تجربه تورم 40 درصدي، خود به خود كافي است كه اقتصادي را در معرض فروپاشي قرار دهد و شايد قبل از خود اقتصاد، بعد اخلاقي و رواني جامعه باشد كه در معرض فروپاشي قرار گيرد. اما علاوه بر رابطه مستقيم توزيع و گسترش فقر در جامعه با رشد جرايم، بايد به رشد تخلفات مالي گسترده نيز در فضاي بي‌ثباتي و هرج و مرج اقتصادي نيز اشاره كرد. موضوعي كه در سال‌هاي اخير تنها انتشار خبر بخشي از آنها جامعه را دچار شوك كرد. كارشناسان نابرابري توزيع درآمدي، تورم، بيكاري و عدم رشد توليد ناخالص داخلي را مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي موثر بر ساختار اجتماعي مي‌دانند. گرچه امروز گزارش‌هاي رسمي منتشر شده حاكي از كاهش شاخص تورم و بهبود رشد اقتصادي دارد اما آيا مي‌توان انتظار داشت با بهبود اين شاخص‌ها، پديده‌هاي اجتماعي حاصل از فضاي نامناسب اقتصادي سال‌هاي قبل و رشد فقر به همين ميزان كاهش يابد؟
وضعيت اقتصادي يك كشور به عنوان موثرترين عامل اثرگذار بر وضعيت معيشت جامعه، نقش تعيين‌كننده‌يي بر اعمال افراد دارد. به بياني ديگر دلايل ارتكاب جرم توسط افراد را بايد در بطن جامعه و براساس ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي مورد مطالعه قرار داد و از آنجا كه ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي داراي رابطه‌يي تنگاتنگ هستند، انتظار مي‌رود كه ساختار اقتصادي بر اعمال مجرمانه تاثيرگذار باشد.گري بكر، نوبليست اقتصاد به عنوان نخستين اقتصادداني مطرح مي‌شود كه به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و با مقاله معروف خود تحت عنوان «اقتصاد جرم و مجازات، يك رهيافت» به دنبال آن بود تا با ارائه نظرياتي علمي، تصوير روشني از تاثير عوامل كلان اقتصادي بر ارتكاب جرم در جامعه را نشان دهد؛ نظرياتي كه وضعيت اقتصادي يك جامعه را به عنوان موثرترين عامل اثرگذار بر وضعيت معيشتي افراد آن و پديده جرم مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
شاخص‌هاي اقتصاد جرم چيست؟
تورم در حقيقت بيانگر كاهش درآمد حقيقي افراد جامعه است. يعني در صورت وجود تورم بالا در ساختار اقتصادي، اگر درآمد اسمي افراد به همان ميزان افزايش نيابد در واقع درآمد حقيقي افراد كاسته شد و از اين رو انتظار مي‌رود كه اين شاخص با ميل ارتكاب به جرايم رابطه مثبتي داشته باشد. از سوي ديگر، بيكاري مهم‌ترين متغير اقتصادي اثرگذار بر درآمد قانوني افراد جامعه به حساب مي‌آيد. در واقع بيكاري، هزينه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را كاهش مي‌دهد و به همين جهت انتظار مي‌رود كه افزايش اشتغال (كاهش بيكاري) با كاهش شكاف بين درآمد قانوني قابل حصول و درآمد غيرقانوني در دسترس، منجر به كاهش ميل ارتكاب به جرم در جامعه شود.
نابرابري توزيع درآمد هم به نوبه خود از درگاه مطلوبيت افراد جامعه بر جرايم تاثيرگذار است. بر اساس نظريه فشار رابرت مرتون، جامعه‌شناس در صورتي كه توزيع درآمد در جامعه نابرابر باشد، افرادي كه از لحاظ اقتصادي در جايگاه پايين‌تري قرار دارند، نسبت به شرايط خود احساس نارضايتي و ناتواني دارند و از اين رو همواره تحت نوعي فشار رواني قرار مي‌گيرند كه در نتيجه آن امكان بروز رفتارهاي خشن توسط آنها به عنوان نوعي تخليه رواني وجود دارد.
توليد ناخالص ملي به دليل اثر انگيزشي و اثر فرصت، تاثير متناقضي روي جرايم اجتماعي مي‌گذارد. اثر انگيزشي بدين معني كه افزايش درآمد ملي و رونق اقتصادي سبب بهبود بازار كار شده و با افزايش هزينه فرصت ارتكاب جرم، منجر به كاهش انگيزه ارتكاب آن مي‌شود. از طرف ديگر رونق اقتصادي موجب افزايش فرصت مجرمان جهت جرايمي مانند سرقت مي‌شود (درآمد انتظاري حاصل از جرم افزايش مي‌يابد) و از اين منظر موجب افزايش ميل به ارتكاب جرم مي‌شود. آموزش و پروش و سطح تحصيلات نيز از چند طريق مي‌تواند بر جرايم تاثيرگذار بوده و افزايش آن موجب كاهش جرايم شود.
