علت جریمه سنگین بانکها چیست؟
به گزارش ایران جیب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هیئت عامل بانک مرکزی میزان جریمه ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری را به دلیل تأخیر در ارسال اطلاعات درخواستی و ضعف در کیفیت گزارشدهی تعیین کرده است.
بانک مرکزی آبانماه سال گذشته دستورالعملی با عنوان «نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هدف از این دستورالعمل، ایجاد نظم در دریافت اطلاعات، یکسانسازی شیوه گزارشدهی و تعیین سازوکارهای تشویقی و انضباطی برای مؤسسات اعتباری بود.
بر اساس مواد ۷ و ۱۵ این دستورالعمل، کیفیت گزارشدهی و میزان تأخیر هر بانک در ارسال اطلاعات بهصورت فصلی ارزیابی میشود.
مبلغ جریمه بانکها چقدر است؟
طبق اعلام بانک مرکزی، مجموع جریمه تعیینشده برای شبکه بانکی در آخرین دوره ارزیابی به ۳۲۸۲ میلیارد ریال رسیده است.
این مبلغ معادل ۳ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان است و قرار است به استناد ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانکهای مشمول جریمه برداشت شود.
بانک مرکزی تأکید کرده است این جریمه مربوط به آخرین دوره ارزیابی است و اقدامات انضباطی تا زمانی که کیفیت پاسخگویی مؤسسات اعتباری به سطح قابل قبول برسد، ادامه خواهد داشت.
بانکها بابت چه تخلفاتی جریمه میشوند؟
ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی، برای برخی تخلفات اشخاص تحت نظارت، جریمههای نقدی در نظر گرفته است. مهمترین موارد عبارتاند از:
-
تأخیر در ارسال گزارشها: تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به ازای هر روز تأخیر.
-
رعایت نکردن ضوابط ثبت تراکنشها: تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای هر تراکنش.
-
راهاندازی نکردن سامانههای موردنیاز: تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به ازای هر روز تأخیر.
-
اختلال سامانههای متصل به بانک مرکزی: تا سقف یک میلیون ریال برای هر تراکنش ناموفق.
میزان نهایی جریمه با توجه به شرایط تخلف، شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی مؤسسه اعتباری با بانک مرکزی تعیین میشود.
آیا بانکها میتوانند به جریمه اعتراض کنند؟
طبق تبصره دوم ماده ۲۵، بانکها و مؤسسات اعتباری جریمهشده در صورتی که مدارکی مبنی بر نداشتن تقصیر داشته باشند، میتوانند مستندات خود را به دبیرخانه هیئت انتظامی بانک مرکزی ارائه کنند.
اگر عدم تقصیر بانک تأیید شود، بانک مرکزی موظف است مبالغ برداشتشده را بازگرداند و زیان وارده را نیز مطابق رأی هیئت انتظامی جبران کند.
جمعبندی؛ برخورد انضباطی با بانکهای متخلف ادامه دارد
جریمه ۳۲۸۲ میلیارد ریالی بانکها نشان میدهد بانک مرکزی در حال تشدید نظارت بر کیفیت گزارشدهی مؤسسات اعتباری است. این جریمهها تا زمان بهبود عملکرد بانکها و ارسال بهموقع اطلاعات ادامه خواهد داشت و بانکها نیز در صورت ارائه مدارک معتبر مبنی بر عدم تقصیر، امکان پیگیری قانونی دارند.
