اگرچه تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، اندکی کاهش یافته است، اما این تغییر هنوز به معنای ارزان شدن کالاها و بهبود قدرت خرید خانوارها نیست. کاهش تورم تنها نشاندهنده کندتر شدن سرعت افزایش قیمتهاست؛ موضوعی که باعث شده فاصله میان هزینههای زندگی و درآمد کارگران و بازنشستگان همچنان قابل توجه باشد.
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده است تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه از ۸۴.۴ درصد در مردادماه به ۸۳.۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، همزمان بحث بازنگری در دستمزد کارگران بار دیگر مطرح شده و برخی نمایندگان مجلس، افزایش مجدد حقوق در شرایط فعلی را موضوعی قابل بررسی میدانند.
تورم بعد از ۱۵ ماه کاهش یافت
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به تورم ۳.۹ درصدی شهریورماه اعلام کرد که تورم نقطهبهنقطه پس از ۱۵ ماه برای نخستین بار کاهش یافته است.
به گفته وی، تورم ماهانه حدود ۴ درصد همچنان رقم بالایی محسوب میشود، اما با وجود فشارهای ناشی از جنگ، تحریمها و افزایش انتظارات تورمی، اقدامات انجامشده برای کنترل رشد نقدینگی موجب شده شتاب افزایش قیمتها نسبت به ماههای ابتدایی سال کاهش پیدا کند.
بر اساس اظهارات رئیسکل بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه که در مردادماه به ۸۴.۴ درصد رسیده بود، در شهریورماه به ۸۳.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
هرچند این کاهش از نظر آماری محدود است، اما از نگاه سیاستگذار پولی، تغییر جهت روند تورم اهمیت دارد و میتواند در صورت تداوم، نشانهای از کاهش سرعت افزایش قیمتها باشد.
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست
یکی از نکات مهم درباره آمار تورم این است که کاهش نرخ تورم الزاماً به معنای ارزان شدن کالاها نیست. برای مثال، زمانی که تورم از ۸۴.۴ به ۸۳.۸ درصد کاهش مییابد، قیمت کالاها همچنان در حال افزایش است، اما سرعت این افزایش اندکی کمتر شده است.
به همین دلیل، خانوارهایی که درآمد ثابت دارند ممکن است در زندگی روزمره تغییر محسوسی احساس نکنند. هزینه مسکن، مواد غذایی، حملونقل و سایر کالاها و خدمات همچنان میتواند بخش بزرگی از درآمد خانوار را مصرف کند.
این مسئله برای کارگران و بازنشستگان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا درآمد این گروهها معمولاً با فاصله زمانی مشخص و بر اساس تصمیمات سالانه تعدیل میشود، در حالی که قیمتها میتوانند در طول سال بهصورت مستمر تغییر کنند.
نماینده مجلس: بازنگری حقوق کارگران قابل بررسی است
مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره موضوع بازنگری دستمزد کارگران گفت افزایش مجدد حقوق با توجه به شرایط تورمی، انتظاری معقول و منطقی است، اما باید وضعیت اقتصادی بنگاهها و شرایط کشور نیز در نظر گرفته شود.
او با اشاره به افزایش هزینههای مالیاتی و بیمهای، کاهش درآمد برخی شرکتها و دشواری فروش محصولات، هشدار داد که افزایش هزینه نیروی کار بدون توجه به توان مالی بنگاهها میتواند فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد کند.
این دیدگاه نشان میدهد که موضوع افزایش دستمزد تنها به میزان تورم محدود نمیشود و تصمیمگیران باید همزمان توان پرداخت کارفرمایان، وضعیت اشتغال و قدرت خرید نیروی کار را در نظر بگیرند.
چرا افزایش دوباره حقوق با چالش روبهرو است؟
یکی از چالشهای اصلی، ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش فشار بر بنگاههای اقتصادی است.
از یک سو، ثابت ماندن دستمزد در شرایط افزایش قابل توجه قیمتها باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشود و از سوی دیگر، افزایش قابل توجه هزینه نیروی انسانی برای واحدهایی که با کاهش فروش و افزایش هزینههای تولید مواجهاند، میتواند فشار مالی بیشتری ایجاد کند.
صالحی همچنین معتقد است تصمیمگیریهای مربوط به افزایش حقوق در شرایط عادی انجام شده و تحولات اقتصادی و جنگی اخیر، معادلات درآمدی دولت و بنگاهها را تغییر داده است.
فاصله دستمزد و هزینه زندگی همچنان مسئله اصلی است
حتی اگر روند کاهشی تورم در ماههای آینده ادامه پیدا کند، اثر آن بر معیشت خانوارها به سرعت نمایان نخواهد شد. برای جبران کاهش قدرت خرید، صرفاً کاهش سرعت رشد قیمتها کافی نیست و میزان افزایش درآمد نیز اهمیت زیادی دارد.
در واقع، اگر قیمتها همچنان افزایش پیدا کنند اما درآمد خانوار با همان سرعت رشد نکند، فاصله میان درآمد و هزینه زندگی ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، بحث تعیین دستمزد و احتمال بازنگری آن همچنان یکی از موضوعات مهم بازار کار در نیمه دوم سال خواهد بود.
آینده حقوق کارگران در نیمه دوم سال چه میشود؟
در شرایط فعلی، تصمیم درباره افزایش مجدد حقوق کارگران به مجموعهای از عوامل از جمله روند تورم، وضعیت درآمدهای دولت، شرایط بنگاههای تولیدی و خدماتی و توان پرداخت کارفرمایان بستگی دارد.
کاهش تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه میتواند از منظر سیاستگذاری نشانهای مثبت تلقی شود، اما برای خانوارها، معیار مهمتر میزان تغییر واقعی هزینههای زندگی در برابر درآمد است. بنابراین، ادامه روند تورم و تصمیمهای دولت و مجلس درباره دستمزد در ماههای آینده، نقش تعیینکنندهای در قدرت خرید کارگران و بازنشستگان خواهد داشت.