پس از آغاز دوباره افت قيمت نفت برنت در بازارهای جهانی، شاخص سهام بورس عربستان سعودی با افتی چشمگير روبه‌رو شده و بدترين ماه خود را در هفت سال گذشته تجربه كرده است. ارزش شاخص سهام بورس «تداول» (Tadawul) در روز دوشنبه 2.2درصد كاهش داشته است. اين درحالي است كه شاخص سهام اين بورس در ماه آگوست نيز نزديك به 17درصد سقوط داشته كه بيشترين ميزان كاهش از اكتبر 2008 تاكنون بوده است.
به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، بازار بورس تداول كه در سال 2003 فعاليت خود را آغاز كرده تنها بازار دادوستد اوراق بهادار مستقر در عربستان سعودي است كه بزرگ‌ترين بورس اوراق بهادار در جهان عرب نيز به‌شمار مي‌آيد. بازار سهام بورس عربستان در شرايطي روزهاي بدي را پشت سر مي‌گذارد كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني براي چهارمين ماه پياپي كاهش يافته است. اين درحالي است كه نزديك به 90درصد از صادرات عربستان نفت را تشكيل مي‌دهد.
به گفته منابع مطلع، دولت عربستان اكنون درحال بازبيني بودجه‌هاي برنامه‌هاي درنظر گرفته شده، براي سال آينده است و اين احتمال وجود دارد كه با هدف صرفه‌جويي و پس‌انداز بودجه، اجراي برخي از پروژه‌هاي زيربنايي را به تعويق بيندازد. محمد السويده، فعال اقتصادي و كارشناس امور بازار مستقر در رياض، به خبرگزاري بلومبرگ گفته است: «سياست مالي تيره به همراه اطلاعات نه غيرجذاب اقتصادي و تداوم كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني احساسات منفي درباره بازار عربستان را تشديد كرده و باعث هراس و ترديد سرمايه‌گذاران شده است.» السويده ادامه مي‌دهد: «اگرچه دولت ملك سلمان درباره سياست‌هاي مالي و سمت و سوي اين سياست‌ها بيانيه‌يي رسمي منتشر نكرده اما تمام نشانه‌ها از آغاز يك سياست مالي انقباضي حكايت دارد.»
بنا بر اين گزارش، عربستان سعودي قصد دارد ميلياردها دلار از بودجه سال آينده خود را كاهش دهد درحالي كه امسال بزرگ‌ترين كسري بودجه از سال۱۹۸۷ را تاكنون پشت سر مي‌گذارد. گفته شده، بيشترين هزينه‌هاي دولت صرف پرداخت حقوق جاري و بخش خدمات عمومي و طرح‌هاي بلندمدتي است كه تكميل آنها به سال‌ها وقت نياز دارد و لغو آنها مي‌تواند نارضايتي‌هاي اجتماعي و سياسي را در اين كشور تشديد كند.
روزنامه گاردين پيش‌تر در اين باره نوشته است، عربستان درچند ماه اخير حدود 27ميليارد دلار اوراق مشاركت براي جبران كسري بودجه فزاينده خود منتشر كرده است. البته رياض تنها به انتشار اوراق مشاركت اكتفا نكرده و براي جبران كسري بودجه خود به برداشت از صندوق ذخيره ارزي 732ميليارد دلاري خود نيز روي آورده است. موجودي اين صندوق از اين رقم در پايان سال2014ميلادي به 673ميليارد دلار در ماه جاري ميلادي رسيد كه در صورت تداوم اين روند و ادامه روند كاهش قيمت نفت، طي دوسال آينده به نظر مي‌رسد عربستان در نتيجه افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي دولت كه در 10سال آينده با رشد سالانه 17 تا 18درصدي همراه باشد با مشكل مالي جدي روبه‌رو خواهد شد.
شهامت براي اصلاحات؟
به اعتقاد كارشناسان، ادامه كاهش قيمت‌هاي نفت از يك‌سو و كاهش ذخاير صندوق ذخيره ارزي عربستان ازسوي ديگر، به سرعت منجر به خالي شدن اين صندوق ظرف چند سال آينده خواهد شد. در صورت تحقق اين وضع عربستان براي فروش بيشتر اوراق مشاركت و استقراض از بازارهاي جهاني نيز با مشكل مواجه خواهد شد. اين واقعيت‌ها ضرورت توجه سردمداران عربستان به اصلاحات اقتصادي با هدف خروج اقتصاد اين كشور از اقتصاد تك محصولي و كاهش وابستگي اقتصاد اين كشور به نفت را دوچندان مي‌كند. وليد خدوري، كارشناس مسائل انرژي، با تاكيد بر لزوم اصلاحات عميق اقتصادي مي‌گويد: «وقت آن رسيده است كه عربستان، براي مقابله با بحران كاهش قيمت‌ها دست به اصلاحات اقتصادي بزند. در واقع اين اصلاحات حتي بدون در نظر گرفتن بحران كاهش قيمت نفت نيز ضروري است زيرا اقتصاد تك محصولي بسيار مخاطره‌آميز است. براي عربستان كه با افزايش جمعيت و افزايش نرخ بيكاري جوانان روبهروست ضرورت اين اصلاحات مضاعف هم مي‌شود. ولي پرسش اين است كه رياض چگونه مي‌خواهد به اصلاحات اقتصادي دست بزند.»
رابرت برگس، اقتصاددان دويچه بانك و مسوول بخش بازارهاي نوظهور خاورميانه و شرق آسيا نيز مي‌گويد: «عربستان، بازي انتظار را آغاز كرده درحالي كه بسياري از بازارهاي مالي، درحال اصلاح خود هستند و نمي‌توان به آينده بازارهاي مالي به خصوص در بازارهاي نوظهور اميد داشت. در اين ميان دو مشكل عمده تامين مالي بر دوش دولت سنگيني مي‌كند كه يكي، مربوط به يارانه‌هاي سوخت و ديگري مربوط به كمك هزينه‌هاي زندگي جمعيت 30ميليوني اين كشور است كه دچار اخلال شده است. درحال حاضر با توجه به كاهش قيمت‌ها و همچنين عوامل كاهشي قيمت سوخت درجهان، دولت عربستان به تنهايي براي سوخت، يارانه‌يي معادل 195ميليارد ريال و معادل 52ميليارد دلار مي‌پردازد، درحالي كه با درنظر گرفتن سهم 8درصدي اين يارانه از توليد ناخالص ملي اين كشور درخواهيم يافت ادامه اين روند با توجه به كاهش منابع مالي عربستان در آينده نزديك غيرممكن است و نمي‌تواند در بلندمدت ادامه يابد.»
جمال خاشقجي، كارشناس رسانه‌يي عربستان، نيز معتقد است كه ادامه اين وضع عربستان را ناگزير به در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي سختگيرانه در آينده‌يي نزديك خواهد كرد، اقداماتي مشابه سياست‌هاي فيصل بن عبدالعزيز در اواخر دهه56 كه به گفته وي بهتر بود تا امروز ادامه مي‌يافت.
* تعادل