فهیمه ملک محمدی- در کشور ما هر فعالیتی ضوابط و مقررات خود را دارد و ساخت‌وسازها از این قاعده مستثنا نبوده و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث هرگونه بنا و تاسیسات ملزم به تهیه نقشه و دریافت پروانه یا مجوز از مراجع هستند.
سند طرح تفصیلی شهر تهران مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران است که بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلی مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، آذر ۱۳۸۶) تدوین شده است و اهداف این طرح شامل هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر تهران، اعمال ضوابط و مقررات عام ساخت‌وساز و شهرسازی در محدوده شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توامان به حقوق عمومی و خصوصی، پاسخگویی به صاحبان اراضی برای هرگونه ساخت‌وساز با تراکم‌های ساختمانی مجاز، جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کارکردها، کاربری‌ها و فعالیت‌ها، ارتقای کیفیت و کارآیی کیفیت شهری است.قبل از تصویب این مصوبه به بافت فرسوده امتیاز تشویقی برای تراکم فقط در صورت داشتن یکی از ۳ ویژگی عنوان شده (ویژگی ناپایداری) داده می‌شد اما بر اساس مصوبه امروز شورای‌عالی شهرسازی و معماری، از این پس فقط به بافت‌های فرسوده که دارای ۳ ویژگی ناپایداری، نفوذ ناپذیری و ریزدانگی به شکل توامان باشند، امتیاز تراکم تشویقی داده می‌شود.
طرح تفصیلی تدوین شد تا شهر تهران مبتنی بر بخشنامه‌ها و سلیقه اشخاص اداره نشود، بارگذاری در شهر مبتنی بر اصول و قواعد شهرسازی و معماری انجام شود، نه مبتنی بر سلیقه مدیران، فرآیند صدور پروانه‌ها و مجوزهای درخواستی شفاف شود و قابلیت نظارت ازسوی دستگاه نظارتی و مردم داشته باشد، واسطه‌ها از فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه شهرسازی و معماری حذف شوند و فضای رانت و فساد در حوزه شهرسازی و معماری از بین برود، تمامی شهروندان و ذی‌نفعان شهر از حقوق اکتسابی خود از طرح تفصیلی شهر آگاه باشند و دخالت شوراهای توافقات مرکز و مناطق شهرداری در تصمیم‌گیری‌های مغایر طرح تفصیلی شهر تهران حذف شود. برای نمونه مینوشهر در استان خوزستان یکی از شهرهایی است که بر اساس طرح تفضیلی اجرا و توسعه یافته استکه عکس گزارش نیز مربوط به همین شهر است.
طرح‌های تفصیلی با دقت بسیار تدوین و اجرا شوند
نماینده مردم پلدختر و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای طرح تفصیلی شهرها گفت: طرح جامع، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مختلف شهر مشخص شده و طرح تفصیلی براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر تدوین و اجرا می‌شود. در طرح تفصیلی میزان تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌های مربوط به مناطق، نوسازی، توسعه و حل مشکلات شهری تعیین می‌شود.
حمیدرضا کاظمی در گفت‌وگو با صمت با انتقاد از اینکه برخی شهرها در شرایط کنونی طرح تفصیلی ندارند، افزود: بسیاری از شهرهای کشور از طرح جامع شهری برخوردارند اما طرح تفصیلی که مکمل طرح جامع است را ندارند در صورتی که طرح‌های تفصیلی باید با دقت بسیار تدوین و اجرا شود.او با بیان اینکه توان پایین مالی شهرداری‌ها سبب بی‌توجهی به تدوین و اجرای طرح‌های تفصیلی شده است، ادامه داد: دولت از منظر وظیفه حاکمیتی باید به هدایت امور شهری بپردازد بنابراین طرح‌های جامع و تفصیلی که یکی از راهکارهای هدایت است باید ازسوی شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری) بیشتر موردتوجه باشد.نماینده مردم پلدختر و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ممکن است طرح تفصیلی برخی شهرها مانند تهران تا حدودی اجرا نشود و در شهرسازی معیار و ملاک نباشد اما مهم‌ترین مشکل و نگرانی نبود طرح تفصیلی برای سایر شهرهاست.
