دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره معافیت برخی اشخاص از مالیات خانهها و املاک گرانقیمت را خلاف قانون تشخیص داد و آن را از تاریخ صدور ابطال کرد. بر اساس این رأی، سازمان امور مالیاتی نمیتواند با بخشنامه یا تفسیر اداری، دامنه شمول مالیات را تغییر دهد یا برای گروهی از مؤدیان معافیت مالیاتی ایجاد کند.
به گزارش ایران جیب به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطرحشده درباره بخشنامه سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده است که این سازمان در تفسیر مقررات مالیاتی، اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم را از شمول مالیات مربوط به خانهها و املاک گرانقیمت خارج کرده بود؛ اقدامی که خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان تشخیص داده شد.
سازمان امور مالیاتی نمیتواند معافیت جدید ایجاد کند
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، ایجاد معافیت مالیاتی برای اشخاص نیازمند حکم صریح قانونی است و سازمان امور مالیاتی نمیتواند صرفاً با صدور بخشنامه یا تفسیر مقررات، گروهی از مؤدیان را از تکالیف مالیاتی مقرر در قانون خارج کند.
به بیان دیگر، بخشنامههای اجرایی باید در چارچوب قانون صادر شوند و دستگاه اجرایی نمیتواند با تفسیر اداری، دامنه شمول یک حکم مالیاتی را محدود یا گسترده کند.
ابطال بخشنامه از تاریخ صدور
دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اقدام سازمان امور مالیاتی در معاف کردن اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات خانهها و املاک گرانقیمت را خارج از حدود اختیار این سازمان تشخیص داد.
بر همین اساس، بخشنامه مورد شکایت که متضمن چنین معافیتی بود، مغایر قانون شناخته شد و از تاریخ صدور ابطال شد.
مالیات خانههای گرانقیمت شامل چه کسانی میشود؟
این رأی به این معناست که اشخاصی که طبق قانون مشمول مالیات مربوط به خانهها و املاک گرانقیمت هستند، نمیتوانند صرفاً با استناد به بخشنامه ابطالشده از پرداخت مالیات مقرر معاف شوند.
مبنای تشخیص مشمولیت یا معافیت مالیاتی، احکام قانونی است و تغییر این وضعیت نیازمند تصویب حکم قانونی مربوط خواهد بود.
تأکید دیوان بر حدود اختیارات دستگاههای اجرایی
رأی اخیر دیوان عدالت اداری بار دیگر بر اصل مهم لزوم رعایت حدود اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی تأکید دارد.
بر این اساس، سازمانهای دولتی در مقام اجرای قانون نمیتوانند با دستورالعمل، بخشنامه یا تفسیر اداری، حکمی ایجاد کنند که نتیجه آن تغییر دامنه تکالیف مالیاتی یا ایجاد معافیت جدید باشد. بنابراین هرگونه تغییر در میزان شمول مالیات یا معافیت از آن باید مستند به قانون باشد.