هشدار درباره بازار لوازم آرایشی؛ مراقب باشید!

چهارشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۱:۳۲
کدخبر:۱۴۹۵۵۷

رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران می‌گوید بر اساس برآورد این اتحادیه، حدود ۷۰ درصد محصولات آرایشی و بهداشتی عرضه‌شده از مسیر قاچاق، تقلبی و کم‌کیفیت هستند. این هشدار در شرایطی مطرح شده که ممنوعیت واردات رسمی برخی محصولات خارجی همچنان ادامه دارد و بخش قابل‌توجهی از تقاضای بازار از مسیرهای غیررسمی تأمین می‌شود.

به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، بازار محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات با چالش‌هایی مانند محدودیت واردات رسمی، گسترش قاچاق و افزایش کالاهای تقلبی روبه‌رو است. رئیس اتحادیه این صنف خواستار بازنگری در سیاست‌های وارداتی و فراهم شدن امکان واردات مدیریت‌شده با ارز آزاد شده است.

 

۷۰ درصد محصولات قاچاق آرایشی تقلبی هستند؟

فرود امینی، رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران، با اشاره به تغییر ترکیب کالاهای واردشده از مسیر قاچاق می‌گوید وضعیت اصالت محصولات نسبت به سال‌های نخست اجرای محدودیت‌های وارداتی تغییر کرده است.

به گفته او، در سال‌های ابتدایی محدودیت‌ها، حدود ۹۰ درصد محصولات قاچاق اصل و ۱۰ درصد تقلبی بودند؛ اما برآورد فعلی اتحادیه نشان می‌دهد این نسبت تقریباً معکوس شده و تنها حدود ۳۰ درصد کالاها اصیل و نزدیک به ۷۰ درصد تقلبی و کم‌کیفیت هستند.

البته این ارقام برآورد رئیس اتحادیه است و به معنای انتشار آمار رسمی یا انجام نمونه‌گیری جامع از کل بازار نیست. همچنین نمی‌توان این نسبت را به تمام محصولات تولید داخل یا واردات رسمی تعمیم داد.

 

ممنوعیت واردات چگونه به گسترش قاچاق کمک کرده است؟

به اعتقاد رئیس اتحادیه، ادامه محدودیت واردات رسمی نتوانسته تقاضای مصرف‌کنندگان برای محصولات خارجی را از بین ببرد. در نتیجه، بخشی از نیاز بازار از مسیرهایی مانند ورود مسافری و سایر مجاری غیررسمی تأمین می‌شود.

مشکل اصلی این روش تأمین، دشوارتر شدن نظارت بر اصالت و کیفیت کالاهاست. در چنین شرایطی ممکن است محصولی با نام و بسته‌بندی یک برند معتبر به فروش برسد، در حالی که اصل نباشد و مصرف‌کننده نیز امکان تشخیص آن را نداشته باشد.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید برخی خانوارها باعث شده گروهی از مصرف‌کنندگان به سراغ محصولات ارزان‌تر بروند؛ حتی اگر درباره اصالت و کیفیت آن‌ها اطمینان کافی نداشته باشند.

 

افزایش نگرانی‌ها درباره عوارض محصولات آرایشی تقلبی

گسترش کالاهای تقلبی فقط یک مسئله اقتصادی و تجاری نیست و می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در گزارش منتشرشده، به نقل از مدیر یکی از فروشگاه‌های بزرگ خرده‌فروشی مجازی و با استناد به مطالب مطرح‌شده در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، ادعای افزایش ۱۰ برابری آسیب‌های چشمی مرتبط با مصرف محصولات غیراستاندارد و تقلبی مطرح شده است.

این رقم در متن گزارش به‌عنوان یک ادعای نقل‌شده مطرح شده و اطلاعاتی درباره جزئیات مطالعه، جامعه آماری یا روش محاسبه آن ارائه نشده است. با این حال، موضوع نشان می‌دهد تشخیص اصالت محصولات آرایشی، به‌ویژه کالاهای مرتبط با چشم و پوست، اهمیت زیادی دارد.

 

پیشنهاد اتحادیه برای واردات محصولات با ارز آزاد

فرود امینی خواستار بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات و فراهم شدن امکان واردات مدیریت‌شده محصولات آرایشی و بهداشتی با ارز آزاد شده است.

به گفته او، در این پیشنهاد قرار نیست واردکنندگان از ارز دولتی استفاده کنند و واردات با منابع ارزی آزاد انجام خواهد شد. رئیس اتحادیه همچنین پیش‌بینی کرده است که در مرحله نخست اجرای این طرح، قیمت محصولات حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

این پیشنهاد با هدف بازگرداندن بخشی از تقاضای بازار به مسیر رسمی، افزایش امکان نظارت بر کیفیت کالاها و کاهش سهم محصولات تقلبی مطرح شده است؛ هرچند تحقق کاهش قیمت اعلام‌شده به شرایط واردات، هزینه‌های تأمین و رقابت در بازار بستگی دارد.

 

ممنوعیت واردات لوازم آرایشی از چه زمانی آغاز شد؟

بر اساس اطلاعات گزارش، محدودیت واردات برخی کالاها از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و ممنوعیت واردات این گروه از محصولات در سال ۱۳۹۸ نیز ادامه پیدا کرد.

این سیاست با هدف حمایت از تولید داخلی دنبال شد و به گفته رئیس اتحادیه، در بهبود شرایط تولیدکنندگان داخلی تأثیراتی داشت؛ اما در مقابل، کاهش رقابت‌پذیری بازار و افزایش ورود کالا از مسیرهای غیررسمی نیز از پیامدهایی عنوان شده که فعالان این صنف به آن اشاره می‌کنند.

 

جمع‌بندی؛ بازار آرایشی میان حمایت از تولید و کنترل کالای تقلبی

برآورد اتحادیه آرایشی و بهداشتی تهران از سهم ۷۰ درصدی کالاهای تقلبی در محصولات قاچاق، بار دیگر موضوع اصالت کالا و سلامت مصرف‌کنندگان را مطرح کرده است. از یک سو، حمایت از تولید داخلی اهمیت دارد و از سوی دیگر، ادامه تقاضا برای محصولات خارجی بدون فراهم بودن مسیر رسمی واردات می‌تواند زمینه فعالیت گسترده‌تر بازار غیررسمی را ایجاد کند.

پیشنهاد واردات با ارز آزاد یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اتحادیه است؛ اما نتیجه آن به نحوه اجرای مقررات، نظارت بر اصالت کالا و میزان رقابت میان محصولات داخلی و وارداتی بستگی خواهد داشت.