کاظمی بیان کرد: طرح تفصیلی جزییاتی را شامل می‌شود که طرح جامع به آنها به طور کلی پرداخته است و اجرای آن به شهرسازی دقیق، بهبود فضاهای شهری و کاهش تراکم‌فروشی کمک می‌کند هرچند برخی معتقدند اجرای دقیق طرح تفصیلی در بهبود فضاهای محیط‌زیستی نیز تاثیرگذار است. او با اشاره به مصوبات لایحه هوای پاک بیان کرد: توجه به مسائل زیست‌محیطی در طرح تفصیلی خوب است اما برای مقابله با آلودگی هوا این اقدامات در اولویت‌های پایین قرار دارد بنابراین برای مقابله با مسئله بهتر است روی مسائلی مانند انجام معاینه فنی و نوسازی خودروها و ناوگان حمل‌ونقل تمرکز شود.از نگاه کارشناسان، اگر مانند سال‌های گذشته ساخت‌وساز انجام شود ۳۰ سال طول می‌کشد که با توجه به عمر پایین ساختمان‌ها در کشور بعد از ۳۰ سال دوباره ساختمان‌های نوسازی شده سال‌های قبل نیاز به بازسازی پیدا می‌کنند. البته به کیفیت ساخت‌وساز باید توجه بیشتری شود زیرا در دنیا میانگین عمر ساختمان‌ها حداقل ۶۰ تا ۷۰ سال است اما در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ سال است و ممکن است کاهش هم پیدا کرده باشد.
بنابراین باید به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و ارتقای عمر مفید بهره‌برداری ساختمان‌ها توجه بیشتری شود.در این باره رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران و عضو دوره چهارم شورا گفت: آنچه برنامه جامع طرح تفصیلی برای شهر تهران درنظر گرفته شده، پهنه‌ها و کاربری‌ها را مشخص می‌کند و مطابق آن ساخت‌وسازها نظم می‌گیرد و اگر در این زمینه تخلفی اتفاق بیفتد باید با قوانینی که تصویب شده از این تخلف‌ها جلوگیری شود و در مرحله بالاتر به احکام ماده صد می‌رسد.مجتبی شاکری در گفت‌وگو با صمت افزود: ماده صد در جایگاهی است که از شورای شهر و هم از قوه قضاییه و دولت، نمایندگانی وجود دارند که روی پرونده‌های مشخص شده آرا را صادر می‌کنند. براساس گزارش‌هایی که از احکام ماده صد اعلام شده نشان می‌دهد ۱۰ نفر از شورای پنجم در کمیسیون ماده صد عضو هستند، خروجی این موضوع حاکی از آن است که حدود ۹۰ درصد آرای احکام ماده صد به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود، ترکیب شهر باید با این احکام تنظیم شود و چون اجرا نمی‌شود شهر از آن نظم و ترکیب واقعی به بی‌نظمی تبدیل می‌شود.او ادامه داد: اجرا نشدن احکام ماده صد منجر می‌شود که شهردار منطقه متخلف را جریمه کند، درنهایت متخلف پیروز میدان می‌شود و شهروندان از نتیجه کمیسیون ماده صد بهره‌مند نمی‌شوند.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران و عضو دوره چهارم شورا با اشاره به اینکه ادامه و اجرای قوانین گذشته مشکلاتی را در حوزه ساخت‌وساز به وجود آورده است، تصریح کرد: درحال‌حاضر ما بیشترین اعتراض‌ها را در بلندمرتبه‌سازی و هم در تعرض در معابر و بی‌نظمی‌هایی که وجود دارد، مشاهده می‌کنیم.شاکری تاکید می‌کند: احکام ماده صد اجرا نمی‌شود و فردی که متخلف است به دادگاه مراجعه می‌کند و مهلت می‌گیرد و در آن فرصتی که پیدا کرده اقدام به فعالیت‌هایی می‌کند و بنا را به بهره‌برداری می‌رساند، زمانی که بنا به بهره‌برداری رسید حقوق اکتسابی برای مالک ایجاد می‌شود، در این زمینه دیگر مانعی وجود ندارد و تبدیل به جریمه می‌شود. این چرخه را همه افرادی که در امر ساخت‌وساز مشغول هستند می‌دانند.او اظهار کرد: البته افراد کم‌بضاعت، فقیر و محروم بناهای کوچکی دارند و مورد اعمال قانون قرار می‌گیرند اما افرادی که مورداعمال قانون قرار نمی‌گیرند انبوه‌سازان هستند و تخلفات بنا مانند ۲ هزار متر، ۲۰ هزار متر و بیشتر دارند. در این زمینه نکته‌ای وجود دارد و بلندمرتبه‌سازی مجوز کمیسیون ماده ۵ (شورای عالی معماری) را می‌خواهد که مربوط به دولت است.