سامانه جامع تجارت مهلت تعیین تکلیف پرونده‌های ثبت‌سفارش خودروهای سواری فاقد تأمین ارز از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد. این تصمیم به واردکنندگان اجازه می‌دهد فرایند پرونده‌های قبلی خود را ادامه دهند، اما به معنای ایجاد سهمیه جدید واردات خودرو یا تأمین ارز برای این پرونده‌ها نیست.
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت و در پی نامه سازمان توسعه تجارت ایران به شماره ۸۸۰۷۱۶۷ مورخ ۶ مهر ۱۴۰۵، امکان تغییر نوع عملیات ارزی پرونده‌های ثبت‌سفارش خودروهای سواری ایجادشده از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گزینه «بدون انتقال ارز» تا پایان آذرماه فراهم شده است.
این مهلت پیش‌تر تا پایان شهریور تعیین شده بود و اکنون سه ماه دیگر تمدید شده است. دامنه این تصمیم به پرونده‌هایی محدود می‌شود که از محل سازوکار قانونی بودجه سال گذشته ایجاد شده‌اند و هنوز تأمین ارز نشده‌اند؛ بنابراین، ثبت‌سفارش‌های جدید مشمول این تمدید نیستند.
امکان تغییر روش ارزی پرونده‌های واردات خودرو
بر اساس اطلاعیه جدید، واردکنندگان واجد شرایط می‌توانند نوع عملیات ارزی پرونده‌های مشمول را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند. این امکان تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ برقرار خواهد بود و فرصت بیشتری برای پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده فراهم می‌کند.
با این حال، تغییر روش ارزی به‌تنهایی به معنای نهایی شدن واردات نیست. ادامه فرایند همچنان به رعایت سایر ضوابط و مجوزهای قانونی مربوط به واردات خودرو بستگی دارد.
تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالا چقدر است؟
در آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور، نرخ‌های متفاوتی برای حقوق ورودی در نظر گرفته شده است.
طبق اصلاحیه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ این آیین‌نامه، نرخ حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.
البته تعیین این نرخ‌ها به معنای مجاز بودن واردات تمام خودروهای لوکس نیست؛ زیرا واردات هر خودرو علاوه بر تعرفه، تابع سایر مقررات، محدودیت‌ها و مجوزهای مربوطه است.
سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چه وضعیتی دارد؟
بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل ۲ میلیارد یورو از منابع تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. طبق این حکم، در هر فصل سال نیز باید حداقل ۲۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده تخصیص می‌یافت.
با وجود آغاز سال ۱۴۰۵، اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت همچنان بر تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده از قانون بودجه سال گذشته تمرکز دارد و در آن، سهمیه جدیدی برای واردات خودرو در سال جاری اعلام نشده است.
در نتیجه، دو موضوع همچنان مورد توجه واردکنندگان قرار دارد: نخست، چگونگی تعیین تکلیف پرونده‌های ثبت‌سفارش سال گذشته و دوم، زمان اعلام ضوابط و سهمیه‌های واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵.
تمدید پرونده‌های قبلی در شرایط محدودیت ارزی
در شرایطی که محدودیت منابع ارزی بر سیاست‌های وارداتی کشور تأثیر گذاشته، تمدید مهلت پرونده‌های قدیمی امکان ادامه پیگیری آنها را فراهم می‌کند. با این حال، این تصمیم به‌خودی‌خود به معنای رفع محدودیت‌های ارزی یا آغاز مرحله جدیدی از واردات خودرو نیست.
آیا واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد؟
تمدید مهلت تا پایان آذرماه، صرفاً ادامه مسیر اجرایی پرونده‌های مشمول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را امکان‌پذیر می‌کند. برای مشخص شدن وضعیت واردات خودرو در سال جاری، باید منتظر اعلام رسمی ضوابط، سهمیه‌ها و سازوکار تأمین ارز مربوط به سال ۱۴۰۵ بود.
واردکنندگان نیز برای ارزیابی امکان تکمیل پرونده‌های خود باید علاوه بر مهلت جدید، شرایط اجرایی سامانه جامع تجارت و سایر الزامات قانونی را در نظر بگیرند.