بررسی وضعیت صنعت و تجارت ایران در سالهای 1404 و 1405 نشان میدهد که علاوه بر جنگ و محدودیتهای حملونقل بینالمللی، مشکلات داخلی از جمله تأخیر در تخصیص ارز، محدودیت ثبت سفارش، رسوب کالا در گمرک و قیمتگذاری دستوری، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
به گزارش ایرانجیب از اعتماد، اقتصاد ایران در ماههای اخیر با مجموعهای از چالشهای داخلی و خارجی روبهرو شده است. افزایش هزینه حملونقل دریایی، محدودیتهای تجاری و اختلال در زنجیره تأمین از یکسو و تصمیمات بعضاً متناقض دستگاههای اجرایی از سوی دیگر، شرایط فعالیت واحدهای صنعتی را دشوار کرده است.
بر اساس دادههای مطرحشده در یک گزارش تحلیلی، رشد اقتصادی کشور در سال 1404 به منفی 0.7 درصد رسید و سرمایهگذاری در ماشینآلات نیز 12.3 درصد کاهش یافت. همچنین رشد بخش صنعت و معدن در بهار 1405 منفی 14 درصد گزارش شده است.
افزایش هزینه تجارت خارجی و فشار بر تولید
در پی تشدید تنشهای نظامی و محدودیتهای تردد در تنگه هرمز، هزینه حملونقل و بیمه محمولههای تجاری افزایش قابلتوجهی پیدا کرد.
طبق این گزارش، حق بیمه خطر جنگ برای برخی سفرهای دریایی به 3 تا 10 درصد ارزش بدنه کشتی رسید و هزینه حمل هر کانتینر نیز حدود 3000 دلار افزایش یافت.
همزمان، در 5 ماه نخست سال 1405 وزن صادرات کشور 34 درصد و ارزش واردات 26.1 درصد کاهش یافت.
در چنین شرایطی، بخشی از تجارت خارجی ایران به مسیرهای زمینی منتقل شد و ارزش صادرات زمینی به ترکیه با رشد 56.1 درصدی به 4.28 میلیارد دلار رسید. با این حال، حمل جادهای نتوانست بهطور کامل جایگزین ظرفیت حملونقل دریایی شود.
انتظار 90 روزه برای ارز و خالی شدن انبار کارخانهها
یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان، طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز عنوان شده است.
بر اساس گزارش، ثبت سفارش کالا در برخی موارد 20 تا 25 روز زمان برده و تخصیص و تأمین ارز نیز با تأخیرهای 45 تا 90 روزه همراه بوده است.
این وضعیت در حالی رخ داده که حدود 85 درصد واردات کشور را مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد.
محدودیت سهمیه واردات و تأخیر در تأمین ارز باعث شده برخی کارخانهها برای تهیه مواد اولیه مستقیماً وارد فعالیتهای تجاری شوند و حتی برای تأمین ارز مورد نیاز خود به صادرات روی بیاورند.
شاخص موجودی مواد اولیه در گزارش شامخ شهریور 1405 به 36.7 رسید. این شاخص در صنایع فرآوردههای نفتی نیز تا سطح 18.2 کاهش یافت که نشانه تشدید فشار بر زنجیره تأمین این صنایع است.
رسوب کالا در بنادر با وجود تسریع ترخیص گمرکی
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده، ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول در فرآیند واردات و ترخیص کالا است.
در حالی که میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی به 73 ساعت کاهش یافته بود، تأخیر در صدور کد رهگیری ارز موجب توقف ترخیص نهایی برخی محمولهها شد.
این موضوع علاوه بر افزایش هزینه انبارداری و توقف کانتینرها، دسترسی کارخانهها به مواد اولیه مورد نیاز را با مشکل مواجه کرد.
قیمتگذاری دستوری و زیان سنگین خودروسازان
در کنار مشکلات واردات و تأمین ارز، قیمتگذاری دستوری نیز فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی وارد کرده است.
افزایش هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز و هزینههای حملونقل در شرایطی اتفاق افتاده که برخی صنایع همچنان موظف به فروش محصولات خود با قیمتهای تعیینشده هستند.
بر اساس ارقام گزارش، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در شامخ به 93.3 رسیده و شاخص فعالیت صنایع غذایی نیز تا سطح 38.6 کاهش یافته است.
در صنعت خودرو نیز زیان انباشته 352 هزار میلیارد تومانی مطرح شده که نشاندهنده مشکلات ساختاری و مالی گسترده این صنعت است.
راه نجات تولید از فشارهای داخلی چیست؟
کارشناسان معتقدند کاهش موانع اداری و اصلاح سیاستهای تجاری میتواند بخشی از فشار واردشده بر تولید را کاهش دهد.
تسهیل ثبت سفارش مواد اولیه، کوتاه شدن زمان تخصیص ارز، رفع موانع ترخیص کالاهای ضروری از بنادر و بازنگری در محدودیتهای وارداتی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
همچنین اصلاح شیوه قیمتگذاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اقتصادی میتواند به بهبود شرایط تولید و افزایش توان رقابتی بنگاههای داخلی کمک کند.
در مجموع، هرچند جنگ و محدودیتهای خارجی هزینههای سنگینی به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند، اما کاهش موانع داخلی و اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری میتواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تقویت تابآوری اقتصاد کشور داشته باشد.
