دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادعای واگذاری بندر چابهار یا بخشی از خاک ایران به سرمایهگذاران افغانستانی را رد کرد و توضیح داد که واگذاری زمین در مناطق آزاد تابع ضوابط قانونی و برای اجرای طرحهای مشخص سرمایهگذاری انجام میشود. طبق مقررات، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است؛ اما در شرایط مشخص، امکان تملک زمین به نام یک شرکت ایرانی با سرمایهگذاری خارجی وجود دارد.
به گزارش ایران جیب به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ادعای واگذاری زمین در چابهار به اتباع افغانستان را خلاف واقع دانست و تأکید کرد که چنین اقدامی بدون رعایت تشریفات قانونی امکانپذیر نیست.
ماجرای ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار
این بحث پس از انتشار اظهاراتی درباره سرمایهگذاری افغانستان در اراضی منطقه آزاد چابهار و بندر شهید بهشتی مطرح شد. برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی، این موضوع را به معنای واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان تعبیر کردند.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، این برداشت را رد کرد و توضیح داد که موضوع مطرحشده، اختصاص زمین برای اجرای طرح سرمایهگذاری در بندر چابهار است، نه واگذاری خاک یا انتقال حاکمیت ایران.
قانون درباره واگذاری زمین به سرمایهگذاران خارجی چه میگوید؟
بر اساس ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است.
با این حال، در صورتی که سرمایهگذاری خارجی به تشکیل یک شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام آن شرکت، متناسب با طرح سرمایهگذاری و با تشخیص سازمان مربوط، امکانپذیر است.
بنابراین، میان سرمایهگذاری یک تبعه خارجی از طریق شرکت ثبتشده در ایران و انتقال مستقیم مالکیت زمین به یک فرد یا دولت خارجی تفاوت قانونی وجود دارد.
واکنش دبیر شورای عالی مناطق آزاد
حسین فروزان با رد ادعای واگذاری زمین به اتباع افغانستان گفت که در مناطق آزاد، واگذاری زمین بدون تشریفات و ضوابط مشخص قانونی انجام نمیشود.
به گفته او، زمین میتواند برای اجرای یک طرح صنعتی یا سرمایهگذاری مشخص در اختیار شرکتی قرار گیرد که در ایران ثبت شده باشد؛ ازاینرو، ادعای واگذاری زمین به اتباع یک کشور همسایه به شکلی که در فضای مجازی مطرح شده، صحت ندارد.
تفاوت سرمایهگذاری خارجی با واگذاری خاک ایران
موضوع سرمایهگذاری خارجی در چابهار باید در چارچوب قوانین مربوط به مناطق آزاد و نحوه تملک زمین بررسی شود. اختصاص زمین برای اجرای یک پروژه اقتصادی، با واگذاری حاکمیت سرزمینی یا انتقال مالکیت مستقیم به یک کشور خارجی یکسان نیست.
بر اساس توضیحات مقامهای مطرحشده در این گزارش، ادعای واگذاری چابهار یا ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان رد شده است و بحث مطرحشده به سرمایهگذاری در این منطقه مربوط میشود.
