اول دي ماه قرار بود كه قيمت شير و محصولات لبني در كشور 6 درصد افزايش پيدا كند. تصميمي كه تاكنون با انتقادهاي بسياري مواجه شده و البته هنوز هم به مرحله اجرايي شدن نرسيده است. يكي از دلايل عمده كه به صعود قيمت محصولات لبني وارد شد، اين بود كه بعد از هدفمندي يارانهها مردم شير كمتري مصرف كردند. به اين ترتيب تقاضا كاهش پيدا كرد و به تبع آن هم توليد با مشكل مواجه شد. اما حالا گفته ميشود اين 6 درصد براي حمايت از دامداريها افزايش پيدا ميكند، افزايشي كه احتمالا مانند دومينو باقي بخشها از توليدكنندهها و صنايع تبديلي تا سفره مردم را تحت تاثير قرار ميدهد.
به گزارش تعادل، حسن فروزانفرد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين باور است كه در بخش شير، وزارت جهاد كشاورزي خودش را حامي كشاورزان و دامپروران ميداند به همين دليل هم فكر ميكند كه بايد حق آنها را از صنعتگران بگيرد. اين تقابل كار را مشكل ميكند. اين مشكل در قيمتهاي تضميني و پايه هم وجود داشته است چراكه اصلا مسوولان به صنايع پايين دستي كشاورزي كه ممكن است با دخالت در قيمتها دچار مشكل شوند، توجه نميكنند.
به نام دولت، از جيب صنعتگر
فروزانفرد در مورد افزايش قيمت شير و تاثيرات آن اظهار كرد: در حوزهيي مثل شير، نكته اين است كه وزارت جهاد كشاورزي خودش را حامي كشاورزان و دامپروران ميداند. به همين دليل هم فكر ميكند كه بايد حق آنها را از صنعتگران بگيرد. اين تقابل كار را مشكل ميكند. اين مشكل در قيمتهاي تضميني و پايه هم وجود داشته است چراكه اصلا مسوولان به صنايع پايين دستي كشاورزي كه ممكن است با دخالت در قيمتها دچار مشكل شوند، توجه نميكنند. درحال حاضر دولت براي كمك به دامپروران و كشاورزان از جيب صنعتگر و مصرفكننده بعدي ميپردازد كه موجب بينظمي ميشود. اين اقدام در اغلب اقتصادهاي جهان پذيرفته شده نيست.
او در ادامه گفت: در كشورهاي پيشرفته، دولت براي ادامه حيات كشاورزي و دامپروري مسووليت به عهده ميگيرد ولي نه با دستكاري صنايع پايين دست. اين كشورها، اين حمايت را با سوبسيد انجام ميدهند بدون اينكه نظم فعاليتهاي اقتصادي بعدي را بر هم بزند. اما از آنجا كه دولت ايران دستش بسته است و پولي ندارد، سعي ميكند بخشي ديگر را قرباني اين بخش كند.
چه خطرهايي در كمين است؟
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين باور است كه در حال حاضر مصرف لبنيات در كشور كاهش يافته و اين كاهش مصرف، دو نوع خطر كوتاهمدت و بلندمدت دارد. او افزود: خطرات كوتاهمدت به صنعتگران برميگردد و خطرات بلندمدت هم سلامت جامعه را به خطر مياندازد. حالا اين افزايش قيمت اين خطرات را تشديد ميكند.
فروزانفرد افزود: چند وقت پيش، صنايع لبني پيشنهاد دادند تا اين ظرفيت ايجاد شود تا قيمتهاي متفاوت براي كالاها وجود داشته باشد. يعني هر منطقه به فراخور ساكنانش قيمت متفاوتي بپردازد. به اين عمل در اقتصاد «تبعيض قيمت» گفته ميشود. يعني در منطقههايي كه لوكسنشين هستند، قيمت بيشتر و در منطقههاي با درآمد كمتر قيمت پايينتر عرضه شود.
او خاطرنشان كرد: به هر حال تقاضا در بازار به يك قيمت نيست. در اقتصاد يك تابع تقاضا وجود دارد. آدمهاي مختلف شرايط مختلفي دارند كه ميتوانند قيمتهاي مختلفي بپردازند. اين تبعيض تقاضا هم به معني شناخت مشتري براي تعيين قيمت كالاهاست. در اين روش توليدكننده منافع بيشتري ميبرد چراكه كسي كه بضاعت دارد با توجه به منطقهيي كه ساكن است، پول بيشتري ميپردازد و از آن طرف هم ساكن كم درآمد، هزينه كمتري ميكند. چنين نظري وجود داشت اما اينكه در چه مرحلهيي است را اطلاع ندارم.
دخالتهاي بر هم زننده بازار
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: عموما آنچه مغاير آزادسازي اقتصاد است، اين است كه دولت به بازار ورود پيدا كند اما در نهايت مسووليت رفتار خودش را نپذيرد و بدون توجه به صنايع بالادستي و پايين دستي تغيير ايجاد كند. نمونه اين عمل هم اخذ عوارض براي واردات دانههاي خام بود. چراكه دولت ميخواست با پولي كه از محل اخذ تعرفه واردات به دست ميآورد، منبع سوبسيد به كشاورز را تامين كند و اين روش اقتصاد را به هم ميزند.
