روزنامه ایران نوشت: موضوع سرکشی دولت به حسابهای بانکی همواره با حساسیتهای بسیاری همراه بوده است. هرچند دولت به صراحت اعلام کرد که قرار نیست حساب بانکی تمام مردم بررسی شود و تنها برای تکمیل پروندههای مالیاتی این کار انجام خواهد شد، اما برخی در مقابل آن موضعگیری کرده و آن را برخلاف قانون میدانند. این درحالی است که براساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده همه بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفند، صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. اشخاص مزبور در صورت ارائهنکردن اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
برهمین اساس سازمان امور مالیاتی با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تفاهمنامهای به امضا رساند تا در موارد مورد نیاز اطلاعات تراکنشها و درآمد مؤدیان مالیاتی دراختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. اما ظاهراً درکنار مخالفت برخی از مؤدیان، برخی بانکها نیز از ارائه اطلاعات مشتریان خود خودداری کردهاند. درهمین راستا رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه در نامهای برای آخرین بار به بانکها در رابطه با تفاهم برای دریافت اطلاعات حسابهای بانکی نامه نوشتم، گفت: اگر بانکها به قانون تمکین نکنند اسامیشان را در اختیار رسانهها میگذارم.
سیدکامل تقوینژاد در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که ایجاد پایگاه اطلاعات طبق ماده 169 مکرر قانون مالیاتها وظیفه سازمان مالیاتی است، آیا بانکها اطلاعات حسابها را به سازمان مالیاتی دادهاند؟ چنانکه در توضیحات اخیر عنوان کردید بانک پارسیان نیز هنوز اطلاعات بانکی را در اختیار شما قرار نداده است، اظهار داشت: مدیرعامل بانک پارسیان شنبه گذشته به دفتر من آمد و روز یکشنبه مدیرکل دفتر اطلاعات مؤدیان در جلسه با مدیران بانکهای خصوصی لزوم اجرای قانون را گوشزد کرد و آنها متوجه شدند که این موضوع قانونی است و حتماً باید همکاری کنند. وی درخصوص اینکه تاکنون کدام بانکها همکاری داشتهاند و تبادل اطلاعات با بانکهای دولتی چگونه است، بیان داشت: عمده بانکها این تفاهمنامه تبادل اطلاعات حسابهای بانکی را امضا کردند و البته برخی بانکها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا همه بانکها تفاهمنامه را امضا کردند، گفت: نه، همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از 40 بانک و مؤسسه تفاهمنامه همکاری تبادل اطلاعات حسابهای بانکی را امضا کردند. وی در خصوص اینکه کدام بانکها تفاهم را امضا نکردند، یادآور شد: برخی بانکهای خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامهای به مدیران عامل بانکها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانکها تفاهمنامه را امضا نکردند فهرست بانکهای امتناعکننده را در اختیار رسانهها قرار میدهیم.
70 درصد تراکنش مشکوک بانکی برای فاقدان کد اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تشریح نامه خود به وزیر اقتصاد درباره ضرورت تعیین تکلیف وضعیت تراکنشهای مشکوک بانکی تأکید کرد: ۷۰ درصد این تراکنشها مربوط به کسانی است که فاقد کد اقتصادی هستند.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی درباره نامه خود به مسعود کرباسیان که در تاریخ ۵ مهرماه ارسال شده است، در خصوص تراکنشهای مشکوک بانکی، گفت: در تاریخ ۵ مهرماه سالجاری، نامهای در خصوص تعیین تکلیف وضعیت تراکنشهای بانکی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا از طریق سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم صورت گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس بررسیهای انجام شده و گزارشهای ارسالی در خصوص تراکنشهای بانکی که مشکوک محسوب میشوند حدود ۷۰درصد از این تراکنشها به کسانی ارتباط دارد که فاقد هویت کد اقتصادی هستند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد:۷۰ درصد کسانی که از اتاق تعاون و اصناف مجوز انجام فعالیت اقتصادی ندارند و تراکنشهای بانکی مشکوک انجام دادهاند، فعال اقتصادی محسوب نمیشوند؛ بنابراین اگر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هر اقدامی در این خصوص انجام دهد مورد حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس است. وی ادامه داد: اما باید در خصوص تراکنشهای فعالان واقعی اقتصادی براساس قانون، ابلاغها و ملاحظاتی انجام میشد که انجام نشده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض کمیسیون اقتصادی به نحوه عملکرد سازمان امور مالیاتی درباره تراکنشهای بانکی یادآور شد: مقرر شد درباره تعیین تکلیف وضعیت تراکنشهای بانکی نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با سیدکامل تقوینژاد رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی و اتاق اصناف برگزار شود و نتیجه نهایی به فعالان اقتصادی اعلام شود.