تیم اقتصادی حسن روحانی از امروز رسما فعالیت کاری خود را آغاز خواهند کرد ؛ اما در این میان شاید مهم ترین چالش اقتصادی کابینه رئیس جمهور منتخب بحران ارزی است ، بحرانی که به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی در صورت عدم پیشگیری دوباره بازخواهد گشت البته این بار به مراتب سخت تر و هولناک تر!
شواهد نشان میدهد مهم ترین برنامه تیم اقتصادی حسن روحانی برای تثبیت نرخ ارز، بهبود روابط خارجی با غرب است ، اما به هر حال این احتمال نیز وجود دارد که توافق نهایی درباره پرونده هسته ای حاصل نشود و یا به همین زودی ها گشایشی در مذاکرات غرب با ایران بر سر مسائل مختلف سیاسی ایجاد نشود و تخاصم ها بیش از بیش تشدید گردد .در هر حال دولت جدید باید تدابیری بیندیشد که در صورت تداوم و ادامه سیاستهای خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی و تشدید تحریمها بحران ارزی دیگری در اقتصاد ایران رخ ندهد . در این شرایط اگرچه انتظار می رود با اصلاح رویکردها در سیاستهای اقتصادی جدید ، تا حدودی برخی فشارها در بازار ارزنیز کاهش یابد ، اما به هر حال عمده شرایط ساختاری بازار ارز تحت تاثیر تحریمها باقی خواهد ماند . در این صورت محدودیتهای طرف عرضه بازار ارز همچنان تداوم می یابد و امکان جهش مجدد تقاضای ارز به واسطه جهش تقاضای سفته بازی در بازار ارز در اثر کمرنگ شدن انتظارات خوش بینانه وجود خواهد داشت . تحت حاکمیت چنین شرایطی ، ساختار سیاست ارزی نیز باید به طور متناسب تغییر کند . در حالی که مهم ترین چالش ارزی ، محدودیت شدید ذخایر ارزی است ، مهم ترین هدفی که سیاستگذاران ارزی می توانند برای سیاست ارزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور قائل شوند ، صیانت و استفاده مناسب از ذخایر محدود ارزی است .
البته در این میان در صورتی که دولت روحانی در سیاست خارجی موفق به حل و فصل پرونده هسته ای و رفع تحریمها شود ، ساختار بازار ارز با تحولات مهمی روبه خواهند شد . این تغییر ساختاری شامل رفع محدودیتهای طرف عرضه ارز از یک سو و کاهش شدید تقاضای سفته بازی از سوی دیگر خواهد بود. بنابراین پیش بینی می شود قیمت دلار تا سه چهار ماه آینده برمدار قیمتهای فعلی بچرخد.