بانک مرکزی اروپا در شرایطی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد که تورم منطقه یورو به 3.8 درصد رسیده، بحران بدهی فرانسه تشدید شده و کریستین لاگارد نیز از تصمیم خود برای کناره‌گیری زودهنگام خبر داده است.
به گزارش ایران جیب، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه ۲۹ اکتبر (۷ آبان ۱۴۰۵) در تازه‌ترین نشست شورای حکام خود تصمیم گرفت نرخ بهره سپرده را در سطح ۲.۵ درصد ثابت نگه دارد؛ تصمیمی که در بحبوحه افزایش قیمت انرژی، نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی و تشدید فشار بر بازارهای مالی اروپا اتخاذ شده است.
این تصمیم پس از دو مرحله افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی گرفته شد؛ افزایش‌هایی که عمدتاً با هدف مهار تورم ناشی از جهش قیمت انرژی صورت گرفت.
تورم اروپا تقریباً دو برابر هدف بانک مرکزی
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، نرخ تورم منطقه یورو در سپتامبر به ۳.۸ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ماه اوت ۳.۲ درصد بود.
هدف تورمی بانک مرکزی اروپا ۲ درصد تعیین شده و فاصله قابل توجه تورم فعلی با این هدف، سیاست‌گذاران پولی را در موقعیت دشواری قرار داده است.
از یک سو، افزایش نرخ بهره می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما از سوی دیگر، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش داده و رشد اقتصادی را محدود می‌کند.
بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی منطقه یورو محسوب می‌شود.
جنگ ایران و شوک انرژی به اقتصاد اروپا
یکی از عوامل اصلی افزایش فشارهای تورمی در اروپا، رشد قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی در پی تحولات نظامی خاورمیانه و جنگ ایران عنوان شده است.
افزایش هزینه واردات انرژی، علاوه بر بالا بردن قیمت سوخت، بر هزینه تولید صنایع، حمل‌ونقل و قیمت کالاهای مصرفی نیز تأثیر گذاشته است.
بانک مرکزی اروپا هشدار داده که تداوم شوک انرژی می‌تواند شرایطی ایجاد کند که در آن تورم بالا باقی بماند، اما رشد اقتصادی کاهش پیدا کند؛ وضعیتی که مدیریت آن برای سیاست‌گذاران پولی دشوار است.
بحران بدهی فرانسه؛ نگرانی تازه بازارهای مالی
هم‌زمان با فشارهای تورمی، بازار اوراق قرضه فرانسه نیز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده است.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه در روزهای اخیر به محدوده ۵ درصد رسیده؛ سطحی که از سال ۲۰۰۲ سابقه نداشته است.
افزایش بازده اوراق به معنای بالا رفتن هزینه استقراض دولت فرانسه است و می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه و وضعیت مالی این کشور وارد کند.
مؤسسه رتبه‌بندی مودیز نیز با وجود حفظ رتبه اعتباری فرانسه در سطح Aa3، چشم‌انداز آن را منفی اعلام کرده است.
کارشناسان بانک ING معتقدند افزایش بازده اوراق قرضه عملاً بخشی از اثر سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا را بدون افزایش رسمی نرخ بهره ایجاد کرده است.
کناره‌گیری زودهنگام کریستین لاگارد
در کنار تحولات اقتصادی، اعلام تصمیم کریستین لاگارد برای کناره‌گیری از ریاست بانک مرکزی اروپا نیز توجه بازارها را جلب کرده است.
لاگارد اعلام کرده است که در ۷ فوریه ۲۰۲۷، حدود ۹ ماه پیش از پایان دوره رسمی خود، از سمتش کنار خواهد رفت.
اگرچه دلیل رسمی این تصمیم اعلام نشده، برخی گزارش‌های رسانه‌ای زمان‌بندی آن را با تحولات سیاسی فرانسه و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ مرتبط دانسته‌اند.
با خروج لاگارد، رقابت برای انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی اروپا آغاز خواهد شد و نام‌هایی از اسپانیا و هلند در میان گزینه‌های احتمالی مطرح شده‌اند.
آینده نرخ بهره اروپا چه خواهد شد؟
بانک مرکزی اروپا تأکید کرده که تصمیم‌های آینده درباره نرخ بهره به داده‌های اقتصادی، روند تورم و شرایط بازارهای مالی وابسته خواهد بود و از پیش به مسیر مشخصی متعهد نیست.
در حال حاضر سه عامل مهم می‌توانند بر سیاست پولی اروپا تأثیر بگذارند: روند قیمت جهانی انرژی، وضعیت بدهی دولت‌های اروپایی به‌ویژه فرانسه و سرعت کاهش تورم.
تحلیل ایران جیب: اقتصاد اروپا در شرایطی قرار گرفته که افزایش نرخ بهره برای مهار تورم می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید کند و کاهش زودهنگام آن نیز خطر ماندگاری تورم را افزایش دهد.
در چنین وضعیتی، تداوم تنش‌های خاورمیانه و بالا ماندن قیمت انرژی می‌تواند مسیر بازگشت تورم اروپا به هدف ۲ درصدی را طولانی‌تر کند و تصمیم‌گیری بانک مرکزی این منطقه را در ماه‌های آینده دشوارتر سازد.