در حالي كه در حال حاضر بيمه يكي از شاخص‌هاي توسعه جوامع به حساب مي‌آيد، اما صنعت بيمه در ايران همچنان وضعيت مناسبي نداشته و تا رسيدن به استانداردها فاصله معناداري دارد. همين چند روز پيش بود كه مرتضي بانك معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوري گفت: «درحالي كه گردش مالي صنعت بيمه در فضاي بين‌المللي هفت درصد است، اين رقم در ايران دو درصد است.» شايد همين گردش مالي پايين كه خود مي‌تواند ناشي از وجود برخي نارسايي‌ها در صنعت بيمه كشور باشد، باعث شده كه اين صنعت با مسايل عديده‌اي روبه‌رو باشد. بررسي‌ها و اظهارنظر‌ها در سال‌هاي اخير از طرفي حاكي از پايين‌بودن كيفيت و كميت خدمات بيمه‌اي در ايران است و از طرف ديگر، به برخي انحرافات سازمان‌هاي بيمه‌گر اشاره دارد.
به گزارش آرمان، پيدايش بيمه در بسياري از منابع تاریخی به بازرگانان چيني نسبت داده شده است. زماني كه تجارت و مبادله كالا بين كشور‌هاي مختلف بيشتر از طريق دريا صورت مي‌گرفت، آنها به‌تجربه دريافتند زماني كه به‌وسيله يك كشتي به حمل و نقل كالا مي‌پردازند ممكن است مورد هجوم راهزنان قرار گيرند، يا در صورت غرق‌شدن كشتي تمام سرمايه خود را از دست بدهند. بدين جهت براي اطمينان خاطر بيشتر و بيمه سرمايه خود براي اين جابه‌جايي از چندين كشتي استفاده کردند. اين شكل از بيمه كه چيني‌ها به وجود آوردند، شكل بسيار ساده‌ای از بيمه بود، اما در زمان خود يك نوآوري به حساب مي‌آمد. پس از مدتي بازرگانان بابلي و فنيقي صورت پيشرفته‌تري از بيمه را شكل دادند. آنها براي تامين هزينه سرمايه خود و حمل و نقل كالا وام دريافت مي‌كردند، با اين وجود كه بهره اين وام‌ها بسيار بالا بود، اما در صورت بروز حوادث يا دستبرد راهزنان، بازپرداخت وام آنها بخشيده مي‌شد. بدين صورت بود كه آنها توانستند با ريسك كمتر دست به تجارت بزنند و این‌گونه بود كه صنعت بيمه به وجود آمد. اما قديمي‌ترين نوشته‌اي كه از قرارداد‌هاي بيمه‌اي به جاي مانده است، مربوط به يك كشتي ايتاليايي است كه تاريخ آن به سال 1347 ميلادي بازمي‌گردد. در قرن هفدهم ميلادي تعدادي از بازرگانان انگليسي قراردادي را پايه‌گذاري كردند كه تصميم گرفتند در سود و زيان‌هاي سفر‌هاي دريايي با يكديگر سهيم باشند. آنها شركت بيمه «لويدز» را پايه‌گذاري كردند كه مي‌توان اين شركت را به‌عنوان نخستين شركت بيمه به‌شكل امروزي قلمداد كرد. بيمه لويدز كار خود را از قهوه‌خانه‌اي آغاز كرد و به سرعت رشد كرد و امروزه به سطحي رسيده است كه بزرگ‌ترين شركت بيمه در جهان قلمداد مي‌شود.
بيمه در ايران
با شروع به كار دو موسسه بيمه روسي در ايران در سال 1289 شمسي، فعاليت‌هاي بيمه‌اي در ايران آغاز شد. اين دو موسسه تا سال 1314 انحصار صنعت بيمه را در دست داشتند، تا اينكه در اين سال موسسات انگليسي نيز در كشور ايران به بيمه‌گذاري مشغول شدند و حدود 13 شركت در صنعت بيمه ايران شروع به رقابت كردند. در همين سال نيز نخستين شركت بيمه ايراني به نام «شركت سهامي ايران» فعاليت خود را آغاز كرد و صنعت بيمه در آبان ماه 1314 با تاسيس اين شركت به ديگر صنايع كشور افزوده شد. در آبان ماه سال 1358 و متعاقب انقلاب اسلامي در ايران تمامي شركت‌هاي خارجي مصادره و اداره آنها به بيمه ملي ايران سپرده شد و بنا بر قانون مصوب آن زمان صنعت بيمه ايران در كنار ديگر صنايع كشور به صورت مالكيت عمومي به انحصار دولت درآمد.
سهم بيمه كو؟!
