در نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، 6 نامزد در حالی قرار بود برنامه‌های خود را در زمینه سرمایه‌های اجتماعی تشریح کنند که این مسئله را به مباحث اقتصادی گره زدند؛
تا جایی که یکی از این نامزدها این موضوع را مطرح کرد که ۹۶درصد مردم جامعه زیر فشارهای اقتصادی هستند و تنها آنها مالیات می‌پردازند و از کمترین حقوق اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. در مقابل ۴درصد از مردم جامعه از منافع ملی و اقتصادی بهره‌مند هستند. حال با احتساب اینکه جمعیت ایران نزدیک به ۷۰میلیون نفر است ۲میلیون و ۸۰۰هزار نفر از نظر این فرد از رانت برخوردار هستند که مالیات نمی‌پردازند و بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردشی را که بانک‌ها در قالب تسهیلات در سال ۹۵ به متقاضیان پرداخت کرده‌اند، بلعیده‌اند.
تقسیم‌بندی غیر منطقی
این گفته‌ها با ادعای آنها که پیش از این از تریبون‌های مختلف اعلام می‌کردند بانک‌های ایران در دولت یازدهم ورشکسته شده‌اند متناقض است، زیرا این سطح از توان تسهیلاتی از عهده سیستم بانکی ورشکسته برنمی‌آید، از طرف دیگر این تقسیم‌بندی با داده‌هایی که مرکز آمار درباره دهک‌های جامعه منتشر کرده مغایر است. حال برای جلوگیری از شائبه، از اطلاعاتی که در دولت دهم منتشر شده استفاده می‌کنیم که بر پایه آن خوشه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ نزدیک به ۱۴میلیون نفر در قالب ۵میلیون و ۱۱۴هزار خانوار را شامل می‌شد، جمعیتی که هزینه ماهانه آنها بین ۸ تا ۱۶میلیون تومان و خوشه با دهک‌های درآمدی ۵، ۶ و ۷ نزدیک به ۱۷ میلیون نفر در قالب ۵میلیون و ۱۱۱هزار خانوار هستند و هزینه ماهانه آنها بین ۵ تا ۸میلیون تومان است.
این داده‌ها را وقتی در کنار دیگر آمارهای این نامزد قرار می‌دهیم که در رسانه ملی اعلام می‌کند ۲۵میلیون فقیر مطلق در کشور وجود دارد و در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اعلام کرده‌اند ۲۳میلیون نفر در بازار کار ایران شاغل هستند به تناقض‌های بیشتری پی می‌بریم. به عبارت دیگر براساس اطلاعات مرکز آمار در خوشه دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ که به‌طور تقریبی ۲۹میلیون و ۴۰۸هزار نفر در قالب ۶میلیون و ۸۲۲هزار خانوار وجود دارد نزدیک به نیمی از آنها ماهانه بیش از ۲میلیون تومان هزینه می‌کنند و از آنجا که کارگروه تعیین حقوق سال ۹۶ برای خانوارهای ۲/۵ نفره سطح حقوق معیشتی را ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین کرده بود که می‌تواند نشانه‌ای از کف خط فقر برای خانوارها باشد بر مبنای هزینه ماهانه‌ای که مرکز آمار از دهک‌های پایین داشته و براساس سطح درآمد خط فقر ایران می‌تواند شامل دهک‌های نخست و دوم جامعه باشد که جمعیت آنها بر پایه جمعیت خوشه دهک‌های ۱تا ۴ کمتر از ۱۰میلیون نفر می‌شود و مغایر ادعای نامزد ریاست‌جمهوری است که اعلام کرده ۲۵ میلیون فقیر مطلق در کشور وجود دارد.
