سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد مشاوران املاکی که برای املاک دارای سند حدنگار سبز، قرارداد عادی تنظیم کنند، با استرداد کمیسیون، جریمه نقدی و تعلیق پروانه کسب مواجه میشوند؛ تکرار تخلف برای بار سوم نیز به ابطال پروانه کسب منجر خواهد شد.
به گزارش ایران جیب، اعظم قویدل با تشریح الزامات معاملات املاک دارای سند سبز تأکید کرد بنگاههای معاملات ملکی باید از تنظیم قولنامه عادی برای این املاک خودداری کنند و معامله را از مسیرهای پیشبینیشده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام دهند.
کدام سندها مشمول این مقررات هستند؟
به گفته سخنگوی سازمان ثبت، اسناد حدنگار سبز، سندهای مالکیت تکبرگی هستند که پس از لازمالاجرا شدن قانون، یعنی پس از 3 تیر 1403 صادر شدهاند و معاملات املاک دارای این اسناد مشمول الزامات ثبت رسمی است.
قویدل اعلام کرد تاکنون بیش از 11 میلیون و 500 هزار برگ سند حدنگار سبز در کشور صادر شده است.
جریمه تنظیم قولنامه عادی برای سند سبز
بر اساس توضیحات سخنگوی سازمان ثبت درباره ماده 11 قانون، مجازات مشاوران املاک متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به این شرح است:
-
مرتبه اول: استرداد حق دلالی دریافتی، جریمه معادل 3 برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت 6 ماه.
-
مرتبه دوم: استرداد حق دلالی دریافتی، جریمه معادل 6 برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت 1 سال.
-
مرتبه سوم: علاوه بر استرداد حق دلالی و جریمه مقرر در مرتبه دوم، پروانه کسب ابطال میشود.
معاملات سند سبز از چه مسیرهایی انجام میشود؟
قویدل 3 روش را برای انجام معاملات این املاک تشریح کرد. در روش نخست، طرفین میتوانند برای تنظیم و ثبت قراردادهایی مانند تعهد به بیع و قولنامه رسمی، مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
در روش دوم، مشاور املاک پس از مذاکرات مقدماتی، پیشنویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه ارسال میکند. طرفین حداکثر 5 روز از تاریخ ثبت پیشنویس فرصت دارند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ در غیر این صورت، پیشنویس از سامانه حذف خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت تأکید کرد پیشنویس فاقد آثار حقوقی قرارداد است و طرفین باید تا پیش از ثبت رسمی معامله توسط سردفتر، از مبادله وجه و اسناد و مدارک ملک خودداری کنند.
در روش سوم، مشاور املاک میتواند با توجه به شرایط معامله، قرارداد یکسان و نمونه را در سامانه ثبت کند. در این حالت، طرفین باید حداکثر ظرف 3 ماه برای ادامه فرایند و رفع محدودیت به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.