از ادامه این کار شود.

هرچند شورای رقابت طبق قانون وظیفه ساماندهی قیمت کالاهای انحصاری را برعهده دارد ولی گویا هنوز تکلیف خودرو در این میان مشخص نیست. درخواست چند ماه پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین تکلیف انحصاری بودن یا نبودن خودرو نیز می‌تواند موید همین مطلب باشد. در واقع چون هنوز تکلیف خودرو در این ارتباط مشخص نشده است تصمیمات شورای رقابت از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست و برخورد سلیقه‌ای خودروسازان با قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت نیز به همین دلیل است.

ناگفته نماند که این ماجرا در مورد تندر90 نیز صادق است. قرار است به زودی در همین رابطه جلسه‌ای با حضور خودروسازان در شورای رقابت برگزار شود که نتیجه آن هم تقریبا قابل پیش‌بینی است. متاسفانه باید گفت در این میان سر خریدار خودرو است که همواره بی‌کلاه می‌ماند.