تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران از افزایش سهم خانوارهای صاحبخانه در کشور حکایت دارد. بر اساس گزارش هزینه و درآمد خانوار در سال 1404، نرخ مالکیت مسکن در شهرها به 70.68 درصد و در روستاها به 90.53 درصد رسیده است. رقمی که برای مناطق شهری، بالاترین سطح ثبتشده در دستکم دو دهه اخیر محسوب میشود.
به گزارش ایرانجیب، بررسی آمارهای مربوط به وضعیت مسکن خانوارها نشان میدهد سهم خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی در سال 1404 نسبت به سال قبل 1.5 واحد درصد افزایش یافته و برای نخستین بار در دوره مورد بررسی از مرز 70 درصد عبور کرده است.
روند مالکیت مسکن در 5 سال اخیر
بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد نرخ مالکیت مسکن در شهرهای کشور از 68.34 درصد در سال 1400 به 70.68 درصد در سال 1404 افزایش یافته است.
| سال | نرخ مالکیت مسکن شهری |
|
1400 |
68.34 درصد |
|
1401 |
68.07 درصد |
|
1402 |
68.93 درصد |
|
1403 |
69.18 درصد |
|
1404 |
70.68 درصد |
این آمار نشان میدهد سهم خانوارهای صاحبخانه در مناطق شهری طی 4 سال حدود 2.34 واحد درصد افزایش یافته است.
کاهش سهم مستأجران در شهرها
همزمان با افزایش مالکیت مسکن، سهم خانوارهای مستأجر شهری نیز از 23.16 درصد در سال 1400 به 22.79 درصد در سال 1404 کاهش یافته است.
با وجود این، کاهش سهم مستأجران لزوماً به معنای کاهش تعداد مطلق آنها نیست، زیرا تغییر تعداد کل خانوارها نیز بر این شاخص تأثیر میگذارد.
نقش مسکن ملی در افزایش مالکیت
یکی دیگر از نکات مهم گزارش مرکز آمار، افزایش سهم مالکیت اعیان به 1.2 درصد در سال 1404 است. مالکیت اعیان به معنای مالکیت ساختمان بدون مالکیت زمین آن است.
این نوع مالکیت میتواند بخشی از واحدهای واگذارشده در طرحهای حمایتی مسکن را شامل شود.
بر اساس آمار اعلامشده از سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن، از سال 1398 تا پایان نیمه نخست سال 1403 حدود 21 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده بود، در حالی که مجموع واحدهای تحویلشده تا زمان گزارش به بیش از 120 هزار واحد رسیده است.
به این ترتیب، بیش از 100 هزار واحد از این تعداد طی دو سال اخیر تکمیل و تحویل شده است.
البته برای تعیین سهم دقیق طرحهای حمایتی در افزایش نرخ مالکیت مسکن، بررسی اطلاعات تفکیکی خانوارهای دریافتکننده واحد ضروری است.
آیا افزایش مالکیت به معنای بهبود بازار مسکن است؟
افزایش نرخ مالکیت مسکن یکی از تحولات مثبت آماری در وضعیت سکونت خانوارها محسوب میشود، اما این شاخص بهتنهایی نشاندهنده بهبود قدرت خرید خانه نیست.
برای ارزیابی دقیق وضعیت بازار مسکن باید شاخصهایی مانند قیمت مسکن، درآمد خانوار، هزینه اجاره، تعداد خانوارهای جدید و توانایی خانهدار شدن جوانان نیز بررسی شود.
با این حال، دادههای سال 1404 نشان میدهد سهم خانوارهای شهری صاحبخانه پس از سالها به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی رسیده است. تداوم این روند در سالهای آینده میتواند تصویر روشنتری از تغییرات ساختاری بازار مسکن ایران ارائه دهد.