او اضافه كرد: دولت ميتواند براي جلوگيري از نابودي يك بخش در اقتصاد ورود پيدا كند اما بايد مسووليت آثارش را هم خودش بر عهده بگيرد. نه اينكه مسووليت تاثير اقدامش را بيندازد به گردن توليدكننده. در زمينه افزايش قيمت شير و محصولات لبني هم همين امر صادق است، دولت ميخواهد دامپروران دچار مشكل نشوند، ميتواند به آنها كمك كند اما نبايد هزينه كمك به دامپروران را ديگر فعالان اقتصادي بپردازند چراكه در اين شرايط فقط اين آسيب از يك بخش به بخش ديگر منتقل شده است.
فروزانفرد اظهار كرد: درحال حاضر مشكل در وزارت جهاد كشاورزي است و در آينده نزديك به بخش صنعت منتقل ميشود و در درازمدت گريبانگير سلامت كشور خواهد شد. به همين دليل اين اقدام، اقدامي چند وجهي است و كار چند جانبه نياز دارد. دولت و مسوولان بايد در اين زمينه از انجمنهاي حرفهيي كمك بطلبند.
صنايع لبني عوامفريبي نكنند
اما در آن سو رييس هياتمديره انجمن صنفي گاوداران بر اين باور است كه صنايع لبني به جاي عوامفريبي بايد پول دامدار را بدهند. سيداحمد مقدسي در واكنش به اظهارات صنايع لبني مبني بر عدم كشش براي افزايش قيمت لبنيات اظهار كرد: در ابلاغيه سازمان حمايت آمده كارخانجاتي كه از پارسال قيمت محصولات خود را افزايش ندادهاند، مجاز به افزايش ۶ درصدي قيمت ۳ فرآورده پرمصرف خود هستند اين درحالي است كه پيش از اين برخي از كارخانجات در سكوت مطلق، قيمت محصولات خود را بالا بردهاند بنابراين، اين ابلاغيه شامل آنها نميشود.
او با بيان اينكه براساس ابلاغيه سازمان حمايت، تنها آن دسته از كارخانجات كه از سال قبل افزايش قيمتي در محصولات خود اعمال نكردهاند، مجاز به افزايش ۶ درصدي نرخها هستند، افزود: برخي از كارخانجات لبني قبلا قيمت محصولاتشان را بالا بردهاند و حالا كه بايد پول دامدار را بدهند، عوامفريبي كرده و ميگويند بازار كشش ندارد و مردم توان خريد ندارند.مقدسي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مذاكرهيي بين دامداران و صنايع لبني در جريان است؟ گفت: ابلاغيه جديد سازمان حمايت براساس توافقي كه در جلسه مشترك ميان ما، صنايع لبني و سازمان حمايت حاصل شد، تصويب و ابلاغ شده است ضمن اينكه بعد از اين ما هيچ مذاكرهيي با صنايع نداشتهايم.
چرا لبنيات 6 درصد گران نشد؟
همچنين رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات با بيان اينكه سرانه مصرف شير و محصولات لبني در كشور پايين است، گفت: اگر قيمتها افزايش يابد باز هم تقاضا كاهش خواهد يافت. علي رجبي بيان كرد: در حال حاضر محصولات لبني با مشكل كمبود تقاضا مواجه است و توليدكنندگان حاضر نيستند با افزايش قيمت باز هم بازار را از دست بدهند.
او گفت: با توجه به ركود صنايع لبني و نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار اين محصولات انتظار داشتيم دولت راهكاري غير از افزايش قيمتها براي حمايت از توليد شير خام و محصولات لبني تعريف كند كه تحقق نيافت.
رجبي افزود: اگر قيمتها افزايش يابد با كاهش تقاضا و مصرف به سلامت مردم هم آسيب ميرساند درحالي كه يكي از موثرترين روش براي مبارزه با پيامدهاي آلودگي هوا افزايش مصرف شير و محصولات لبني است.
رجبي درباره اينكه آيا به خاطر افزايش 100 توماني خريد شير خام حاضر به تغيير قيمت محصولات لبني ازجمله شير، پنير و ماست نشديد؟ گفت: درحال حاضر با كمبود تقاضا روبهرو هستيم و اگر قيمتها را افزايش دهيم باز هم تقاضا را كاهش ميدهد و البته اگر طرفهاي تقاضا ظرفيت و كشش افزايش قيمت را ميداشت مشكل ايجاد نميكرد اما هر گونه افزايش قيمت باعث كاهش تقاضا خواهد شد. سازمان حمايت پيش از اين ابلاغ كرد، كارخانههاي لبنيات بايد قيمت خريد شير خام از دامداران را از اول دي ماه كيلويي 100تومان افزايش دهند و در ازاي آن قيمت ماست، پنير و شير را 6 درصد گران كنند كه ظاهرا اين مصوبه عملياتي نشده است.