هفنه‌نامه عصرارتباط- در روزهای پایانی سال گذشته در خصوص قطع پيامك‌هاي اطلاع‌رساني برداشت و واريز مبالغ كمتر از 30 هزار تومان مطلبي را با عنوان «پيامك تراكنش‌هاي خرد به دست مردم نمي‌رسد» منتشر كرديم كه مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي در واكنش به موضوع ارسال نكردن اين‌گونه پيام‌ها از سوي بانك‌ها اعلام كرد كه اين كار تخلف نيست و بانك‌ها مي‌توانند براي تراكنش‌های كمتر از مبلغي خاص پيامك ارسال نكنند يا هزينه آن را از مشتري دريافت كنند؛ بنابراين اگر بانكي پيامك تراكنش زير 30 هزار تومان را ارسال نكرده و اين را به مشتري اعلام كند، تخلفي مرتكب نشده است.
اما بانک ملت در بخشي از صفحه اينترنت‌بانك خود اين‌گونه اعلام كرده كه «از تاريخ 95/10/12 صرفا براي تراكنش‌هاي واريز و برداشت با مبلغ بيش از 30 هزار تومان پيامك ارسال مي‌شود». اين در حالي است كه مشتريان اين بانك همچنان موعد قرارداد ارسال پيامكشان به سر نرسيده است.
با توجه به اينكه معمولا در شبكه بانكي يك بانك آغازگر يك مسير است و بقيه بانك‌ها نيز دنباله‌روي عملكرد رقباي بزرگ خود هستند، در گزارش حاضر به مشكلات احتمالي ناشي از حذف اين پيامك‌ها براي مشتريان بانك‌ها و راهكارهاي مورد استفاده در دنيا پرداخته‌ايم.
از نظر حقوقي بانك تخلف كرده است
آن‌طور كه در صفحه بانكداري اينترنتي بانک ملت اعلام شده، از دي‌ماه سال گذشته براي تراكنش‌هاي واريز و برداشت زير 30 هزار تومان پيامك ارسال نمي‌شود. اين در حالي است كه در زمان انعقاد قرارداد ارسال پيامك واريز و برداشت و پرداخت هزينه توسط مشتري در هيچ جاي فرم قرارداد، اين اجازه به بانك داده نشده كه به‌صورت يكطرفه اقدام به كاهش سطح خدمات كند و اكنون اين موضوع براي بسیاری از مشتريان اين بانك قبل از سررسيد پايان قرارداد اعمال شده است و از نظر حقوقي مشكل دارد.
البته در حال حاضر تمامي بانك‌ها با مجوز بانك مركزي براي ارسال پيامك واريز - برداشت، بين 10 تا 15 هزار تومان از مشتري طلب مي‌كنند!
هزينه بالاي پيامك براي بانك‌ها
از سوي ديگر، بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري مدعي هستند كه هزينه سنگيني را بابت ارسال پيامك‌ها متحمل مي‌شوند.
طبق آخرين گزارش منتشرشده از شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي شاپرك ٨٥ درصد تراكنش‌هاي روزانه بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري به مبالغ خرد (زير ٥٠ هزار تومان) اختصاص دارد؛ چراكه از 36 ميليون تراكنش ثبت‌شده در يك روز، سهم پيامك اطلاع‌رساني مبالغ خرد اين بنگاه‌هاي اقتصادي ٣٠ ميليون اعلام شده است. تصور كنيد حتي اگر براي ٥٠ درصد اين تراكنش‌ها، سرويس اطلاع‌رساني پيامكي فعال شده باشد، روزانه 15 ميليون پيامك تراكنش برداشت يا واريز براي مشتريان بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري ارسال مي‌شود.
اين در حالي است كه هر پيامك براي بانك بين 8 تا 9 تومان هزينه دارد. همه اينها يعني روزانه حداقل 135 ميليون تومان بابت اين پيامك‌ها هزينه مي‌شود.
