مشتریان خودروهای داخلی که مدت‌ها است بازار خودرو را تحریم کرده و منتظر کاهش قیمت‌ها نشسته‌اند، هنوز هم تمایلی به خرید خودرو ندارند و دلیل اصلی آن نیز، انتظارشان بابت ارزانی خودرو است. این در شرایطی است که به جز لغو تحریم‌ها، هیچ نشانه مثبت دیگری مبنی بر پایین آمدن قیمت خودرو به چشم نمی‌آید. با این حال مشتریان فعلا به همین لغو تحریم دلخوش کرده و گمان می‌برند قیمت خودرو رو به ارزانی خواهد رفت، غافل از آنکه سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو (کمبود نقدینگی، نرخ بالای ارز و تورم عمومی) همچنان به قوت خود باقی هستند.
به گفته خودروسازان، تا زمانی که نقدینگی در این شرکت‌ها تامین نشود، حتی نمی‌توان به تثبیت قیمت‌ها امیدوار بود، چه رسد به ارزانی. به گفته خودروسازان، با وجود لغو تحریم علیه صنعت خودرو، آنها همچنان در نقل‌و‌انتقال پول مشکل دارند، زیرا بانک مرکزی هنوز لغو تحریم نشده و این موضوع کماکان اثرات منفی خود را در افزایش هزینه تولید، دارد. در واقع اتفاقی که هم‌اکنون رخ داده این است که شرکت‌های خارجی از این پس بابت همکاری مستقیم و غیر مستقیم با صنعت و بازار خودرو ایران، ممنوعیتی ندارند. به عبارت بهتر، خودروسازان خارجی می‌توانند همکاری‌های مشترک با خودروسازی ایرانی داشته باشند و محصولات خود را به بازار کشور صادر کنند. با این شرایط، فقط محدودیت ارسال قطعات و همچنین خودرو کامل به ایران برطرف شده، اما سایر اثرات تحریم از جمله محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال پول، به قوت خود باقی است. مجموعه تحریم‌ها به علاوه مشکلاتی مانند افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی، هزینه‌های تولید خودرو را طی یکی دو سال اخیر به شدت افزایش داده و حالا فقط بخشی از تحریم‌ها مرتفع شده‌اند.در این اوضاع، خودروسازان یا مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها نسبت به کاهش قیمت‌ها در سال آینده خوش‌بین نیستند بلکه برای جبران کمبود نقدینگی خود در غیاب عدم تسهیلات دولتی به افزایش قیمت نیز دل بسته‌اند.این بدین معنا است که خبری از ارزان شدن خودرو به‌دلیل لغو تحریم، در کار نخواهد بود.
خودروسازان البته اعلام کرده‌اند که تا پایان سال افزایش قیمتی نخواهند داشت، اما اینکه سال بعد چه اتفاقی رخ بدهد و قیمت‌ها چه تغییری کنند، فعلا مشخص نیست. از آن سو ظاهرا شورای رقابت نیز قرار است فرمول جدیدی را برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین کند که این موضوع قطعا حواشی خاص خود را به همراه خواهد داشت. باید دید فرمول جدید این شورا تا چه حد با واقعیات تولید در صنعت خودرو همخوانی دارد و آیا دولت و خودروسازان می‌توانند به توافقی نهایی بر سر قیمت خودرو دست پیدا کنند.اتفاقا یکی از دلایل رکود بازار نیز به همین موضوع، یعنی نامشخص بودن تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مربوط می‌شود، چه آنکه مشتریان اعتمادی به ثبات قیمت‌ها ندارند و منتظر نهایی شدن این ماجرا هستند.