یک کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های زندگی اعلام کرد که برآوردهای میدانی، خط فقر را در ایران بیش از 85 میلیون تومان نشان می‌دهد؛ رقمی که به گفته او دست‌کم 3 برابر متوسط حقوق پرداختی در کشور است.
به گزارش ایران جیب از فرارو، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بهای مسکن و سایر هزینه‌های ضروری زندگی، فاصله میان درآمد خانوارها و مخارج روزمره را به‌شدت افزایش داده است؛ به‌طوری‌که بر اساس برآوردهای غیررسمی، هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به سطحی رسیده که از توان مالی بخش قابل‌توجهی از حقوق‌بگیران خارج است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، با اشاره به تشدید فشارهای معیشتی اعلام کرد که برآوردهای میدانی و سرانگشتی، خط فقر را در شرایط فعلی بیش از 85 میلیون تومان نشان می‌دهد.
البته این رقم یک برآورد کارشناسی است و نباید آن را خط فقر رسمی و یکسان برای تمام خانوارهای کشور تلقی کرد؛ زیرا هزینه زندگی با توجه به تعداد اعضای خانوار، شهر محل سکونت و وضعیت مسکن متفاوت است.
خط فقر 3 برابر متوسط حقوق شد
به گفته حاج‌اسماعیلی، رقم برآوردی خط فقر اکنون دست‌کم 3 برابر متوسط حقوق در ایران است؛ موضوعی که نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه میان درآمد حقوق‌بگیران و هزینه واقعی زندگی است.
او معتقد است افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در سال‌های گذشته نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را به‌طور کامل جبران کند.
در چنین شرایطی، حتی افزایش سالانه دستمزدها نیز پس از مدتی تحت تأثیر رشد قیمت کالاها و خدمات قرار می‌گیرد و بخش مهمی از اثر خود را از دست می‌دهد.
اجاره مسکن و خوراک؛ دو عامل اصلی افزایش خط فقر
یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه زندگی خانوارها، رشد اجاره‌بهای مسکن است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوارها تأکید کرد که افزایش اجاره‌بها فشار سنگینی بر مستأجران وارد کرده است.
در کنار مسکن، رشد قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز بخش بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.
به گفته این کارشناس، قیمت برخی اقلام مصرفی در دوره اخیر حتی افزایش بیش از 100 درصدی را تجربه کرده است.
این وضعیت باعث شده بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای ضروری، هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهند و بخشی از مخارج مربوط به رفاه، آموزش و سایر نیازها را محدود کنند.
طبقه متوسط در معرض سقوط به فقر
یکی دیگر از پیامدهای تداوم تورم، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط است.
حاج‌اسماعیلی معتقد است گروه‌هایی مانند کارمندان، کارگران ماهر و افراد تحصیل‌کرده که در گذشته از درآمد نسبتاً مناسبی برخوردار بودند، اکنون با فشارهای معیشتی بیشتری مواجه شده‌اند.
او همچنین برآورد کرده است که بیش از 80 درصد نیروهای بخش‌های کارمندی و کارگری به خط فقر نزدیک شده‌اند.
این ادعا نیز یک ارزیابی کارشناسی است و برای تعیین دقیق سهم افراد زیر خط فقر، به داده‌های آماری جامع و قابل استناد نیاز است.
چرا افزایش حقوق مشکل معیشت را حل نمی‌کند؟
به گفته این کارشناس، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چرخه‌ای از افزایش تورم و تعدیل دستمزدها روبه‌رو بوده است.
در این چرخه، ابتدا قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و سپس حقوق‌ها برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بالا می‌رود؛ اما ادامه تورم موجب می‌شود اثر افزایش دستمزدها پس از چند ماه کاهش یابد.
حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند که بدون کنترل تورم، افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای بهبود معیشت خانوارها باشد.
ضرورت اعلام شفاف خط فقر در کشور
یکی از انتقادهای مطرح‌شده، نبود آمار شفاف و منظم درباره خط فقر و هزینه واقعی زندگی خانوارهاست.
به اعتقاد حاج‌اسماعیلی، محدودیت داده‌های آماری و نبود شاخص‌های دقیق می‌تواند برنامه‌ریزی برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد را دشوار کند.
او کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران را از مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از گسترش فقر می‌داند.
در مجموع، برآورد خط فقر بیش از 85 میلیون تومانی، اگرچه رقم رسمی و تأییدشده برای تمام خانوارهای ایران نیست، اما هشداری درباره افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود. تداوم تورم و رشد هزینه مسکن و خوراک می‌تواند فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران و طبقه متوسط را بیش از گذشته افزایش دهد.