میلیونر امریکایی با اقتصاد امریکا چه خواهد کرد؟ اقتصاددانان تا پیش از پیروزی ترامپ از تعبیر «بلایی که بر سر اقتصاد امریکا خواهد آمد» استفاده میکردند. اکنون نوبت تغییر رویه است. ترامپ رئیس جمهوری امریکا شد و کارشناسان لازم میبینند در فضای واقعی تری به ارزیابی سیاستهای وی بپردازند. آنچه بیش از همه در مورد ترامپ صدق میکند سردرگمی سیاستهای اوست. همین هم بازار را بشدت رنج میدهد. بازاری که در فضای اقتصاد بینالملل بشدت به علائمی مانند شفافیت و امید به رونق نیازمند است. واکنشهای سر درگم، آشفته و پیچیده بازارهای جهانی با اعلام پیروزی ترامپ که به سقوط عمده شاخصها، کاهش ارزش ارزهای معتبر جهانی، کاهش قیمت نفت و پناه سرمایهگذاران به بازار امن طلا منجر شد، نمونههایی از این هماهنگی سیاستهای مبهم رئیس جمهوری جدید و آشفتگی اقتصاد بینالملل را نشان میدهد. کنکاشی در مواضع اقتصادی ترامپ، ترسیم اوضاع پیش رو را آسانتر میکند. بویژه وقتی از ترامپی رونمایی کنیم که تناقض در سیاستهای اعلامی وی موج میزند.
ترامپی که میخواهد مالیاتها را کاهش دهد و همزمان هزینههای جاری را افزایش. این دو سیاست را هر اقتصاددان مبتدی هم میداند که نمیتوان همزمان پیش برد. وجه دیگری از سیاستهای ترامپ که بویژه اقتصاد بینالملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد احیای ناسیونالیسم امریکایی است. اگر چه در برگشت امریکا به آنچه دکترین انزواگرایی و درونگرایی است تردیدهای جدی وجود دارد اما رئیس جمهوری میلیونر به قول خود میخواهد «نخبگان و صاحب امتیازان واشنگتن را دور بریزد و به جای غرق شدن درهای و هوی دنیایی پیچیده از منافع خود در چارچوب مرزهای ملیاش دفاع کند.» آنچه وی میخواهد عملی کند هم در قالب تشویق به تولیدات بیشتر امریکایی است و هم رویگردانی از تعهدات بینالمللی. عملی شدن این سیاستها اگر چه دشوار است اما وی در مواضع انتخاباتی خود بارها از سرمایه گذاران امریکایی درخواست نمود که سرمایههای خود را از چین و مکزیک و دیگر نقاط دنیا به ایالات متحده برگردانند و همزمان هم خواهان وضع تعرفههای سنگین بر واردات کالا از نقاط مختلف دنیا شده است. موضعی که هم نوعی کج فهمی وی از شرایط کنونی اقتصاد بینالملل را میرساند و هم نگاهی ساده انگارانه به اقتصاد امریکا و منافع متقابل شرکای تجاریاش محسوب میشود.
وضع کنونی اقتصاد امریکا
اما بیان وضعیت فعلی اقتصاد امریکا پیش از ارزیابی سیاستهای احتمالی ترامپ خالی از لطف نیست. باراک اوباما نخستین دوره ریاست جمهوری خود را در ژانویه ۲۰۰۹ و در اوج بزرگترین بحران اقتصادی دهههای اخیر آغاز کرد. دولت او برای حل این بحران اقتصادی ناگزیر شد تعداد زیادی از مؤسسات مالی و شرکتهای تولیدی را از ورشکستگی نجات داده و صدها میلیارد دلار برای تشویق و رونق اقتصاد کشور هزینه کند.
رشد اشتغال در امریکا در دوره اخیر بسیار خوب بوده و تازهترین آمارهای دولتی نشان میدهند که طی ماه گذشته میلادی رقم بیکاری در حد پنج درصد ثابت مانده است که نازلترین رقم طی هفت سال گذشته است. افزایش اشتغال معمولاً شاخص مهمی برای بازار کار محسوب میشود. نرخ رشد اقتصاد امریکا در حال حاضر سالانه دو درصد است اما در بخش تولیدی و صنایع طی دوره اخیر نشانههایی از ضعف دیده شده است.