آمارها چه مي‌گويند؟
شاخص‌هاي ذكرشده فوق همان شاخص‌هايي هستند كه در سال‌هاي اخير به رشد جرايم در ايران نيز منتهي شده است. اين را آمارهاي منتشر شده از سوي قوه قضاييه مي‌گويد، آماري كه با قرار دادنشان در كنار شاخص‌هاي اقتصادي سال‌هاي مورد نظر، مي‌توان به وضوح گره خوردن دو پديده وضعيت اقتصادي با ارتكاب جرم را ملاحظه كرد. از سال 91، رشد شاخص تورم، آغاز التهابات بازار ارز، نمايان‌شدن جرقه‌هاي ركود اقتصادي در برخي بازارها، در كنار باقي‌ماندن مشكل بيكاري، زمينه عميق‌ترشدن مشكلات اقتصادي را فراهم كرد. البته براي مشاهده رشد جرايم و بي‌اخلاقي‌هاي اجتماعي، در چند سال اخير، چندان هم نياز به كند و كاو در ميان آمارهاي رسمي منتشر شده نيست؛ در اين سال‌ها به وضوح مي‌توان رشد جرايم، نزاع و بي‌اخلاقي‌ها را در سراسر كشور مشاهده كرد. به گفته سردار محمدرضا مقيمي، رييس پليس آگاهي ناجا؛ طي سال‌هاي اخير وقوع سرقت در كشور به مراتب افزايش يافته تا آنجا كه روند رو به رشد سرقت در خلال
7-6 سال اخير، منجربه آن شد كه از اواخر سال 92 قرارگاه مبارزه با سرقت در پليس آگاهي تشكيل شود.
اما در همين راستا هم مدتي قبل شهرياري، رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه درباره تعداد پرونده‌هاي ورودي به شعب ديوان عالي كشور در سال 93 عنوان كرد كه تعداد 10 ميليون و 866 هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضايي وارد شد كه اين ميزان نشان‌دهنده فشار زياد روي دوش قوه قضاييه كشور است.
پيش از اين اما سردار احمدي‌مقدم، فرمانده سابق ناجا با اشاره به آمار سرقت در سال 91 و 92 گفت: به دنبال بحران‌هاي اقتصادي كه در آن سال‌ها پيش آمد، شاهد آثار نامطلوبي در وقوع جرايم از جمله سرقت بوديم به‌طوري كه در طول آن دو سال ميزان سرقت در كشور بين 22 تا 23 درصد افزايش پيدا كرد. اما در همين راستا مدتي قبل، حسين قنبرنژاد، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه بر تحميل هزينه‌هاي بالاي بروز جرايم خشن به نظام تاكيد كرد و گفت: بروز جرايم خشن، موجب بي‌اعتمادي شهروندان به نهادهاي قضايي و انتظامي مي‌شود. افزايش 17 درصدي جرايم خشن در سال 93 نسبت به سال 92 نيز خبري بود كه نماينده معاونت راهبردي قوه قضاييه در اين جلسه اعلام كرد.
اما حسين راغفر، كارشناس اقتصادي هم معتقد است كه اگر يك مقايسه تطبيقي صورت گيرد، براي ما جالب خواهد بود كه ژاپن با 130ميليون جمعيت سالانه 250هزار پرونده قضايي در آن تشكيل مي‌شود و در كشور ما با 75ميليون نفر جمعيت، به تنهايي سالانه چند ميليون پرونده قضايي داريم. تعداد زياد زندانيان مربوط به جرايم هم به خودي خود براي دولت يك بحران اقتصادي ايجاد كرده است؛ زندانياني كه سالانه هزينه‌هاي مختلفي بايد براي تامين نيازهاي اوليه آنها پرداخت. بنابراين همه آمارها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير كه وضعيت اقتصادي رو به وخامت رفته است، شرايط اجتماعي نيز بحراني‌تر از پيش شده و براي كنترل امنيت اخلاقي و اجتماعي كشور، علاوه بر سياست‌هاي اجتماعي بايد به فكر ترميم اقتصاد بيمار كشور بود تا وضعيت اجتماعي كشور رو به بهبود برود. در حال حاضر بايد ديد كه با كاهش نسبي تورم و رشد مثبت اقتصادي تا چه اندازه شاهد تغيير در آمار جرم و جنايت خواهيم بود؟
