با ابلاغ آیین‌نامه جدید نشانی استاندارد مکان‌محور، احراز اقامتگاه قانونی به بخشی از فرایند دریافت خدمات دولتی تبدیل می‌شود. در خدمات حمایتی و یارانه‌ای نیز برای افراد دارای وضعیت «فاقد اعتبار مکانی»، پس از 2 بار ارائه مشروط خدمت، تعلیق تا زمان تأیید نشانی پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایران جیب، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور موسوم به «جی‌نف» را ابلاغ کرد.
این مصوبه در 8 ماده، تکالیف دستگاه‌های اجرایی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی را برای اعتبارسنجی نشانی، تبادل اطلاعات مکانی، ثبت معاملات ملکی و به‌روزرسانی مشخصات مشترکان آب، برق و گاز تعیین کرده است.
تطبیق کد ملی و نشانی برای دریافت خدمات
بر اساس آیین‌نامه، دستگاه‌های مشمول باید کد پستی و نشانی استاندارد را از پایگاه شرکت ملی پست دریافت کنند. در خدماتی که احراز اقامتگاه اصلی اشخاص حقیقی ضروری است، پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مرجع استعلام خواهد بود.
ارائه خدمات رقومی و استعلامی دولت نیز به تطابق شماره ملی متقاضی با کد پستی و نشانی اقامتگاه قانونی او در پایگاه املاک و اسکان مشروط شده است.
اگر سابقه‌ای وجود نداشته باشد یا اطلاعات مغایرت داشته باشد، سامانه ارائه‌دهنده خدمت باید متقاضی را به‌صورت برخط برای ثبت یا اصلاح نشانی هدایت کند. ادامه خدمت نیز مطابق فرایندهای آیین‌نامه، به دریافت تأییدیه وابسته خواهد بود.
تغییر نشانی باید ظرف یک ماه ثبت شود
اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند حداکثر تا یک ماه پس از تغییر محل اقامت یا سکونت، نشانی جدید را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پایگاه املاک و اسکان ثبت کنند.
تا پیش از ثبت و تأیید نهایی، پاسخ استعلام با وضعیت «فاقد اعتبار مکانی» صادر می‌شود و پس از 2 بار ارائه مشروط خدمت، ارائه خدمات جدید تا اصلاح اطلاعات معلق خواهد شد.
برای مکان‌هایی که هنوز کد پستی و نشانی استاندارد ندارند، اظهار نشانی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا زمان تخصیص نشانی استاندارد کفایت می‌کند.
وضعیت یارانه افراد دارای نشانی نامعتبر چه می‌شود؟
طبق مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر مراجع حمایتی باید در صورت احراز وضعیت «فاقد اعتبار مکانی»، پس از 2 بار ارائه مشروط خدمت، خدمات حمایتی و یارانه‌ای را تا احراز اقامتگاه قانونی فرد یا خانوار تعلیق کنند.
این حکم به معنای تأخیر در ارائه خدمت تا تأیید اطلاعات مکانی است و نباید با حذف دائمی یارانه یکسان تلقی شود. دستگاه‌های مسئول همچنین موظف‌اند ثبت نشانی افراد تحت پوشش را تسهیل کنند.
استعلام نشانی در معاملات و وثیقه‌گذاری املاک
سکوهای ثبت معاملات و اجاره املاک و دفاتر اسناد رسمی باید هنگام تنظیم قراردادهای خریدوفروش، رهن، اجاره و سرقفلی، اقامتگاه طرفین را از پایگاه املاک و اسکان استعلام کنند.
صحت کد پستی و نشانی استاندارد ملک نیز باید از شرکت ملی پست تأیید شود. این الزامات در ثبت قطعی تغییر مالکیت، بهره‌بردار یا حق انتفاع ملک نیز اعمال خواهد شد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هنگام ثبت رهن یا وثیقه‌گذاری املاک، مشمول استعلام‌های مقرر هستند. دریافت و ثبت نشانی استاندارد در مراحل تأیید نقشه، صدور پروانه ساخت و گواهی پایان کار نیز پیش‌بینی شده است.
قبوض آب، برق و گاز به نام بهره‌بردار قانونی صادر می‌شود
شرکت‌های آب، برق و گاز موظف شده‌اند اطلاعات مشترکان را از ساختار صرفاً مالک‌محور یا کنتورمحور، به ساختاری شامل کد پستی، نشانی، مختصات جغرافیایی، شناسه کنتور و مشخصات مالک و بهره‌بردار نهایی تغییر دهند.
بر این اساس، صورت‌حساب‌ها باید مستقیماً به نام متصرف قانونی یا بهره‌بردار نهایی صادر شود. این شرکت‌ها همچنین باید حداکثر ظرف 6 ماه، امکان اعلام برخط شروع و پایان بهره‌برداری از انشعاب را فراهم کنند.
در صورت مغایرت کد ملی بهره‌بردار یا خودداری از ثبت اطلاعات، محدودیت یا تعلیق خدمت اشتراک تنها پس از اخطار الکترونیکی، پایان مهلت مقرر و با رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است.
ثبت موقعیت مکانی هنگام مراجعه مأموران خدماتی
دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی و عمومی باید با همکاری شرکت ملی پست، سامانه‌های خدمات میدانی خود را ارتقا دهند.
مأموران هنگام مراجعه به اماکن مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی، باید مختصات جغرافیایی محل را ثبت و اطلاعات کنتور یا شناسه قبض را با کد پستی و نشانی استاندارد تطبیق دهند.
استفاده از این اطلاعات در سرشماری ثبتی‌مبنای 1405 نیز پیش‌بینی شده است. در صورت نبود نشانی استاندارد یا تعارض اطلاعات، اشخاص باید نشانی خود را از مسیر تعیین‌شده اظهار کنند.
جی‌نف چیست؟
جی‌نف، نظامی برای اتصال کد پستی و نشانی استاندارد هر مکان به مختصات جغرافیایی آن است. هدف این زیرساخت، کاهش خطای نشانی و فراهم‌کردن امکان تبادل اطلاعات یکسان میان دستگاه‌های مختلف است.
آیین‌نامه همچنین تدوین دستورالعمل‌های فنی و اجرایی تکمیلی و الزامات امنیتی سامانه‌های مشمول را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین اجرای تکالیف آن به هماهنگی دستگاه‌ها و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی وابسته خواهد بود.