ثبات به بازار ارز باز می گردد؟

به واسطه نوسان های بازار ارز طی سال گذشته ارزش پول ملی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته و باعث افت شدید ارزش پول ملی شده که این موضوع جایگاه اقتصاد ایران را با مشکلاتی رو به رو کرده است.
"تیم اقتصادی دولت یازدهم می توان ثبات را در بازار ارز حاکم کند؟" این سوالی است که پس از پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی و آغاز گمانه زنی برای انتخاب تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده و پاسخ های متفاوتی نیز در این زمینه ارائه شده است.
این در شرایطی است که صبح روز گذشته در حجلسه رای اعتماد وزیران در مجلس حسن روحانی اعلام کرد که کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان 5 سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحریم‌های بین‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهند که دولت در برنامه‌ اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه‌ای خواهد داشت.
حسن روحانی اعلام کرد که برنامه‌ای برای یکسان سازی نرخ ارز داریم و این موضوع نشان می دند که دولت یازدهم برنامه ویژه ای برای تثبیت در بازار ارز دارد.
در این شرایط رئیس جمهور علی طیب نیا عضو هیات علمی دانشگاه تهران را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی کرده و طیب نیا نیز در برنامه خود توجه ویژه ای به بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی دارد.
یکی از مشکلاتی که نوسان بازار ارز در اقتصاد ایران ایجاد کرده بر هم زدن تعادل در بازارهای مختلف است که بر طیب نیا با توجه به این موضوع، ایجاد تعادل در بازارهای پول و سرمایه را یکی از اهداف و اولویت های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است.
طیب نیا اعلام کرده است که اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی با توجه به نقشی که در تدوین سیاستهای اقتصادی و اجرای سیاستهای مالی کشور دارد، سعی دارد با مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی و بانکی حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاستهای خود قرار دهد.
وی می گوید به نظر من نرخ دلار و هر کالایی را به شکل دستوری نمی توان پایین آورد. ممکن است چند روزی شود اما در بلند مدت امکان پذیر نیست. نرخ ارز تابع میزان عرضه و تقاضای ارز است. اگر دولت درآمد ارزی بالاتر داشته باشد خود به خود نرخ ارز تحت تاثیر قرار می گیرد.
یکی از ایده های وزیر پیشنهادی اقتصاد این است که اگر در شرایط محدودیت ارزی باشیم طبیعتا تلاش برای کاهش قیمت ارز تنها نتیجه ای که به بار می آورد این است که دولت ذخایر ارزی خودش را از دست می دهد و بعد از مدتی قادر به کنترل نرخ ارز در حد تایید شده نخواهد بود. باید بر پایه اصلاحات نهادی و ساختاری فرصت داد تا افزایش ارزش پول ملی نه به صورت دستوری بلکه بر پایه توانمندشدن اقتصاد ایران و رفع عدم تعادل های آن رخ دهد. این افزایش ارزش پول ملی است که با ثبات خواهد بود.
بر اساس گزارش نامه، هم اکنون در شرایطی که وضعیت مدیریت بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازار ارز در دولت یازدهم مشخص نیست وزیر پیشنهادی اقتصاد برای کنترل بازار ارز اعلام آمادگی کرده است و به طور حتم در صورت ایجاد هماهنگی میان سیاست های بانک مرکزیو وزارت اقتصاد می توان شاهد بازگشت ثبات به بازار ارز بود.