به گزارش ایران جیب به نقل از مهر، رئیس صندوق ملی مسکن از جزئیات اجرای قانون دریافت عوارض از اراضی بایر شهری خبر داد. بر اساس این قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند زمین‌های مشمول را شناسایی کرده و از مالکان آن‌ها که اقدامی برای ساخت‌وساز انجام نمی‌دهند، عوارض سالانه دریافت کنند.
عوارض زمین‌های بایر چگونه محاسبه می‌شود؟
خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، با اشاره به ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اعلام کرد که میزان عوارض بر اساس ارزش روز زمین و مدت‌زمان بلاتکلیف ماندن آن تعیین می‌شود.
بر این اساس، نرخ عوارض به شکل پلکانی افزایش پیدا می‌کند:
|
مدت‌زمان مشمولیت |
میزان عوارض سالانه |
|---|---|
|
دو سال نخست |
۲ درصد ارزش روز زمین |
|
سال سوم و چهارم |
۴ درصد ارزش روز زمین |
|
از سال پنجم به بعد |
۶ درصد ارزش روز زمین |
بنابراین هرچه زمین برای مدت طولانی‌تری بدون ساخت‌وساز باقی بماند، هزینه نگهداری آن برای مالک افزایش خواهد یافت.
کدام زمین‌ها مشمول پرداخت عوارض هستند؟
مطابق ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، زمین‌های بایر با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرها و شهرک‌های دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مشمول این قانون می‌شوند.
البته صرف ساخته‌نشدن زمین برای تعلق عوارض کافی نیست. زمین‌هایی مشمول این حکم هستند که هیچ مانع قانونی برای ساخت‌وساز و دریافت پروانه ساختمانی نداشته باشند، اما مالک برای دریافت مجوز ساخت اقدام نکرده باشد.
به این ترتیب، زمین‌هایی که به دلایل قانونی یا محدودیت‌های مربوط به صدور پروانه امکان ساخت‌وساز ندارند، در تعریف اعلام‌شده برای این عوارض قرار نمی‌گیرند.
مهلت پرداخت عوارض و جریمه دیرکرد چقدر است؟
مالکان زمین‌های مشمول موظف‌اند عوارض تعیین‌شده را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال پرداخت کنند.
در صورت تأخیر در پرداخت، جریمه‌ای معادل ۵ درصد مبلغ عوارض به مالک تعلق می‌گیرد. این موضوع می‌تواند هزینه نگهداری زمین‌های بلااستفاده را برای مالکان افزایش دهد و آن‌ها را به سمت ساخت‌وساز یا تعیین تکلیف دارایی خود سوق دهد.
درآمد عوارض زمین‌های بایر کجا هزینه می‌شود؟
بر اساس قانون، تمام درآمد حاصل از دریافت این عوارض در اختیار یک نهاد قرار نمی‌گیرد و میان شهرداری‌ها و صندوق ملی مسکن تقسیم می‌شود.
-
۷۰ درصد درآمد: به شهرداری محل اختصاص می‌یابد تا برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و گسترش کاربری‌های عمومی هزینه شود.
-
۳۰ درصد درآمد: به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا در زمینه توسعه مسکن استیجاری، حمایت از مستأجران و کمک به گروه‌های کم‌برخوردار مورد استفاده قرار گیرد.
شهرداری‌ها همچنین موظف شده‌اند زمین‌های مشمول قانون را شناسایی کنند. برای این کار، استفاده از تصاویر هوایی و نقشه‌های ماهواره‌ای نیز پیش‌بینی شده است.
اجرای قانون از اردیبهشت ۱۴۰۵ وارد مرحله تکلیفی شد
ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسید و در واقع اصلاحیه‌ای بر ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ محسوب می‌شود.
به گفته رئیس صندوق ملی مسکن، با توجه به مهلت دوساله در نظر گرفته‌شده برای اجرای این قانون، از اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرای تکالیف مربوط به آن وارد مرحله عملیاتی شده است.
آیا دریافت عوارض می‌تواند زمین‌های احتکارشده را وارد بازار مسکن کند؟
هدف اصلی این قانون، کاهش نگهداری زمین‌های بدون استفاده، افزایش عرضه زمین شهری و تشویق مالکان به ساخت‌وساز است. با این حال، میزان تأثیرگذاری آن به نحوه شناسایی زمین‌های مشمول، ارزیابی دقیق ارزش روز املاک و اجرای یکسان قانون در شهرداری‌ها بستگی دارد.
از سوی دیگر، افزایش عوارض تا ۶ درصد ارزش روز زمین می‌تواند هزینه قابل‌توجهی برای مالکان ایجاد کند؛ موضوعی که احتمالاً بخشی از مالکان را به سمت ساخت‌وساز یا عرضه زمین سوق می‌دهد. با این وجود، برای اثرگذاری واقعی این سیاست بر بازار مسکن، باید مشخص شود چه تعداد زمین مشمول شناسایی شده و چه میزان از آن‌ها در نهایت وارد چرخه ساخت‌وساز خواهند شد.