وزیر اقتصاد از تدوین بسته سیاستی سهام عدالت خبر داد و گفت: لایحه ای در این راستا به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.
به گزارش مهر، علی طیب نیا در جمع خبرنگاران درباره لایحه ساماندهی سهام عدالت گفت: در بحثی کارشناسی که با حضور فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی صورت گرفت، مشکلاتی که سهام عدالت با آن در حوزه های مختلف مواجه است را مورد بررسی قرار دادیم.
وی افزود: در این بررسی ها نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت.
وزیر اقتصاد از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش‌های سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول این است که اقتصاد کشور مردمی شود و عامه مردم در مالکیت و مدیریت شرکت های بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند و هدف دوم نیز این است که شرکت های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند.
طیب نیا اظهارداشت: اجرای بخشی از این بسته مستلزم آن است که لایحه ای را به مجلس ارائه دهیم، البته این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و به زودی تقدیم مجلس می شود.
وی درباره لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: آن چیزی که در قانون بانکداری بدون ربا پیش بینی شده بود، عمدتاً برمی‌گشت به عقود اسلامی و اینکه ربا از عملیات بانکی حذف شود.
طیب نیا تصریح کرد: طبیعتاً حذف ربا از عملیات بانکی انتظار حداقلی را می تواند تامین کند در حالی که بانکداری اسلامی، بانکداری است که اقتصاد اسلامی را به عنوان یک نظام می بیند و برای همه اجزای آن که شامل سیستم بانکی، بانک مرکزی، قواعد و رویه هاست، مبتنی بر احکام اسلامی تعیین تکلیف می کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در لایحه اصلاح نظام بانکی سعی شده است، بانکداری اسلامی به عنوان یک نظام دیده شود، تصریح کرد: در عین حال، چالش‌هایی که در نظام بانکداری در حوزه های مختلف وجود دارد، شناسایی و برنامه های لازم برای آن پیش بینی شده است.