محدودیتهای شدید صادرات نفت ایران، بار دیگر یک پرسش اساسی را مطرح کرده است: آیا اقتصاد کشور میتواند بدون درآمدهای نفتی اداره شود یا کاهش فروش نفت، به بحرانی تازه برای بودجه دولت، تولید و معیشت مردم تبدیل خواهد شد؟
به گزارش ایران جیب، حسین سلاحورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در تحلیلی درباره آینده اقتصاد کشور معتقد است که اختلال در صادرات نفت، اگرچه میتواند انگیزهای برای اصلاح ساختار اقتصادی باشد، اما کاهش درآمدهای نفتی بهتنهایی به معنای حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی نیست.
صادرات نفت ایران با اختلال جدی مواجه شده است
بر اساس دادههای منتشرشده در مهرماه، صادرات دریایی نفت خام ایران در هفته دوم سپتامبر به صفر رسیده و طبق گزارشهای مورد استناد، این وضعیت تا 5 اکتبر ادامه داشته است.
همچنین گزارشهایی از باقی ماندن بخشی از نفت صادراتی در نفتکشها و کاهش قابل توجه صادرات گاز مایع منتشر شده است. با این حال، صادرات محدود برخی فرآوردههای نفتی همچنان ادامه داشته و نمیتوان از توقف کامل صادرات انرژی ایران سخن گفت.
این شرایط اهمیت درآمدهای نفتی را در تأمین ارز، پوشش هزینههای دولت و واردات کالاهای مورد نیاز کشور بار دیگر آشکار کرده است.
وابستگی واقعی بودجه به نفت چقدر است؟
یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه به درآمدهای نفتی است.
بر اساس برآورد دیوان محاسبات، سهم نفت در بودجه سال 1405 حدود 30 درصد اعلام شده است. با این حال، برخی نمایندگان مجلس معتقدند اگر برداشت از صندوق توسعه ملی و سایر منابع مرتبط با انرژی نیز محاسبه شود، میزان واقعی وابستگی بودجه به نفت میتواند از 35 درصد فراتر رود.
این اختلاف نشان میدهد که وابستگی اقتصاد ایران به نفت صرفاً به درآمدهای مستقیم حاصل از فروش نفت خام محدود نمیشود.
درآمد شرکتهای نفتی، منابع ارزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و حتی تأمین کالاهای اساسی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر وضعیت صادرات نفت قرار دارند.
آیا مالیات میتواند جای نفت را بگیرد؟
یکی از راهکارهایی که همواره برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مطرح شده، افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ اما سلاحورزی هشدار میدهد که جایگزینی درآمد نفت با مالیات، بدون تقویت تولید و فعالیت اقتصادی، میتواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.
در شرایطی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه تولید و محدودیت تجارت مواجه هستند، افزایش فشار مالیاتی ممکن است فعالیت بخش خصوصی را دشوارتر کند.
به اعتقاد وی، اصلاح نظام مالیاتی باید از مسیر گسترش پایههای مالیاتی، کاهش معافیتهای غیرضروری و شناسایی فعالیتهای اقتصادی خارج از شبکه رسمی دنبال شود؛ نه صرفاً افزایش مالیات شرکتها و حقوقبگیرانی که هماکنون مالیات پرداخت میکنند.
خطر کسری بودجه و تورم در کمین اقتصاد ایران
کاهش درآمدهای نفتی در شرایطی که هزینههای دولت همچنان بالا باقی مانده، میتواند کسری بودجه را تشدید کند.
اگر دولت نتواند منابع درآمدی جایگزین ایجاد کند یا هزینههای خود را مدیریت کند، احتمال افزایش استقراض از شبکه بانکی و تأمین کسری از منابع پولی بیشتر خواهد شد.
چنین مسیری میتواند به افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار بیشتر بر تولید منجر شود.
از سوی دیگر، کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نیز میتواند تأمین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای وارداتی را دشوارتر کند.
تجربه نروژ چه درسی برای ایران دارد؟
سلاحورزی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند نروژ تأکید میکند که درآمدهای نفتی باید به ابزاری برای سرمایهگذاری و ایجاد ثروت پایدار تبدیل شوند، نه منبعی برای تأمین دائمی هزینههای جاری دولت.
نروژ با ایجاد صندوق ثروت ملی و تعیین قواعد مشخص برای استفاده از درآمدهای نفتی، تلاش کرده است وابستگی هزینههای روزمره دولت به نوسانات بازار نفت را محدود کند.
در مقابل، اقتصادهایی که درآمد منابع طبیعی را صرف گسترش هزینههای دائمی کردهاند، هنگام کاهش درآمدهای صادراتی با مشکلات مالی بیشتری مواجه شدهاند.
آیا بحران نفتی به فرصتی برای اصلاح اقتصاد تبدیل میشود؟
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است فشار ناشی از محدودیت صادرات نفت میتواند ضرورت اصلاح ساختار بودجه را افزایش دهد، اما موفقیت این اصلاحات به تصمیمهای اقتصادی و مدیریتی بستگی دارد.
شفافسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی، کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح تدریجی یارانهها، ساماندهی معافیتهای مالیاتی و تقویت بخش خصوصی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند زمینه کاهش وابستگی اقتصاد به نفت را فراهم کنند.
با این حال، اجرای این اصلاحات در شرایط کاهش رشد اقتصادی و فشار بر معیشت خانوارها، نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر است.
آینده اقتصاد ایران بدون نفت چگونه خواهد بود؟
واقعیت این است که اقتصاد غیرنفتی با توقف صادرات نفت شکل نمیگیرد. کاهش درآمدهای نفتی بدون افزایش تولید، سرمایهگذاری و صادرات غیرنفتی، میتواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
هدف اصلی نیز نباید حذف نفت از اقتصاد ایران باشد؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که هزینههای جاری کشور به فروش روزانه نفت وابسته نباشد.
در نهایت، محدودیت صادرات نفت میتواند به نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی تبدیل شود، اما اگر دولت برای جبران کاهش درآمدها تنها به افزایش مالیات، استقراض و خلق پول متکی شود، نتیجه آن ممکن است افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم باشد.
به اعتقاد سلاحورزی، عبور موفق از این شرایط زمانی امکانپذیر است که درآمدهای نفتی به جای پوشش کسریهای تکراری بودجه، در مسیر سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و تقویت ظرفیت تولید کشور قرار گیرد.