در حال حاضر بيمه‌ها انواع مختلفي دارند كه به‌طور كلي به بيمه‌هاي اجتماعي و بازرگاني تقسيم مي‌شوند. بيمه‌هاي اجتماعي خدماتی مانند خدمات بهداشتي و مالي و امثال آن را به بخش معيني از جامعه ارائه می‌دهند و دستگاه‌هايي كه بيمه‌شدگان را تامين مالي مي‌كنند، بايد آنها را به بيمه خود درآورند. سازمان تامين اجتماعي مهم‌ترين نهاد بيمه‌گذاري اجتماعي در ايران است. اما نوع ديگري از بيمه كه به بازرگانان و تجار تعلق مي‌گيرد، متناسب با قدرت ريسك آنها در نظر گرفته مي‌شود و بيمه بازرگاني نام دارد. امروزه صنعت بيمه جزء جداناشدني نظام‌هاي مالي و اقتصادي هر كشور است و در بازار‌هاي سرمايه در كنار ديگر نهاد‌هاي اقتصادي به تامين منابع مالي واحد‌هاي توليدي و اقتصادي كشور كمك فراواني مي‌كند. با نگاهی به آمار مي‌توان مشاهده كرد سهم صنعت بيمه از توليد ناخالص داخلي در كشور‌هاي توسعه‌يافته به‌طور ميانگين به 10 درصد رسيده است، در حالي كه سهم اين صنعت از توليد ناخالص داخلي در ايران 8/1 درصد است و صنعت بيمه ايران هم‌اكنون در رتبه 42 جهان قرار دارد. اين در حالي است كه بسياري از مسئولان دولت رویای سهم 10 درصدي صنعت بيمه در اين شاخص را در سر مي‌پرورانند.
تغيير كاربري بانك‌ها و بيمه‌ها
صنعت بيمه توانايي اين را دارد كه به عنوان تامين‌كننده منابع مالي و سرمايه‌گذار در بسياري از بخش‌هاي اقتصادي كشور وارد عمل شود، اما اين امر نياز به برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي مدون و اجراشدنی دارد. در حال حاضر به‌علت رقابت‌هاي ناعادلانه و غيرمنطقي در خدمات بيمه‌اي و بالا بودن نرخ سود بانكي نمي‌توان به سرمايه‌گذاري‌هاي بيمه چندان اميدوار بود، اما شركت‌هاي بيمه شايد با خلاقيت و نوآوري بتوانند براي بخش‌هاي اقتصادي كشور تامين درآمد كنند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه كماكان مسئولان توجه چنداني به اين بخش ندارند و تنها در بخش‌هايي از اقتصاد كه سرمايه‌گذاري در آن بخش‌ها چندان پر خطر نيست و سود و بازده آن از قبل قابل اندازه‌گيري است، از اين صنعت كمك مي‌گيرند. در حالي كه امروزه نقش صنعت بيمه در بسياري از كشور‌ها نمايان شده، اقتصاد در ايران همچنان بانك‌محور است، به این شکل که از طريق بانك‌ها به سرمايه‌گذاري مي‌پردازد و بانك‌ها بيشتر به صورت بنگاه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كنند. در زمينه پيشرفت صنعت بيمه معاون سرپرست نهاد رياست جمهوري در بازديد از يك شركت بيمه اعلام داشته است كه كشور ما در 20 سال اخير اين پيشرفت داشته است، اما همچنان از ديگر كشور‌هاي جهان بازمانده‌ايم، چرا كه گردش مالي اين صنعت در بازار‌هاي بين‌المللي هفت درصد و در ايران تنها دو درصد است. همچنين وي دولتي بودن اين صنعت را از مشكلات عمده آن برشمرده است.
راهكار: محدوديت آزادي!
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: بيمه‌هايي كه در رابطه با خدمات، عمر، یا در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و بنگاهي فعالیت دارند، با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم می‌کنند. ابوذر نديمي در این باره توضیح می‌دهد: نخستين مشكل این بیمه‌ها به بحث پوشش برمی‌گردد. شركت‌هاي بيمه مي‌بايست با برنامه‌ريزي مناسب، افراد حقيقي و حقوقي تحت پوشش خود را افزايش دهند. دومين مشكل موجود در صنعت بيمه به نبود تنوع در خدمات اين شركت‌ها مربوط می‌شود؛ بدين معنا كه بيمه‌ها نبايد به چند عنوان خاص محدود باشند. وی مي‌افزايد: بايد اين باور را در افراد به وجود آورد كه بيمه يك نياز اجتماعي است و نه يك اجبار دولتی؛ به‌گونه‌ای که با سرمايه‌گذاري در بازار بيمه بازگشت سرمايه وجود خواهد داشت. این نماینده مجلس همچنین درباره حمايت‌هاي دولتي مي‌گويد: افزايش سهم دولت در سرمايه‌گذاري بيمه‌ها به جاي حمايت‌هاي فردي و خصوصي به رشد اين صنعت و افزايش سرمايه در اين بخش كمك خواهد كرد. ندیمی تاکید می‌کند: در مجموع بايد به این نکته توجه داشت که رشد بيمه به پوشش نياز دارد و براي پوشش مناسب نياز به آموزش است و اين امر زماني محقق مي‌شود كه حمايت‌هاي لازم از اين بخش به عمل آيد و اجبار در اين بخش افزايش يابد و آزادي‌ها محدود شود. اگر دولت در اين زمينه به سرمايه‌گذاري بپردازد و برنامه‌هاي مشخصي را به مرحله اجرا درآورد، در آينده شاهد رشد صنعت بيمه در اقتصاد كشور خواهيم بود.
 | گزارشی از صنعت بيمه كه فاصله زيادي با استانداردها دارد | شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۵:۴۷ کدخبر:۱۶۱۸۲ |