نظام بانكي كشور در سال‌هاي اخير به شدت تحت فشار قرار گرفته است. از يك سو شرايط منطقه‌اي و عدم امكان ارتباط با نظام بانكي دنيا و ركود حاكم بر اقتصاد كشور و از سوي ديگر ساختار درآمد و هزينه موجود در نظام بانكي، كارآمدي آن را به شدت تحت تأثير قرار داده است.
در نظام بانكي ما عمده درآمدهاي بانك‌ها از سود حاصل از تسهيلات حاصل مي‌شود و ارایه خدمات بانكي در مدل كارمزدي موجود نه تنها درمجموع درآمدي براي بانك‌ها ندارد، بلكه بخش اعظمي از درآمدهاي بانك‌ها را مي‌بلعد.
با توجه به فضاي رقابتي ناسالم موجود در سيستم بانكي از يك سو و الزامات قانوني بانك مركزي در خصوص فعاليت بانك‌ها از سوي ديگر، اكنون سود بانك‌ها به شدت تحت تأثير قرار گرفته و بانك‌ها به جاي كمك به چرخه اقتصادي و توليد ارزش افزوده، زيان‌ساز شده و اقتصاد كشور را به مخاطره انداخته‌اند و پر واضح است كه ورشكستگي هر يك از بانك‌ها در كشور ممكن است ورشكستگي كل اقتصاد را در پي داشته باشد.
تعيين مدل كارمزد بي‌توجه به استانداردهاي جهاني
در حال حاضر يكي از مؤثرترين هزينه‌ها در سيستم بانكي، هزينه‌هاي كارمزد خدمات الكترونيكی است. در نظام بانكي استاندارد در سطح بين‌المللي، ارایه هر گونه خدمات مالي توسط بانك‌ها براي مشتري داراي هزينه است و سهم عمده‌اي از درآمد بانك‌ها ناشي از كارمزدهاي ارایه خدمات است. اين در حالي است كه اين مدل در نظام بانكي ما معكوس است و ارایه بسياري از خدمات براي مشتريان رايگان است و هزينه‌هاي تمام‌شده خدمات مذكور توسط بانك‌ها تأمين و پرداخت مي‌شود.
پرداخت الكترونيكی در كشور ما فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني دارد و سابقه ورود جدي بانك‌هاي كشور به اين عرصه به 2 دهه نمي‌رسد. سابقه اندك و عدم ارتباط با بانك‌ها و زيرساخت‌هاي بين‌المللي، موجب شده تا پرداخت الكترونيكی در كشور داراي مدل منحصر به‌فرد خود باشد و از اين‌رو اين مدل داراي ايرادات فني و كسب و كاري و اجرايي بسياري است.
فرهنگ‌سازي كه بلاي جان بانك‌ها
در ابتداي ايجاد زيرساخت‌هاي الكترونيكی در كشور و به دليل فاصله زياد وضعيت موجود با مدل‌هاي جهاني و عدم تمايل مردم به استفاده از اين خدمات، ساختار كارمزد در سيستم بانكي با هدف توسعه بانكداري الكترونيكی و تقويت فرهنگ‌سازي تدوين شده و بر اين اساس، تمامي هزينه‌هاي ناشي از ايجاد و تقويت زيرساخت‌ها بر عهده بانك‌هاي كشور بوده است.
در حال حاضر هر گونه خدمات الكترونيكی بين بانك‌هاي كشور تحت نظارت بانك مركزي ارایه مي‌شود كه با توجه به نوع سرويس‌ها و خدمات مورد استفاده در شبكه بانكي كشور، كارمزدهاي پرداختي بانك‌ها را مي‌توان به دو دسته كلي شتاب و شاپرك تقسيم كرد.
درآمد 32 هزار ميلياردي شتاب از كارمزدها
شبكه شتاب در سال 1382 در كشور به منظور اشتراك منابع و تجهيزات بانك‌ها و در راستاي توسعه بانكداري الكترونيكی پايه‌گذاري شده است و ساختار كارمزد در اين شبكه با ديدگاه توسعه و فرهنگ‌سازي در بين مردم بر اساس نظام پرداخت كارمزد توسط بانك‌ها تدوين شده است. اما به‌رغم وجود اشكالات ساختاري در مدل اوليه، بانك‌ها در صورت ايجاد توازن در بين كارت‌هاي صادره و ابزارهاي پرداخت خود، هزينه كمتري را متحمل مي‌شدند.
بر اين اساس سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي بانكداري الكترونيکی براي بانك‌ها توجيه‌پذير بود و بانك‌هاي بزرگ و پيشرو با توجه به مدل جاري در سيستم، سرمايه‌گذاري هنگفتي در اين عرصه كردند اما از اواخر سال 90 بانك مركزي اقدام به تغيير مدل و ساختار ارتباطي درشبكه كرد و نهاد واسط ديگري به‌نام شاپرك ايجاد شد.
