بر اساس ابلاغیه جدید سازمان تعزیرات حکومتی به مدیران کل این سازمان در سراسر کشور از آنها خواسته شده با توجه به شکایات واصله و تاکیدات ریاست سازمان، ادارات مذکور باید موضوع رسیدگی به تخلفات برخی بنگاههای املاک را در اولویت های کاری خود قرار دهند و نتایج اقدامات صورت گرفته را اعلام نمایند.
انتخاب فرمولی سخت برای تعیین کمیسیونی که بنگاههای املاک از طرفین معامله در بخش خرید و فروش مسکن می گرفتند، یکی از مواردی بود که همواره محل بحث و جدل مشاوران املاک و مشتریان قرار می گرفت و اگرچه این تعرفه، سالها بود که در این بنگاهها نصب می شد اما بسیاری از مشاوران به آن عمل نمی کردند.
به همین دلیل، انتقادها و اعتراضات به نحوه محاسبه و رفتار برخی از بنگاههای املاک، در صدر نارضایتی طرفین معامله در هنگام خرید و فروش املاک بود و به علت آنکه رسید معتبری نیز در اختیارشان قرار نمی گرفت، امکان ثبت و پیگیری شکایت خود را بابت پرداخت مبالغ بیش از نرخ قانونی نداشتند.
اما چند هفته ای است که نرخ های جدید کمیسیون خرید و فروش املاک در پایتخت، به بنگاههای املاک ارسال شده و از ابتدای اردیبهشت ماه، این بنگاهها در عین ساده ترین شدن محاسبه مبلغ کارمزد، ارقام بیشتری را از طرفین خرید و فروش املاک دریافت می کنند.
در پیوست نامه سازمان تعزیرات حکومتی مشخص شده که سرپرست اداره کل نظارت سازمان تعزیرات حکومتی با ارسال نامه ای به فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، با اشاره به دریافت شکایات متعدد از سوی مردم در خصوص نحوه و میزان دریافت کارمزد ارائه خدمات واحدهای صنفی مشاورین املاک و عدم رعایت درج حق کمیسیون در اسناد تنظیمی و ارائه رسید، از وی خواسته است نسبت به نظارت و بازرسی از عملکرد واحدهای مذکور اقدام کند.
 | دستور برخورد فوری به شکایات مردمی از بنگاههای املاک | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۹:۳۰ کدخبر:۲۴۱۰۹ |