سهم وام مسکن از قیمت خانه چقدر است؟
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با انتقاد از سهم پایین تسهیلات بانکی در تأمین هزینه خرید مسکن اظهار کرد که در حال حاضر وام مسکن تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت یک واحد مسکونی قابل استطاعت را پوشش می‌دهد.
وی معتقد است این میزان تسهیلات برای ورود خانوارهای متوسط به بازار مسکن کافی نیست و خانواده‌ها نمی‌توانند صرفاً با اتکا به پس‌انداز خود صاحب‌خانه شوند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت در بسیاری از اقتصادها، تسهیلات خرید مسکن بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد و همین موضوع به افزایش قدرت خرید خانوارها کمک می‌کند.
چرا افزایش وام مسکن با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو است؟
یکی از موانع اصلی افزایش تسهیلات خرید مسکن، نگرانی بانک مرکزی درباره توان بازپرداخت اقساط از سوی متقاضیان است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، در مذاکرات با بانک مرکزی این موضوع مطرح شده که اگر قرار باشد تسهیلاتی در حدود ۴ تا ۵ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شود، مبلغ اقساط ماهانه آن ممکن است از توان مالی بسیاری از خانوارها خارج باشد.
طاهرخانی تأکید کرده است که استدلال بانک مرکزی درباره محدودیت توان بازپرداخت خانوارها را درست می‌داند؛ با این حال، از نگاه وزارت راه و شهرسازی باید به هزینه‌های سنگین اجاره‌نشینی نیز توجه کرد.
به گفته وی، خانواری که توان پرداخت اقساط وام را ندارد، بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کند. بنابراین لازم است در طراحی تسهیلات، شرایط واقعی زندگی و هزینه‌های مسکن خانوارها نیز در نظر گرفته شود.
بازنگری در قانون جهش تولید مسکن برای تنوع‌بخشی به وام‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی از طرح موضوع بازنگری در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در شورای‌عالی مسکن خبر داد.
بر اساس توضیحات طاهرخانی، هدف از این بازنگری، ایجاد تنوع در تسهیلات مسکن و تقویت نظام تأمین مالی این بخش است.
وی معتقد است تسهیلات خرید مسکن در سیاست‌های اعتباری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و لازم است در کنار برنامه‌های ساخت مسکن، قدرت خرید متقاضیان نیز تقویت شود.
این رویکرد می‌تواند به تغییر ترکیب حمایت‌های دولتی از بازار مسکن منجر شود؛ به این معنا که علاوه بر افزایش عرضه واحدهای مسکونی، ابزارهای مالی مناسب‌تری برای خرید خانه در اختیار خانوارها قرار گیرد.
افزایش وام بدون رشد درآمد خانوارها راهگشا نیست
طاهرخانی تأکید کرده است که افزایش مبلغ تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل دسترسی مردم به مسکن را حل کند و هم‌زمان باید درآمد خانوارها افزایش یابد.
به گفته وی، ممکن است رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، اما منافع آن به‌صورت متوازن توزیع نشود و دهک‌های پردرآمد سهم بیشتری از این رشد داشته باشند.
از نگاه معاون وزیر راه و شهرسازی، افزایش درآمد سرانه و توان اقتصادی خانوارها یکی از پیش‌نیازهای اجرای موفق برنامه‌های مسکن است.
وی همچنین به وجود درآمدهای اظهار‌نشده در اقتصاد اشاره کرده و معتقد است با در نظر گرفتن واقعیت‌های درآمدی جامعه، می‌توان نرخ‌ها و شرایط تسهیلات را منطقی‌تر تعیین کرد تا دسترسی مردم به مسکن بهبود یابد.
آیا افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن امکان‌پذیر است؟
یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش فشار اقساط بر متقاضیان، افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات است؛ اما این پیشنهاد نیز با محدودیت‌هایی روبه‌روست.
طاهرخانی در این‌باره اعلام کرده است که افزایش دوره بازپرداخت وام، فشار بر سیستم بانکی را به‌شدت افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، سیاست‌گذاری در حوزه وام مسکن با دو چالش هم‌زمان مواجه است: از یک طرف، مبلغ تسهیلات باید به اندازه‌ای باشد که قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد و از طرف دیگر، اقساط وام نباید از توان بازپرداخت متقاضیان و ظرفیت نظام بانکی فراتر برود.
آینده وام مسکن؛ افزایش تسهیلات یا اصلاح نظام تأمین مالی؟
اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی نشان می‌دهد شکاف میان قیمت مسکن و توان مالی خانوارها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری این بخش تبدیل شده است.
در شرایطی که وام فعلی تنها بخش کوچکی از هزینه خرید خانه را پوشش می‌دهد، افزایش تسهیلات می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را تقویت کند؛ اما بدون رشد درآمد خانوارها، طراحی اقساط متناسب و اصلاح نظام تأمین مالی، افزایش اسمی وام لزوماً به خانه‌دار شدن مردم منجر نخواهد شد.