مدیرعامل تعاونی صیادان قشم از نابودی صدها قایق و لنج صیادی در جریان حملات اخیر خبر داد و اعلام کرد که خسارت واردشده به بخش صیادی هرمزگان به حدود 5 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش ایران‌جیب، موسی قویدل، مدیرعامل تعاونی صیادان قشم، با اشاره به خسارات سنگین واردشده به جامعه صیادی استان هرمزگان اعلام کرد که تاکنون 420 قایق صیادی به‌طور کامل منهدم شده و 70 فروند لنج نیز بر اثر حملات از بین رفته یا دچار آتش‌سوزی شده‌اند.
وی تأکید کرد که بیشتر این شناورها با سرمایه شخصی صیادان خریداری شده بودند و نابودی آنها، معیشت شمار زیادی از خانواده‌های ساحل‌نشین را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
خسارت 5 هزار میلیارد تومانی به صنعت صیادی
به گفته قویدل، ارزش شناورهای آسیب‌دیده از یک میلیارد تا 150 میلیارد تومان متغیر بوده و مجموع خسارات وارده به ناوگان صیادی، بنادر، اسکله‌ها و زیرساخت‌های مرتبط حدود 5 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی افزود که هر قایق صیادی به‌طور متوسط منبع درآمد 3 نفر است و در هر لنج نیز بین 13 تا 23 نفر فعالیت می‌کنند. با از بین رفتن این شناورها، هزاران فرصت شغلی به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار گرفته است.
مدیرعامل تعاونی صیادان قشم با انتقاد از نبود حمایت مالی اعلام کرد که تاکنون تسهیلاتی برای بازسازی شناورهای خسارت‌دیده در اختیار صیادان قرار نگرفته است.
مشکلات سوخت و مجوز صید
قویدل همچنین از جمع‌آوری کارت سوخت برخی جایگاه‌های هرمزگان از ابتدای آبان خبر داد و گفت این موضوع مشکلات صیادان را تشدید کرده است.
وی خواستار تسهیل تأمین سوخت، تعیین تکلیف مجوزهای صید و اختصاص تسهیلات برای ساخت مجدد قایق‌ها و لنج‌های آسیب‌دیده شد.
دورریز 60 درصد مواد اولیه در صنعت کنسرو تن‌ماهی
در بخش دیگری از این همایش، محمد صدیق مرتضوی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، اعلام کرد که حدود 50 تا 60 درصد مواد اولیه در صنعت کنسرو تن‌ماهی به ضایعات تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی این ضایعات گفت که برنامه‌هایی برای تبدیل پسماندهای شیلاتی به محصولات باارزش از جمله پروتئین، کود، آمینواسید و فرآورده‌های صنعتی در حال اجراست.
بر اساس آمار اعلام‌شده، تولیدات شیلاتی کشور در سال گذشته شامل حدود 839 هزار تن صید و 730 هزار تن آبزی‌پروری بوده است.
فعالان صنعت صیادی معتقدند بازسازی شناورهای آسیب‌دیده، تأمین سوخت و حمایت مالی دولت برای جلوگیری از گسترش بیکاری در مناطق ساحلی و حفظ ظرفیت تولید آبزیان کشور ضروری است.