به صورت کلی ارزیابی سیاستهای اقتصادی اوباما نشان از آن دارد که در دوره او امریکا از بحران بزرگی که رکود را بر صنایع و تولیدات این کشور حاکم کرده بود، خلاصی یافت. ترامپ اما چنین نتیجهای را قبول ندارد وی در مصاحبهای با شبکه ای بیسی میگوید : «مسأله اقتصاد امریکا وظیفه بسیار دشواری است و ما اکنون مشکلات اقتصادی عمیقی داریم و کشور به هم ریخته است. ما دوران حباب را طی میکنیم و صادقانه بگویم اگر قرار است این حباب بترکد من ترجیح میدهم قبل از شروع ریاست جمهوری من باشد. نمیخواهم وارث همه این مشکلات باشم. ترجیح میدهم که قبل از انتخابات، تکلیف این وضعیت روشن شود و نه بعد از انتخابات».
او حتی بانک مرکزی امریکا را متهم کرد که برای کمک به پیشرفت سیاستهای باراک اوباما نرخ متوسط بهره را پایین نگاه داشته است. ترامپ مدعی شد که افزایش نرخ بهره، حباب اقتصادی فعلی را خواهد ترکاند!
کاهش مالیات و افزایش هزینهها
تضاد در سیاستهای اقتصادی دونالد ترامپ با یک بررسی ساده آشکار میشود. آنجا که میگوید مالیاتها را کاهش میدهد و بعد در نقطه مقابل از ایجاد یک دولت مداخله گر در اقتصاد سخن میگوید. ترامپ میگوید با جمهوری خواهان در کاهش مالیات موافق است و میخواهد مالیات بر شرکتها را از ۳۵ به ۱۵ درصد کاهش دهد و سقف حداکثر را برای مالیات بر درآمد به ۲۵ درصد پایین آورد! اما موضع وی برای افزایش دخالت دولت در اقتصاد ملی و افزایش هزینههای جاری برای اموری چون مراقبت از مرزهای ملی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی و افزایش هزینههای مربوط به امور زیربنایی و نظامی کاملاً در تقابل با سیاستهای مالیاتی است. کاملاً روشن است اگر آنچه مد نظر ترامپ است تحقق پیدا کند، بودجه دولت به نحو طاقت فرسایی با کمبود و کسری مواجه خواهد شد و همزمان بر بدهیهای امریکا که در دورههای اخیر به مرز 18تریلیون دلار رسیده است، افزوده خواهد شد. این سیاست از دیگاه اقتصاد دانان بجز آنکه محرکی پوپولیستی برای جذب مقبولیت عمومی باشد معنایی ندارد.
ناسیونالیسم اقتصادی امریکا و اقتصاد بینالملل کنونی
وجه دیگر سیاستهای ترامپ که هم موجب ترس شرکای تجاری این کشور شده است و هم زمینه را برای آشفتگی تجارت جهانی فراهم خواهد ساخت، تأکید وی بر ناسیونالیسم اقتصادی است که مغایر با روندهای جهانی شدن اقتصاد است. وی هم شرکتهای امریکایی را به افزایش تولیدات داخلی تشویق میکند و هم خواهان وضع تعرفههای سنگین در واردات کالا به امریکاست و همزمان هم روندهای بازرگانی بینالمللی را به چالش میکشد. او موافقتنامههای بازرگانی منطقهای و نیز سازمان تجارت جهانی را فاجعه توصیف کرد و حتی احتمال خروج امریکا از این سازمان را به میان کشید. ترامپ همچنین پیمان مبادله آزاد اقیانوس آرام را که امریکا به تازگی با 11 کشور آسیایی امضا کرده، زیر سؤال برد و نیز پیمان مبادله آزاد امریکای شمالی را که از سال ۱۹۹۴ به این سو سه کشور امریکا، کانادا و مکزیک را دربر میگیرد، قبول ندارد!
سیاستهای انرژی ضد نفت ترامپ
ترامپ «خودکفایی» در حوزه انرژی را در کانون سیاستهای خود قرار داده است. او مدافع مقرراتزدایی از بخش تولید سوختهای فسیلی است و حتی وعده داده که تولید زغال سنگ را به دوران طلاییاش باز میگرداند. ترامپ مقررات ایجاد شده برای حفاظت از محیط زیست را مقررات دستوپاگیری میداند که به بخش انرژی امریکا ضربه میزنند. ترامپ میگوید تولید نفت و گاز باید در امریکا افزایش یابد تا نیاز امریکا به واردات نفت خام از نقاط مختلف دنیا، از جمله خاور میانه، کاهش یابد.
مجموعه این سیاستهای متناقض ترامپ همگی بر پایه مواضع وی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است و البته نمیتوان چشمانداز روشنی از آنچه که وی میخواهد در اقتصاد به وجود آورد ترسیم نمود.