کمتر کسی موضوع پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان را از یاد برده؛ پرونده ای که هنوز مختومه اعلام نشده است و با وجود اینکه بیش از 12 سال از عمرش می گذرد اما تنها نیم سال است که دچار مشکل شده و از پرداخت سپرده‌های مردم عاجز مانده است.
برخی نمایندگان مجلس حتی می‌گویند که سپرده گذاران این موسسه ۹۰۰ هزار نفرند؛ ۹۰۰ هزار نفری که البته توجهی به هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر عدم سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نکرده‌اند و حالا مانده‌اند که چه کنند.
اما روی دیگر داستان هم که شاید یکی از دلایلی شد که برخی سهامداران را در این موضوع ثابت قدم کند، اعلام مسئولان بانک مرکزی در سال ۹۳ بود که مطرح کردند پرونده میزان برای تبدیل شدن به بانک در دست بررسی است.
در عین حال، اینک پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان وارد مرحله جدید دیگری شده است؛ در واقع، این پرونده اکنون به دستاویزی برای برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دیگر تبدیل شده است تا با فشار به بانک مرکزی و با برخی اقدامات و پشتیبانی از یکسری کارها، به اهداف پنهان خود دست یابند.
آنگونه که برخی منابع مطلع می گویند، تجمعات سپرده گذاران در مقابل بانک مرکزی، از سوی برخی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دیگر هدایت و پشتیبانی شده بود تا فشار بیشتری به بانک مرکزی وارد شود و در نهایت این بانک از ادامه رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دیگر انصراف دهد.
به گزارش تابناک،البته مردم که عمدتا از وضعیت موجود سپرده های خود ناراضی هستند، به هر ریسمانی چنگ می زنند تا شاید بتوانند به پول‌های سپرده کرده خود، دست یابند و بنابراین به راحتی ممکن است گول افرادی را بخورند که در فرای تجمعات، قصد دارند مسیر رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را متوقف کنند.
شاید این یکی از دلایلی بود که ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرد که برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیاز به نیروی انتظامی دارد؛ بنابراین به نظر می رسد که باید منتظر بود و دید که این استمداد آقای رئیس کل، چقدر به نتیجه می رسد و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز راه به کجا می برد.