به گزارش ایران جیب به نقل از اقتصاد ایرانی، با نزدیک شدن به اجرای گسترده‌تر ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع تعیین تکلیف املاک فاقد سند و آپارتمان‌های بدون پایان‌کار وارد مرحله تازه‌ای شده است. با این حال، آیین‌نامه تبصره ۶ این ماده با وجود تصویب، هنوز ابلاغ نشده و بسیاری از مالکان همچنان منتظر روشن شدن جزئیات اجرای آن هستند.
اجرای گسترده ماده ۱۰ قانون الزام از چه زمانی آغاز می‌شود؟
حجت‌الاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرده است که احتمالاً طی یک تا دو هفته آینده، مرحله جدید اجرای ماده ۱۰ در سطحی گسترده‌تر و به‌صورت عمومی آغاز خواهد شد.
به گفته وی، با فراهم شدن مقدمات اجرای این مرحله، بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مردم قرار می‌گیرد و لازم است شهروندان با حقوق و تکالیف قانونی خود آشنا باشند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین از تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون با همکاری دولت و دستگاه‌های قضایی خبر داده و بر ضرورت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی تأکید کرده است.
سامانه ساغر برای ثبت ادعای مالکیت املاک فاقد سند
یکی از زیرساخت‌های اصلی اجرای ماده ۱۰، سامانه ثبت ادعاهای مالکیت املاک فاقد سند رسمی است که با عنوان سامانه ساغر شناخته می‌شود.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، پیش‌تر اعلام کرده بود که سامانه مربوط به ماده ۱۰ از اول خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده، اما در مرحله نخست، ثبت ادعا برای گروه مشخصی از املاک در نظر گرفته شده است.
بر اساس توضیحات وی، در این مرحله املاکی که از اول فروردین ۱۳۹۶ برای آن‌ها سند صادر شده، در اولویت قرار گرفته‌اند. این اسناد عمدتاً از نوع کاداستری هستند.
وزیر دادگستری تأکید کرده است که آغاز مرحله اصلی اجرای قانون زمانی خواهد بود که امکان ثبت ادعا برای املاک فاقد سند نیز به‌صورت گسترده فراهم شود. با ورود این گروه از املاک به سامانه، تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و رسیدگی به ادعاهای مالکیت به نظارت و دقت بیشتری نیاز دارد.
راهکار قانونی برای آپارتمان‌های فاقد پایان‌کار چیست؟
یکی از مشکلات رایج در بازار مسکن، وضعیت آپارتمان‌هایی است که خریداران آن‌ها با وجود پرداخت بهای ملک و سکونت در ساختمان، به دلیل تخلفات سازنده یا بدهی‌های پرداخت‌نشده به شهرداری نمی‌توانند سند رسمی دریافت کنند.
این مشکلات ممکن است به دلایلی مانند اضافه‌بنای غیرمجاز، رعایت نکردن ضوابط ساخت‌وساز، پرداخت نشدن عوارض و جرایم شهرداری یا اختلاف درباره بخش‌های مشترک ساختمان ایجاد شده باشد.
در چنین شرایطی، گاهی مالک واحد مسکونی هیچ نقشی در تخلفات سازنده ندارد، اما به دلیل صادر نشدن پایان‌کار برای کل ساختمان، امکان دریافت سند رسمی نیز برای او فراهم نمی‌شود.
تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای بخشی از این مشکلات راهکار پیش‌بینی کرده است. بر اساس این حکم، امکان پرداخت سهم مربوط به هر واحد از بدهی‌ها و جرایم ساختمانی فراهم می‌شود تا مالک بتواند برای تعیین تکلیف سند واحد خود اقدام کند.
شرایط دریافت سند برای آپارتمان‌های بدون پایان‌کار
بر اساس مفاد تبصره ۶ ماده ۱۰، در صورتی که ادعای مالکیت یک واحد آپارتمانی در سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد و کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری درباره ساختمان رأی به اخذ جریمه صادر کرده باشد، شهرداری، بخشداری یا دهیاری حسب مورد مکلف به صدور گواهی پایان‌کار خواهد بود.
این حکم حتی در شرایطی که به دلیل پرداخت نشدن جریمه، رأی تخریب صادر شده باشد نیز در چارچوب شرایط قانونی پیش‌بینی‌شده قابل بررسی است.
همچنین اگر بدهی یا جریمه مربوط به واحد اختصاصی باشد، مالک می‌تواند سهم مربوط به واحد خود را پرداخت کند. در مواردی که بدهی به قسمت‌های مشترک ساختمان مربوط می‌شود، هر مالک با پرداخت سهم قانونی خود می‌تواند برای پیگیری صدور سند اقدام کند.
جمع‌بندی؛ آیا مالکان آپارتمان‌های بدون سند به‌زودی صاحب سند می‌شوند؟
اجرای گسترده ماده ۱۰ می‌تواند مسیر تعیین تکلیف مالکیت بسیاری از املاک فاقد سند رسمی و آپارتمان‌های بدون پایان‌کار را هموار کند. با این حال، آغاز اجرای عمومی قانون به‌تنهایی به معنای صدور فوری سند برای تمام واحدها نیست و هر پرونده باید با توجه به وضعیت مالکیت، تخلفات ساختمانی، بدهی‌ها و شرایط قانونی بررسی شود.
از سوی دیگر، تا زمان ابلاغ آیین‌نامه تبصره ۶ و اعلام جزئیات اجرایی، نمی‌توان درباره زمان دقیق صدور سند یا نحوه اقدام همه مالکان اظهار نظر قطعی کرد.