با توجه به مشكلات مالي بانك‌ها و كمبود شديد منابع و دشواري‌هايي كه در پرداخت هزينه‌ها دارند ظاهرا بانكداران چاره‌اي جز مديريت هزينه‌هاي خود ندارند، ولي اين موضوع باز هم دليلي بر حذف خدمت به‌صورت يكطرفه، آن‌هم بدون رضايت مشتري غيرقانوني است.
بانك‌ها موظف به اعلام سطح خدمات به مشتري هستند
ناصر حكيمي، مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي درباره ادعاي برخي بانك‌ها مبني بر عدم ارسال پيامك تراكنش به‌دليل دستور بانك مركزي به بانكداري الكترونيكي مي‌گويد: اينكه بگويند بانك مركزي به ما گفته كه براي تراكنش‌هاي زير 30 هزار تومان پيامك ارسال نكنيد، كاملا ادعاي كذب و دروغي است.
البته به گفته حكيمي، ارسال نكردن اين‌گونه پيام‌ها از سوي بانك‌ها براي مشتريانشان تخلف نيست و بانك‌ها مي‌توانند سطح سرويس خود را مشخص كنند. مثلا براي تراكنش از مبلغي پايين‌تر پيامك ارسال نكنند يا از رقمي پايين‌تر هزينه آن را دريافت كرده يا دريافت نكنند، همه اينها به سياست بانك بستگي دارد؛ بنابراين اگر بانكي پيامك تراكنش زير 30 هزار تومان را ارسال نكرد و آن را در سياستش به مشتري اعلام كند، تخلفي را مرتكب نشده است كه بخواهيم با آن برخورد كنيم.
وي در خصوص اينكه آيا بهتر نيست ارسال اين پيامك‌هايي كه براي جلب رضايت مشتريان است بر اساس تعداد تراكنش‌هاي متفاوت داراي تعرفه‌هاي متفاوت باشد، مي‌افزايد: پيشنهاد خوبي است، اما واقعيت اين است كه اين پيشنهاد را بانك‌ها بايد اجرايي كنند، به هر حال بانك‌ها دستشان باز است هرطور كه تمايل داشتند اين تعرفه را تا سقف قيمت تمام‌شده بالا ببرند.
وي عنوان مي‌كند: اما اين را در نظر بگيريد كه هر راه‌حلي را بگذاريد در طرف ديگر آن، ممكن است منتقدي وجود داشته باشد و بگويد اگر كار ديگري را مي‌كرديد، بهتر بود. به هر حال هر بانكي يك نظام تصميم‌گيري دارد كه براساس آن نظام تصميم‌گيري به مشتري خود اعلام مي‌كند كه اين‌گونه شما را شارژ مي‌كنم و مشتري نيز بر اساس آن وضعيت، بانك خود را انتخاب مي‌كند.
برگشت به پول نقد
در حال حاضر نه‌تنها در ايران بلكه در بيشتر نقاط دنيا مردم ديگر تمايلي به جابه‌جايي پول نقد ندارند و ميزان آمار رو به افزايش استفاده از خدمات الكترونيكي توسط كاربران نشان از استقبال نكردن از حمل پول نقد در ايران دارد. اين موضوع باعث شده نقدينگي در سطح كشور پايين بيايد و مردم تمايل داشته باشند از خدمات الكترونيكی استفاده كنند. حمل نكردن پول نقد اتفاق خوبي براي يك جامعه است كه هم امنيت را در سطح جامعه بالا مي‌برد و هم معاملات و مراودات روزمره را تسهيل مي‌كند، اما اگر بنا باشد كاربران اين نوع از خدمات براي خريدهاي مستمر خرد پيامك دريافت نكنند به‌دليل نگراني‌هايي كه در اين حوزه وجود دارد احتمال اينكه جامعه مجددا به استفاده از پول نقد در مراودات خود روي آورد دور از ذهن نيست.
تا چند سال ديگر پيامك تراكنش بي‌معني مي‌شود
كارمندان بانك در كشورهاي پيشرفته فقط نقش راهنما و كارگزار را دارند و بيش از ٩٠ درصد خدمات بانكي بيرون از شعب انجام مي‌شود. در حال حاضر عمر ارسال پيامك براي مشتري رو به پايان است و در كشورهاي پيشرفته پيامك تراكنش معني ندارد. در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته سامانه PFM جايگزين همه خدمات مشابه شده است؛ سامانه‌اي كه اعضاي آن به‌صورت لحظه‌اي از تمام تراكنش‌هاي مالي خود مطلع هستند. اين سامانه تا جايي پيش مي‌رود كه حتي براي مشترك بودجه‌ريزي كرده و براي هزينه‌هاي مختلفش برنامه مي‌ريزد.
