به گزارش ایران جیب به نقل از خبرآنلاین، علی کشوری، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با انتقاد از شیوه ارزیابی و تعیین دهکهای درآمدی خانوارها، اظهار کرد: کشور در گذشته با مشکلاتی در توزیع عادلانه یارانه مواجه بود و اکنون نیز در توزیع کالابرگ همان چالشها تکرار شده است؛ چراکه سازوکار مشخص و مبتنی بر عدالت برای شناسایی افراد نیازمند وجود ندارد.
انتقاد مجلس از نحوه توزیع کالابرگ
کشوری با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به توزیع کالابرگ، گفت در این فرآیند باید میان خانوارهایی که برای تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه هستند و افرادی که نیازی به این حمایت ندارند، تفاوت قائل شد.
به گفته وی، به جای آنکه منابع حمایتی به صورت هدفمند در اختیار نیازمندان واقعی قرار گیرد، دامنه توزیع کالابرگ به بخش گستردهای از جامعه تسری پیدا کرده و قرار است مبلغ آن متناسب با افزایش تورم بالا برود؛ در حالی که بسیاری از خانوارها اساساً نیازی به دریافت چنین حمایتی ندارند.
این نماینده مجلس همچنین هشدار داد حذف ناگهانی برخی خانوارها از فهرست مشمولان کالابرگ، میتواند موجب افزایش نارضایتی اجتماعی، اختلاف و ناامیدی مردم نسبت به آینده شود.
وزیر کار باید درباره معیارهای دهکبندی پاسخگو باشد
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از ابهام در سیاستهای حمایتی دولت، خواستار پاسخگویی مسئولان، از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره مبانی تعیین مشمولان کالابرگ شد.
کشوری معتقد است اگر قرار بوده کالابرگ به گروههای مشخصی از جامعه اختصاص یابد، این سیاست باید از ابتدا بهصورت شفاف اعلام میشد. به گفته وی، نبود اطلاعرسانی روشن و استفاده از معیارهای نادقیق در دهکبندی، باعث شده برخی افراد مستحق از دریافت حمایتهای دولتی محروم شوند.
داشتن خانه یا خودرو؛ ملاک مناسبی برای تشخیص نیازمندی نیست؟
کشوری با اشاره به برخی خطاهای احتمالی در نظام دهکبندی، اظهار کرد که برخورداری از یک منزل مسکونی یا داشتن خودرو لزوماً به معنای بینیازی خانوار از حمایتهای معیشتی نیست.
وی به نمونههایی اشاره کرد که در آن یک خانوار با داشتن تنها یک خانه یا یک مستأجر با درآمد معمولی و یک خودرو، به دلیل معیارهای موجود در دهکهای بالاتر قرار میگیرد و از دریافت کالابرگ محروم میشود؛ در حالی که به گفته وی، معیارهای دقیق تشخیص نیازمندی همچنان روشن نیست.
تراکنشهای کارتخوان؛ عامل افزایش دهک برخی روستاییان
یکی از مواردی که این نماینده مجلس به عنوان نمونه خطا در نظام دهکبندی مطرح کرد، وضعیت برخی فعالان اقتصادی در بازارهای محلی و روستاها است.
کشوری گفت برخی افراد که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند و تحت پوشش کمیته امداد هستند، به دلیل استفاده از کارتخوان و ثبت تراکنشهای مالی در حسابهای بانکی خود، توسط سامانه دهکبندی در دهکهای ۸ یا ۹ قرار میگیرند.
به گفته وی، این افراد ممکن است صرفاً به دلیل گردش مالی ناشی از فعالیت اقتصادی یا فروش کالا، با افزایش دهک مواجه شوند؛ در حالی که حجم تراکنشها الزاماً بیانگر درآمد واقعی یا توان مالی خانوار نیست.
ضرورت اصلاح نظام شناسایی خانوارهای نیازمند
انتقادهای مطرحشده در مجلس بار دیگر موضوع دقت در شناسایی خانوارهای مشمول حمایتهای معیشتی را به کانون توجه بازگردانده است. اگر معیارهای دهکبندی نتوانند درآمد واقعی، هزینههای زندگی، شرایط خانوار و ماهیت گردش حساب افراد را به درستی تفکیک کنند، احتمال محروم شدن خانوارهای نیازمند از حمایتهای دولتی افزایش خواهد یافت.
اصلاح شیوه ارزیابی اقتصادی خانوارها، شفافسازی معیارهای حذف و اضافه شدن به فهرست مشمولان و فراهم کردن امکان اعتراض مؤثر، از جمله موضوعاتی است که میتواند به کاهش خطاها در توزیع کالابرگ و یارانه کمک کند.
