واگذاری خرید گندم مورد نیاز صنف و صنعت به بخش خصوصی، می‌تواند ساختار بازار این محصول راهبردی را تغییر دهد. این تصمیم در کنار افزایش رقابت و کاهش تصدی‌گری دولت، ضرورت هماهنگی قیمت خرید تضمینی با بازار خصوصی را بیشتر می‌کند؛ زیرا تأمین گندم نان یارانه‌ای همچنان بر عهده دولت است.
به گزارش ایران جیب، ورود گسترده‌تر خریداران خصوصی به بازار گندم، تنها به تغییر شیوه تأمین مواد اولیه صنایع محدود نمی‌شود. این تحول می‌تواند بر انتخاب خریدار از سوی کشاورزان، میزان تحویل محصول به دولت و هزینه تأمین ذخایر مورد نیاز کشور اثر بگذارد.
گندم هم یک محصول اقتصادی برای کشاورز است و هم یکی از پایه‌های امنیت غذایی کشور. به همین دلیل، تغییر مناسبات خرید و فروش آن باید با توجه به هر دو جنبه دنبال شود.
رقابت بر سر قیمت و سرعت پرداخت
گسترش حضور بخش خصوصی می‌تواند رقابت میان خریداران را افزایش دهد، پرداخت مطالبات کشاورزان را سریع‌تر کند و بخشی از مسئولیت خرید و توزیع گندم مصارف غیر‌یارانه‌ای را از دوش دولت بردارد.
با این حال، کشاورز هنگام فروش محصول، تنها قیمت پیشنهادی را مقایسه نمی‌کند. زمان پرداخت، هزینه حمل و اطمینان از وصول پول نیز در انتخاب او نقش دارند. بنابراین، خریدار خصوصی ممکن است با ترکیبی از قیمت مناسب و پرداخت سریع، بخشی از محصولی را جذب کند که پیش‌تر به دولت تحویل داده می‌شد.
بر اساس نرخ مطرح‌شده در متن مبنای این گزارش، قیمت گندم مورد نیاز نانوایی‌های آزادپز و بخش صنف و صنعت در محدوده 75 هزار تومان برای هر کیلوگرم قرار دارد. تداوم فاصله میان نرخ‌های خرید می‌تواند مسیر عرضه محصول را تغییر دهد.
افزایش تولید، الزاماً خرید دولتی را بیشتر نمی‌کند
در ساختار جدید، تولید بیشتر گندم لزوماً به معنای افزایش ذخایر دولتی نخواهد بود. ممکن است محصول کافی تولید شود، اما سهم بیشتری از آن به مصارف صنعتی، صنفی و بازار آزاد اختصاص پیدا کند.
از این رو، ارزیابی امنیت غذایی باید علاوه بر حجم تولید، نحوه توزیع محصول میان خریداران و مصارف مختلف را نیز در نظر بگیرد. برای دولت، مقدار گندمی که وارد شبکه تأمین آرد و نان یارانه‌ای می‌شود، اهمیت تعیین‌کننده دارد.
سناریوی خرید 9.5 میلیون تن گندم در سال 1406
برآوردهای سناریویی سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد که در برخی شرایط بررسی‌شده برای سال 1406، ظرفیت خرید داخلی دولت در محدوده 9.5 میلیون تن قرار می‌گیرد. در همین سناریوها، بار مالی مرتبط با بازار گندم می‌تواند به حدود 1000 هزار میلیارد تومان نزدیک شود.
این ارقام، پیش‌بینی قطعی نیستند و تحقق آن‌ها به مفروضات سناریوها، قیمت‌ها و رفتار عرضه‌کنندگان بستگی دارد. افزایش رقابت بخش خصوصی نیز متغیری است که باید در برآورد حجم خرید دولتی و هزینه تأمین گندم لحاظ شود.
هر 1000 تومان افزایش قیمت، 9.5 هزار میلیارد تومان هزینه بیشتر
در صورت خرید 9.5 میلیون تن گندم، افزایش 1000 تومانی قیمت هر کیلوگرم، حدود 9.5 هزار میلیارد تومان به ارزش خرید اضافه می‌کند. این محاسبه نشان می‌دهد تغییرات ظاهراً محدود قیمت، در مقیاس خرید ملی پیامد مالی بزرگی دارند.
دولت در چنین شرایطی با دو مسئله همزمان روبه‌رو است: افزایش قیمت خرید می‌تواند فشار بودجه‌ای را بیشتر کند، اما پایین نگه‌داشتن آن در برابر پیشنهادهای جذاب‌تر بخش خصوصی نیز ممکن است تحویل محصول به دولت را کاهش دهد.
اگر کاهش خرید داخلی به تأمین جایگزین با هزینه بالاتر منجر شود، صرفه‌جویی اولیه در قیمت خرید الزاماً به کاهش هزینه نهایی تأمین گندم تبدیل نخواهد شد.
فرصتی برای اصلاح بازار، مشروط به شفافیت
واگذاری خرید گندم صنف و صنعت می‌تواند زمینه تفکیک روشن‌تر مصارف یارانه‌ای و غیر‌یارانه‌ای، توسعه قراردادهای خرید و کاهش بار تأمین مالی دولت را فراهم کند.
تحقق این مزایا به ثبت شفاف معاملات، دسترسی به اطلاعات حجم و قیمت خرید و نظارت بر جریان توزیع وابسته است. بدون این اطلاعات، برآورد سهم دولت از محصول داخلی و نیاز احتمالی به واردات دشوارتر می‌شود.
همچنین، هماهنگی سیاست‌های قیمتی اهمیت دارد. قیمت تضمینی باید در کنار نرخ بازار خصوصی، هزینه حمل، زمان پرداخت و ریسک وصول مطالبات ارزیابی شود تا تصمیم خرید با رفتار واقعی کشاورزان تناسب داشته باشد.
تأمین مطمئن نان، معیار اصلی موفقیت
موفقیت این تغییر را نمی‌توان تنها با کاهش خرید مستقیم یا مخارج دولت سنجید. معیار اصلی، افزایش کارایی بازار همراه با حفظ تأمین مطمئن گندم نان یارانه‌ای است.
واگذاری خرید صنف و صنعت به‌خودی‌خود به معنای افزایش قیمت نان نیست، اما می‌تواند بر هزینه و مسیر تأمین گندم اثر بگذارد. مدیریت این آثار، به سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه قیمت، خرید، ذخیره‌سازی و تجارت نیاز دارد.
حضور بخش خصوصی می‌تواند فرصتی برای اصلاح بازار گندم باشد؛ به شرط آنکه رقابت تازه، با اطلاعات دقیق و برنامه روشن برای تأمین نیاز نان مردم همراه شود.