ما هم اگر زير‌ساخت‌هاي بانكداري الكترونيكی كشور را به اين سمت هدايت كنيم، شايد بتوان به حل اين مشكل چندجانبه اميدوار بود.
البته معاون فناوري اطلاعات بانك ملت معتقد است كه مشتريان اين بانك مي‌توانند با دانلود اپليكيشن اين بانك به‌صورت كاملا رايگان به ريز حساب خود در تمامي ساعات شبانه‌روز دسترسي داشته باشند كه البته ايشان فراموش كرده‌اند كه هنوز اينترنت همراه در تمامي نقاط كشور، به‌خصوص روستاها توسعه نيافته و نيمي از مردم هنوز از گوشي هوشمند نيز استفاده نمي‌كنند.
راه برداشت‌های غیرقانونی خرد باز مي‌شود
از آنجا كه در حال حاضر 85 درصد تراكنش‌هاي الكترونيكي شبكه پرداخت الكترونيكي زير 50 هزار تومان است، قطع پيامك اطلاع‌رساني اين بخش از پرداخت‌ها مسير كلاهبرداري‌ها را هموار مي‌كند؛ زيرا در صورتي كه كاربري اطلاعات محرمانه حسابش به هر علتي در اختيار سوءاستفاده كنندگان قرار گيرد و آنها نيز با كسر مبالغ پايين به‌صورت روزانه اقدام به برداشت از حساب كنند اين موضوع مي‌تواند براي بسياري از مردم مشكل‌ساز شود.
راهكار چيست؟
يكي از موضوعات مهمي كه در دنيا به‌منظور تسهيل و كاهش هزينه‌هاي استفاده از پرداخت‌هاي الكترونيكي مورد استفاده قرار گرفته، كيف پول‌هاي الكترونيكي آفلاين است، به نحوي كه كاربر بدون اينكه براي انجام تراكنش به شبكه خاصي نياز داشته باشد به‌راحتي مي‌تواند خريد خود را انجام دهد و نهايتا شبكه‌اي وجود ندارد كه در مواقع ترافيك بالا امكان پاسخگويي به درخواست را نداشته باشد و با توجه به اينكه كيف پول الكترونيكي در اختيار فرد است نيازي به پيامك اطلاع‌رساني براي انجام تراكنش‌ها نيست.
اين در حالي است كه موضوع كيف پول الكترونيكي از سال 1389 در بانك مركزي مطرح و توسط شوراي پول و اعتبار نيز اجراي آن تصويب شده اما اين موضوع تاكنون به دلايل نامشخص هنوز توسط مديران اين حوزه انجام نشده است.
از طرفي به‌نظر مي‌رسد بانك‌ها به جاي اينكه به‌صورت يكطرفه به حذف پيامك اطلاع‌رساني خريدهاي خرد اقدام كنند، مي‌توانند با درخواست مشتري سطح ارايه خدمات را براساس نياز مشتري تقسيم‌بندي كرده و در ازاي مبالغي كمتر از كف تعهد، به‌ازاي هر تراكنش انجام‌شده بخشي از هزينه تمام‌شده پيامك را، مشتري پرداخت كند و بخشي را بانك كه البته اين موضوع به شرايط رقابتي ميان بانك‌ها مربوط است و هم‌اكنون نيز بانك‌هايي وجود دارند كه اين‌گونه خدمات را بدون اينكه براي آن محدوديتي قائل شوند ارايه مي‌كنند و مردم مي‌توانند پول خود را از بانك مورد نظر خارج و در بانك جديدي افتتاح حساب كنند.
 | تخلف محرز بانک ملت در حذف پیامک تراکنش خرد | شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰:۱۲ کدخبر:۳۵۲۳۹ |