تمايل روزافزون مشتريان به استفاده از خدمات الكترونيكی با توجه به مدل كارمزد، هزينه‌هاي بانك‌ها را در اين سال‌ها به شدت افزايش داده و در حال حاضر بخش اعظمي از درآمدهاي بانك در اين حوزه هزينه مي‌شود.
براساس اطلاعات منتشر شده در سايت بانك مركزي، كارمزدهاي پرداختي بابت خدمات ارایه‌شده (برداشت، خريد و پرداخت قبض) در شبكه شتاب در سال95 بالغ بر32 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. از اين مبلغ صرفاً 880 ميليارد تومان توسط استفاده‌كنندگان از خدمات(مشتريان بانك‌ها) پرداخت و الباقي توسط بانك‌ها تأمين شده است.
در واقع كارمزد پرداختي بانك‌ها، يارانه‌اي است كه به صورت نامناسب توسط بانك‌ها در بين استفاده‌كنندگان از خدمات بانكي توزيع مي‌شود.
40 درصد كارمزدها به جيب حاكمیت
علم به اين نكته كه بيش از 40 درصد از كارمزد پرداختي بانك‌ها از سيستم بانكي خارج و به جيب نهاد ناظر(بانك مركزي) و شركت‌هاي وابسته واريز و از سيستم بانكي خارج مي‌شود، ساختار اشتباه كارمزد درسيستم بانكي را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.
تغيير مدل كارمزد به نفع حاكميت
شبكه شاپرك نيز در سال 1390 با هدف مديريت و توسعه خدمات پرداخت در كشور راه‌اندازي شد. در مدل خدمات پرداخت در كشور، بانك‌ها علاوه بر پرداخت كارمزد در شبكه شتاب موظف به پرداخت كارمزد در شبكه شاپرك نيز هستند.
در فاز اول پياده‌سازي شاپرك، تراكنش‌ها و خدماتي كه پيش از آن در درون خود بانك انجام مي‌شد و فاقد هرگونه هزينه براي بانك بود نيز تراكنش شاپركي محسوب شده و به همين دليل بخشي از درآمدهاي بانك‌ها حذف و هزينه‌هاي بانك‌ها افزايش يافت.
در مدل جديد كارمزدي تكه‌هاي پازل كارمزد به نحوي چيده شد كه درآمد اركان حاكميتي و ناظر نه تنها كاهش نيافت بلكه افزايش قابل توجهي نيز پيدا كرد.
بانك‌ها هنوز از شوك راه‌اندازي شاپرك خارج نشده بودند كه مأخذ پرداخت كارمزد از بانك صادر‌كننده به بانك پذيرنده تغيير يافت و كارمزد مذكور به ميزان قابل توجهي نيز به نفع شركت‌هاي پرداخت و به ضرر سيستم بانكي افزايش يافت. اين هزينه نيز مانند ساير هزينه‌ها اكنون بر بدنه بانك‌ها تحميل شده است.
با در نظر گرفتن آمار منتشره توسط شركت شاپرك، تنها در سال 95 با اين توجيه كه بانك‌ها از منافع ناشي از حساب پذيرندگان بهره مي‌برند، سيستم بانكي قريب به 16 هزار ميليارد ريال بابت حساب پذيرندگان هزينه كارمزد پرداخت كرده است.
60 درصد تراكنش بی‌سود براي بانك‌ها
اين در حالي است كه با توجه به آمار منتشره توسط شركت شاپرك بیش از 60 درصد از تراكنش‌هاي انجام شده در شبكه شاپرك، تراكنش‌هاي خرد كمتر از 150 هزار ريال است كه با توجه به هزينه‌هاي كارمزد، هيچ ارزش مالي براي بانك‌ها ندارد. ضمن آنكه مهم مانده‌حساب است، نه گردش وجوه در حساب‌هاي مشتريان.
نگاهي به گردش حساب‌هاي مشتريان نشان مي‌دهد اغلب مشتريان به‌رغم دريافت خدمات در يك بانك، به دليل جذابيت نرخ سود سپرده مانده‌حساب را به بانك‌هايي منتقل مي‌كنند كه سود بيشتري به سپرده پرداخت مي‌كنند.
از طرفي به دليل در دسترس بودن خدمات الكترونيكی و بدون هزينه بودن آن براي استفاده‌كنندگان از خدمات بانكي، بخش مهمي از پرداخت‌هاي خرد در شبكه آنلاين انجام مي‌شود. في‌الواقع هزينه‌هاي چاپ و نشر اسكناس كه بر عهده دولت و بانك مركزي بوده است، با ضريب افزايشي ناشي از مدل مذكور به بانك‌هاي كشور منتقل شده است.
