طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی شهرداری تهران با پرسش‌هایی درباره تأمین مستمر، هزینه اجرا و احتمال ایجاد کمبود روبه‌رو شده است؛ برنامه‌ای که موفقیت آن بیش از موجودی اولیه انبارها، به توان جایگزینی کالاهای فروخته‌شده بستگی دارد.
به گزارش ایران جیب، اجرای طرح موسوم به «تورم صفر» در تهران، بحث درباره تفاوت عرضه محدود کالا با قیمت ثابت و کنترل دستوری قیمت‌ها را بار دیگر مطرح کرده است. منتقدان با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آمریکا و ونزوئلا هشدار می‌دهند که فاصله گرفتن قیمت رسمی از هزینه واقعی تأمین، می‌تواند به کمبود، صف و بازار غیررسمی منجر شود.
در مقابل، استدلال مطرح‌شده در دفاع از این برنامه آن است که خرید مستقیم و عمده کالا و عرضه آن در شبکه‌ای مشخص، با اجبار تمام تولیدکنندگان و فروشندگان به رعایت یک قیمت واحد تفاوت دارد. با این حال، این تفاوت تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تأمین کالا در طول اجرای طرح ادامه داشته باشد.
جزئیات طرح تثبیت قیمت چیست؟
بر اساس توضیحات اعلام‌شده درباره این برنامه، مرحله نخست شامل 12 قلم کالای اساسی است که قرار است قیمت آنها برای 6 ماه ثابت بماند. همچنین پیش‌بینی شده تعداد اقلام از آبان‌ماه به 15 قلم افزایش یابد.
شهرداری اعلام کرده محموله اولیه کالاها خریداری و در انبارها و سردخانه‌ها ذخیره شده است و هم‌زمان با فروش، تأمین مجدد نیز انجام خواهد شد. خرید مستقیم از تولیدکنندگان داخلی، واردات، قراردادهای تأمین و کوتاه کردن زنجیره توزیع، از مسیرهای معرفی‌شده برای اجرای این برنامه هستند.
عرضه نیز در شبکه تعیین‌شده، از جمله میادین و فروشگاه‌های شهروند، انجام می‌شود و میزان خرید بر اساس کد ملی و تعداد اعضای خانوار محدود خواهد بود.
تفاوت خرید عمده با قیمت‌گذاری دستوری
در کنترل عمومی قیمت، سیاستگذار سقفی برای فروش تعیین می‌کند که ممکن است با افزایش هزینه تولید و تأمین هماهنگ نباشد. اگر این فاصله ادامه پیدا کند، انگیزه تولید و عرضه کاهش می‌یابد و احتمال کمبود بیشتر می‌شود.
اما مجموعه‌ای که کالا را از قبل خریداری کرده است، می‌تواند موجودی خود را برای مدتی با قیمت مشخص بفروشد. در این وضعیت، پرسش اصلی به توان تأمین محموله‌های بعدی مربوط می‌شود: آیا درآمد فروش و منابع در اختیار، برای جایگزینی همان حجم کالا کافی خواهد بود؟
خرید اولیه می‌تواند امکان تثبیت موقت قیمت را فراهم کند، اما به‌تنهایی تضمینی برای ادامه آن در یک دوره 6 ماهه نیست.
حذف واسطه‌ها چقدر ظرفیت کاهش قیمت دارد؟
خرید عمده و قرارداد مستقیم با تولیدکننده می‌تواند بخشی از هزینه توزیع را کاهش دهد. با این حال، حمل‌ونقل، نگهداری، سردخانه، ضایعات و تأمین سرمایه همچنان هزینه دارند.
برای ارزیابی اقتصادی طرح باید مشخص شود چه میزان از کاهش قیمت از صرفه‌جویی در توزیع حاصل می‌شود و چه میزان به حمایت مالی نیاز دارد. همچنین باید روشن باشد که در صورت افزایش قیمت خرید، مابه‌التفاوت از چه محلی پرداخت خواهد شد.
اگر هزینه تثبیت قیمت به منابع عمومی منتقل شود، ارزیابی طرح باید این هزینه را نیز در نظر بگیرد؛ حتی اگر قیمت درج‌شده برای مصرف‌کننده تغییر نکند.
تجربه آمریکا و ونزوئلا چه هشداری دارد؟
تجربه کنترل قیمت در آمریکا و ونزوئلا نشان می‌دهد تثبیت قیمت‌ها نمی‌تواند جای اصلاح عوامل بنیادی تورم را بگیرد. تداوم مشکلات پولی و مالی، شوک‌های ارزی و اختلال در تولید و واردات، می‌تواند ادامه فروش با قیمت ثابت را دشوار کند.
با این حال، مقایسه یک برنامه محدود عرضه با سیاست‌های فراگیر کنترل قیمت، به بررسی مقیاس مداخله، شیوه تأمین کالا و منابع مالی نیاز دارد. صرف ثابت ماندن قیمت، برای یکسان دانستن این سیاست‌ها کافی نیست؛ همان‌طور که خرید اولیه کالا نیز موفقیت برنامه را اثبات نمی‌کند.
آزمون اصلی با تمام شدن موجودی اولیه آغاز می‌شود
نقطه حساس طرح زمانی است که موجودی اولیه فروخته شود و تأمین‌کنندگان برای محموله‌های بعدی قیمت بالاتری مطالبه کنند. اگر امکان خرید مجدد کاهش یابد، فاصله قیمت طرح با بازار می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و دسترسی خانوارها را محدود کند.
بزرگ‌تر شدن این فاصله همچنین ممکن است انگیزه خرید برای بازفروش را تقویت کند. محدودیت خرید بر اساس کد ملی می‌تواند بخشی از این فشار را کنترل کند، اما جای تأمین مستمر را نمی‌گیرد.
برای سنجش عملکرد برنامه، انتشار منظم اطلاعات درباره موجودی، حجم فروش، خریدهای جدید، هزینه اجرا و میزان دسترسی خانوارها ضروری است.
عنوان «تورم صفر» به معنای صفر شدن تورم اقتصاد یا حتی ثابت ماندن تمام هزینه‌های زندگی خانوار نیست. نتیجه این برنامه را باید با توان آن در عرضه مستمر سبد اعلام‌شده، حفظ کیفیت و شفافیت هزینه‌ها سنجید؛ معیاری که در خریدهای دوم و سوم شهرداری روشن‌تر خواهد شد.