ادعای پوپولیستی
به نظر می‌رسد آنچه در پس این ادعای پوپولیستی وجود دارد ایجاد شکاف در جامعه با الگوبرداری از جنبش وال استریت است که این اعتراض‌ها در امریکا با طرح این مسئله مطرح شد که یک‌درصد از جمعیت امریکا در مقابل ۹۹درصد امریکا سرمایه‌دار قرار دارد. این جنبش گرچه در سال ۲۰۱۱ میلادی با هدف کاهش اختلاف طبقاتی به وجود آمد اما در پس آن اهداف سیاسی بود که در سایه عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر و حضور گسترده امریکا در عراق و افغانستان رخ داده بود و گروه‌های مخالف با دولت برای ایجاد شکاف در بدنه حاکمیتی امریکا راه انداخته بودند زیرا در آن دوران اقتصاد جهان هنوز در مسیر تبعات اقتصادی بحران سال ۲۰۰۸ بود و امریکا نیز به‌عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا تحت تاثیر معضلات رکود گسترده تقاضا بود که بر پایه آن میزان عرضه و تقاضا افت شدیدی را به همراه داشت و دولت امریکا نیز در همان سال‌ها نزدیک به ۸۰۰میلیارد دلار برای خروج از رکود و حمایت از اقتصاد مردمی هزینه کرده بود.
تفاوت بنیادی دولت‌ها
در کنار این تحلیل‌ها برخی از کارشناسان فضای جدید امریکا را متاثر از بهار عربی و اتفاقات رخداده در مصر و تونس و... می‌دانستند، با وجود این مسائل آنچه عیان است تفاوت ساختاری و اعتقادی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور اسلامی با دولت امریکاست. شاید در آن دوران دولت امریکا برای توسعه سیاست‌های خود در بین کشورهای اسلامی با بهره‌گیری از حمایت مالی درصد کمی از سرمایه‌داران رژیم صهیونیستی سیاست‌های یکجانبه‌ای را در کشورهای مسلمان پیاده کرده بود و بر مبنای آن همان درصد سرمایه‌دار در بدنه کنگره و دیگر نهادهای حاکمیتی امریکا نفوذ کرده باشند تا بتوانند سیاست‌های همسو با رژیم صهیونیستی را در آنجا تدوین کنند آما آنچه در پس این جنبش وجود داشت جریان سیاسی است. حال با توجه به تفاوت‌های ساختاری و بنیادی یک دولت اسلامی با یک دولت غربی، مقایسه این دو اشتباه راهبردی است چه برسد به اینکه از آن به‌عنوان الگویی برای استفاده از شعارهای انتخاباتی و ایجاد شکاف در جامعه و تنها برای کسب قدرت بهره گرفت. طرح این ادعا در حالی که ملت ایران با آرمان‌های انقلابی و مردمی نگاه دیگری به جامعه دارند می‌تواند تبعات منفی داشته باشد؛ نخستین اتفاق بی‌اعتمادی مردم جامعه به دولت‌های ایران است مستثنا از اینکه چه کسی رئیس‌جمهوری است مردم به‌عنوان جبهه اپوزیسیون در مقابل برنامه‌های دولت به‌ویژه اقتصادی قرار می‌گیرند. زیرا بر مبنای آنچه در جامعه القا شده در هیچ برنامه‌ای منافع مردم و جامعه وجود ندارد و تنها افراد خاصی از این مزیت استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر این ادعا تفکیک قوا و وجود سازمان‌های نظارتی در کشور را زیر سوال می‌برد و مدعی است که افرادی وابسته به بدنه دولت در تمام بخش‌ها نفوذ دارند و از رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی استفاده می‌کنند. طرح این ادعا از سوی افرادی که سال‌ها در بدنه حاکمیت فعالیت داشته‌اند شائبه‌های بیشتری را به وجود می‌آورد. از این رو نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای جلوگیری از مشکلات آینده که در پی ادعاها یا شعارهای اقتصادی به وجود می‌آید باید تنها برنامه‌های منطقی که قابلیت اجرایی دارد را مطرح کنند زیرا در صورتی که در انتخابات نیز پیروز شوند شعارها یا ادعای پیشین آنها به چالشی برای خودشان تبدیل می‌شود و غیر قابل اجرا بودن آن ادعاها یا اجرا نکردن برنامه‌ای برای حل آن خود فرد را متهم می‌کند.