به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، سید سعید فتاحی با انتقاد از رویکرد برخی تصمیم‌گیران در حوزه روابط کار، اظهار کرد که به جای اجرای کامل مصوبات شورای عالی کار و توجه به مطالبات کارگران، تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌های کارفرمایان و محدود کردن مشاغل مشمول قانون سخت و زیان‌آور در جریان است.
انتقاد از نحوه ارزیابی مشاغل سخت و زیان‌آور
فتاحی یکی از مشکلات اصلی اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را نحوه سنجش و تشخیص شرایط محیط کار دانست.
وی با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های مسئول ارزیابی محیط‌های کاری، این احتمال را مطرح کرد که منافع کارفرمایان بر نتایج بررسی‌ها تأثیر گذاشته باشد. به اعتقاد او، باید مشخص شود آیا میان برخی کارفرمایان و شرکت‌های ارزیابی، توافق یا هماهنگی‌هایی وجود دارد که باعث صدور گزارش‌های مغایر با واقعیت محیط کار می‌شود یا خیر.
این فعال کارگری به دو نوع تخلف احتمالی اشاره کرد:
-
شناسایی غیرواقعی مشاغل به‌عنوان سخت و زیان‌آور: در برخی موارد، مشاغل اداری و خدماتی نیز با گزارش‌های مورد انتقاد وی در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه‌های مالی بیشتری به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کند.
-
خارج کردن مشاغل واقعاً سخت از شمول قانون: برخی کارفرمایان برای جلوگیری از پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی، ممکن است در روند ارزیابی تأثیر بگذارند تا محیط کاری واقعاً سخت و زیان‌آور شناخته نشود.
حق بیمه چهار درصدی؛ محل اختلاف کارگران و کارفرمایان
یکی از موضوعات مهم در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرماست. این مبلغ به‌عنوان بخشی از هزینه بازنشستگی کارگران مشمول این قانون در نظر گرفته می‌شود.
فتاحی معتقد است محدود کردن دامنه شمول این قانون می‌تواند از یک سو هزینه‌های کارفرمایان را کاهش دهد و از سوی دیگر، فشار مالی کمتری بر منابع عمومی و سازمان تأمین اجتماعی وارد کند.
با این حال، به گفته وی، چنین رویکردی ممکن است به قیمت محروم شدن کارگرانی تمام شود که سال‌ها در محیط‌های کاری پرخطر و فرساینده فعالیت کرده‌اند.
هشدار درباره وضعیت سلامت کارگران نفت و پتروشیمی
این فعال کارگری با اشاره به شرایط دشوار کار در صنایع نفت، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، بر پیامدهای بلندمدت فعالیت در محیط‌های سخت تأکید کرد.
وی اظهار کرد برخی کارگران پس از حدود ۲۰ سال فعالیت در این شرایط بازنشسته می‌شوند، اما تنها یک یا چند سال بعد خبر فوت آن‌ها به همکارانشان می‌رسد.
فتاحی با اشاره به آثار جسمی و سلامتی ناشی از سال‌ها فعالیت در محیط‌های دشوار، این پرسش را مطرح کرد که چرا به جای بررسی دقیق پیامدهای این شرایط بر سلامت نیروی کار، تمرکز تصمیم‌گیران بر کاهش تعداد مشاغل مشمول قانون قرار گرفته است.
پیشنهاد کارگران برای اصلاح فرآیند ارزیابی
فتاحی تأکید کرد جامعه کارگری با سوءاستفاده احتمالی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور موافق نیست، اما محدود کردن حقوق قانونی کارگران را نیز نمی‌پذیرد.
به اعتقاد وی، پیش از هرگونه تصمیم برای تغییر قانون، باید عملکرد شرکت‌های مسئول سنجش و ارزیابی محیط‌های کاری به‌صورت دقیق بررسی شود. همچنین لازم است میزان صحت گزارش‌های این شرکت‌ها و احتمال تأثیرپذیری آن‌ها از منافع کارفرمایان مشخص شود.
آینده قانون مشاغل سخت و زیان‌آور چه می‌شود؟
بحث درباره اصلاح یا محدودسازی مشاغل سخت و زیان‌آور، علاوه بر ابعاد مالی، مستقیماً با سلامت نیروی کار و حقوق بازنشستگی کارگران ارتباط دارد.
از یک سو، جلوگیری از شناسایی غیرواقعی مشاغل و کنترل هزینه‌های اضافی اهمیت دارد و از سوی دیگر، نباید کارگرانی که واقعاً در معرض عوامل زیان‌آور قرار دارند، از حمایت‌های قانونی محروم شوند.
بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده از سوی این فعال کارگری، ساماندهی شرکت‌های ارزیاب و شفاف‌سازی فرآیند تشخیص مشاغل سخت باید پیش از هرگونه تغییر در قانون در دستور کار قرار گیرد.