این اقدامات با هدف کنترل فعالیت مؤسساتی انجام می‌شود که بدون نظارت بانک مرکزی، عملیات شبه‌بانکی دارند و ممکن است بستر سوءاستفاده‌های مالی و معاملات مشکوک را فراهم کنند.
ممنوعیت خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های غیرمجاز
مرکز اطلاعات مالی با استفاده از اختیارات قانونی خود در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز را محدود کرده است.
API بانکی امکان ارتباط نرم‌افزاری و تبادل اطلاعات میان سامانه‌های بانکی و سایر سامانه‌ها را فراهم می‌کند. بر اساس تصمیم جدید، صندوق‌های غیرمجاز امکان دریافت خدمات جدید در این حوزه را نخواهند داشت.
ثبت صندوق قرض‌الحسنه منوط به مجوز بانک مرکزی شد
اقدام دیگر مرکز اطلاعات مالی، درخواست از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی است.
هدف از این تصمیم، جلوگیری از شکل‌گیری مؤسساتی است که با استفاده از عنوان صندوق قرض‌الحسنه، فعالیت‌هایی مشابه عملیات بانکی انجام می‌دهند؛ بدون آنکه تحت نظارت نهاد ناظر پولی کشور باشند.
پایش تراکنش‌های صندوق‌های فاقد مجوز از دوم آبان
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، از دوم آبان‌ماه سال جاری تمامی تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش مستمر قرار گرفته است.
همچنین مقرر شده صندوق‌هایی که ریسک بالاتری از نظر احتمال سوءاستفاده دارند و به اخطارها و درخواست‌های مکرر بانک مرکزی توجه نکرده‌اند، مشمول محدودیت‌های قانونی شوند.
این صندوق‌ها باید برای تعیین تکلیف فعالیت خود و دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی اقدام کنند.
آیا فعالیت همه صندوق‌های قرض‌الحسنه ممنوع می‌شود؟
طبق توضیحات رئیس مرکز اطلاعات مالی، مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مخالفتی با اصل تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارند. موضوع اصلی، فعالیت صندوق‌هایی است که وارد حوزه عملیات شبه‌بانکی می‌شوند و به همین دلیل باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند.
بنابراین، این محدودیت‌ها به معنای ممنوعیت سنت قرض‌الحسنه یا فعالیت تمام صندوق‌ها نیست؛ بلکه هدف، ساماندهی مؤسسات فاقد مجوز و جلوگیری از فعالیت‌های مالی پرریسک عنوان شده است.
سرنوشت صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز
با اجرای این تصمیم‌ها، صندوق‌های فاقد مجوز بیش از گذشته تحت نظارت و محدودیت قرار می‌گیرند. ادامه فعالیت قانونی این مؤسسات در حوزه‌های مشمول نظارت بانکی، به تعیین تکلیف وضعیت و دریافت مجوز از بانک مرکزی وابسته خواهد بود.