ابهام در قيمت تمام‌شده تراكنش‌ها
همانگونه كه ملاحظه شد** مدل كارمزد فعلي بيشتر به نفع شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات(PSP) و نهادهاي ناظر است و به نظر مي‌رسد ساختار كارمزد به جاي اينكه توسط اقتصاددانان بي‌طرف تهيه شود به صورت كاملا يك‌طرفه تدوين شده به نحوي كه اكنون نمي‌توان بر بي‌طرفي و كارشناسانه بودن مدل كارمزدي موجود صحه گذاشت و دليل آن نيز مشخص نبودن قيمت تمام‌شده يك تراكنش الكترونيكي است كه تاكنون در جايي منتشر نشده است.**
با اندكي تامل در هزينه‌هاي كارمزد متوجه مي‌شويم** بانك‌ها تنها در سال 95 و با احتساب هزينه اجاره كارتخوان‌ها، در شبكه شتاب و شاپرك بيش از 60 هزار ميليارد ريال هزينه كارمزد پرداخت كرده‌اند كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 96 به بيش از 930 هزار ميليارد ريال برسد. **
توجه به اين نكته كه عمده درآمد بانك‌ها از تفاوت سود حاصل از تسهيلات پرداختي به متقاضيان و سود پرداختي به سپرده‌ها به دست مي‌‌آيد ضروري است. كارمزد مذكور را نبايد با سود پرداختي بانك‌ها مقايسه كرد، بلكه بايد با حاشيه سود بانك‌ها مقايسه كرد و اين مقايسه اوج ناكارآمدي نظام كارمزدي موجود را بيش از پيش عيان خواهد كرد.
توسعه بانكداري الكترونيكی به زيان بانك‌هاي پيشرو
البته اين مبلغ تنها بخشي از هزينه‌هاي بانك‌ها در حوزه ارايه خدمات پرداخت الكترونيكی است و هزينه‌هاي انجام شده بانك‌ها در تقويت زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري انجام شده، لحاظ نشده است. بحث‌بر انگيز‌ترين بخش ماجرا اين است كه بيشترين هزينه را در اين مدل، بانك‌هايي پرداخت كرده‌اند كه بيشترين سرمايه‌گذاري را در بخش توسعه زيرساخت‌هاي خدمات الكترونيكی انجام داده‌اند، به عبارت ديگر بانك‌ها در دام سرمايه‌گذاري و توسعه گرفتار شده‌اند و نتايج سرمايه‌گذاري‌هاي خود در توسعه بانكداري الكترونيكی را نه با كسب انتفاع كه با پرداخت هزينه‌هاي سنگين‌تر مشاهده كرده‌اند.
بديهي است كه هرگونه سرمايه‌گذاري مجدد بانك‌ها در زيرساخت‌هاي توسعه بانكداري الكترونيكی توجيه‌ناپذير است و به اين ترتيب توسعه زيرساخت‌هاي مذكور در كشور متوقف خواهد شد و اين خود از مخاطرات اساسي ساختار كارمزد در كشور است.
بايد توجه داشت كه با اصلاح ساختار كارمزد نه تنها اين هزينه‌ها از دوش سيستم بانكي برداشته خواهد شد، بلكه با اتخاذ مدل مناسب، كانال درآمدي مناسبي نيز براي بانك‌ها ايجاد مي‌شود.
موج‌سواري به قيمت ايجاد بحران اقتصادي
جالب‌تر آنكه به‌رغم همه موارد مطرح شده، قوانين جديدي نيز دركشور تصويب و نهادهاي ديگري سهم‌خواه كارمزد خدمات بانكي در كشور مي‌شوند وكسي متوجه پيامدهاي ناشي از افزايش هزينه‌هاي بانكي و آسيب‌هاي ناشي از آن نيست و عده‌اي سوار بر موج ذهنيت منفي مردم از تصاوير مخدوش شده از چهره بانك‌ها در پي منافع كوتاه‌مدت خود هر چند به قيمت ورشكستگي سيستم بانكي هستند.
بايد در نظر داشت كه بحران اقتصادي كه غرب هنوز پس از سال‌ها با آن دست در گريبان است با ورشكستگي چند بانك آغاز شده است.
در حال حاضر ركود حاكم بر اقتصاد كشور، نرخ بالاي جذب سپرده، مطالبات معوق، نظام كارمزدي موجود و غيره عرصه را هر لحظه بر سيستم بانكي تنگ‌تر مي‌‌كند و بيم ايجاد دومينوي ورشكستگي در سيستم بانكي مي‌رود و چنانچه هر چه سريع‌تر نوشدارويي براي اين بيمار كه روز به روز حالش وخيم‌تر مي‌شود تجويز نشود دور از ذهن نيست كه در آينده‌اي نه چندان دور بايد شاهد ايجاد بحران اقتصادي كه اكنون بخشي از آن توسط برخي موسسات غير مجاز نمايان شده باشيم.
**خلاصه اينكه، هر چه سريع‌تر بايد نسبت به اصلاح ساختار و ايجاد كانال‌هاي درآمدي براي بانك‌ها براساس استانداردهاي جهاني اقدام شود.همچنين بديهي است اصلاح نظام كارمزد قدرت بيشتري به بانك‌ها در اصلاح ساختار مالي خود خواهد داد و مي‌تواند حلقه شروع اصلاح سيستم بانكي باشد.