گمانه‌زنی‌ها از موافقت شرکت‌های بیمه و قوه قضائیه برای افزایش حداقل 30 درصدی نرخ دیه 93 از مهمترین خبرهای صنعت بیمه در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که امسال با اعلام وزیر دادگستری رنگ و بوی قطعیت به خود گرفت.
پورمحمدی در روزهای پایانی هفته گذشته از افزایش نرخ دیه به 150 میلیون تومان و همچنین افزایش 30 درصدی نرخ دیه ماه‌های حرام خبر داده و تاکید کرده بود که افزایش نرخ دیه در سال 93 از اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد.
این خبر درحالی از سوی وزیر دادگستری مطرح شده که کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی حکایت از آن دارد که تا کنون بخشنامه رسمی و مکتوبی در اینباره از سوی قوه قضائیه ابلاغ نشده است.
بنابراین باوجود اینکه باید از امروز (اول اردیبهشت) طبق اعلام وزیر دادگستری نرخ دیه جدید در صنعت بیمه اعمال می شد بخاطر عدم ابلاغ رسمی قوه قضائیه اعمال نرخ‌های جدید به زمان دریافت بخشنامه رسمی موکول شده است.