چالش جدید نئوبانک‌ها بعد از احراز هویت مشتری

یکشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱:۱۸
کدخبر:۱۴۸۲۱۰

حساب‌های اجاره‌ای به یکی از چالش‌های مهم شبکه بانکی و بانکداری دیجیتال تبدیل شده‌اند؛ حساب‌هایی که ممکن است با هویت واقعی یک فرد افتتاح شوند اما در ادامه در اختیار شخص دیگری قرار بگیرند. این مسئله نشان می‌دهد احراز هویت هنگام افتتاح حساب به‌تنهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی کافی نیست و رفتار حساب پس از افتتاح نیز باید به‌صورت مستمر رصد شود.

به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، گسترش بانکداری دیجیتال و افتتاح غیرحضوری حساب‌های بانکی، پرسش مهمی را درباره نحوه شناسایی حساب‌های اجاره‌ای مطرح کرده است؛ اینکه پس از تأیید هویت مشتری، چگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد همان فرد همچنان استفاده‌کننده واقعی حساب است.

 

حساب اجاره‌ای چگونه شکل می‌گیرد؟

حساب اجاره‌ای الزاماً نتیجه ضعف در فرآیند احراز هویت نیست. ممکن است بانک هنگام افتتاح حساب، هویت مشتری را به‌درستی شناسایی و اطلاعات او را در سامانه‌های بانکی ثبت کرده باشد، اما صاحب حساب پس از آن کارت بانکی، تلفن همراه، اینترنت‌بانک یا سایر ابزارهای دسترسی خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهد.

در این شرایط، مالک قانونی حساب و فردی که عملاً از حساب استفاده می‌کند، دو شخص متفاوت هستند.

این نوع حساب‌ها می‌توانند در انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری و سایر جرائم مالی مورد استفاده قرار گیرند و به همین دلیل، شناسایی آنها تنها با بررسی مشخصات هویتی صاحب حساب امکان‌پذیر نیست.

 

بعد از افتتاح حساب، نظارت باید ادامه داشته باشد

در بانکداری، شناخت مشتری نباید به زمان افتتاح حساب محدود شود. بانک‌ها علاوه بر احراز هویت اولیه، موظف به رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و پایش تراکنش‌های مشکوک هستند.

به همین دلیل، یکی از پرسش‌های مهم برای بانک‌ها این است که رفتار مالی هر حساب تا چه اندازه با سابقه و شرایط صاحب آن مطابقت دارد.

برای مثال، اگر حسابی که پیش از این گردش مالی محدودی داشته، ناگهان در مدت کوتاهی مبالغ متعددی از حساب‌های مختلف دریافت کند و بلافاصله این وجوه را به حساب‌های متعدد دیگری انتقال دهد، تغییر رفتار می‌تواند به‌عنوان یک نشانه هشدار مورد بررسی قرار گیرد.

البته یک تراکنش یا حتی یک تغییر رفتار به‌تنهایی به معنای وقوع جرم نیست، اما می‌تواند زمینه بررسی‌های بیشتر را فراهم کند.

 

نئوبانک‌ها چه اطلاعاتی در اختیار دارند؟

بانک‌های دیجیتال و نئوبانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت خود، داده‌های متنوعی از رفتار کاربران در اختیار دارند؛ از نحوه ورود به حساب و ابزار مورد استفاده گرفته تا تعداد تراکنش‌ها، حساب‌های مقصد، مبالغ جابه‌جا شده و تغییرات ناگهانی در الگوی استفاده از حساب.

استفاده از این داده‌ها صرفاً برای ارائه سریع‌تر خدمات بانکی، بخشی از ظرفیت بانکداری دیجیتال را بلااستفاده می‌گذارد.

در مقابل، تحلیل رفتار مالی و استفاده از سامانه‌های مدیریت ریسک و کشف تقلب می‌تواند به شناسایی حساب‌هایی کمک کند که الگوی فعالیت آنها با رفتار معمول صاحب حساب تفاوت محسوسی پیدا کرده است.

به این ترتیب، در بانکداری دیجیتال تمرکز نظارت باید از صرفاً «چه کسی حساب را افتتاح کرده است» به «چه کسی و چگونه از حساب استفاده می‌کند» نیز گسترش پیدا کند.

 

شناسایی حساب اجاره‌ای با یک تراکنش ممکن نیست

حساب‌های اجاره‌ای معمولاً با بررسی مجموعه‌ای از رفتارها قابل شناسایی هستند. برای نمونه، حسابی که به تازگی افتتاح شده و در مدت کوتاهی ورودی‌های متعدد از افراد ناشناس دریافت می‌کند و سپس وجوه را با فاصله زمانی کم به حساب‌های مختلف انتقال می‌دهد، می‌تواند الگوی متفاوتی نسبت به یک حساب شخصی عادی داشته باشد.

اگر این حساب با چند حساب دیگر نیز ارتباط مالی مشابهی داشته باشد، امکان شناسایی یک شبکه مالی گسترده‌تر افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین سامانه‌های نظارتی باید علاوه بر مبلغ تراکنش، تعداد طرف‌های معامله، سرعت جابه‌جایی وجوه، ارتباط میان حساب‌ها و تغییرات رفتاری مشتری را نیز مورد بررسی قرار دهند.

 

نقش بانک مرکزی در کنترل حساب‌های پرریسک

مسئولیت مقابله با حساب‌های اجاره‌ای تنها متوجه بانک‌ها و نئوبانک‌ها نیست. بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر شبکه بانکی، در تعیین چارچوب ارائه خدمات غیرحضوری، الزامات شناسایی مشتری و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی نقش دارد.

از این منظر، نظارت صرفاً به تعداد حساب‌هایی که با احراز هویت صحیح افتتاح شده‌اند محدود نمی‌شود. عملکرد بانک‌ها در شناسایی حساب‌های پرریسک پس از افتتاح نیز اهمیت زیادی دارد.

در واقع، یک حساب ممکن است در زمان افتتاح کاملاً قانونی و متعلق به یک فرد واقعی باشد، اما نحوه استفاده از آن در ماه‌های بعد، ریسک متفاوتی ایجاد کند.

 

برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای چه باید کرد؟

مقابله با حساب‌های اجاره‌ای با سخت‌تر کردن صرف فرآیند احراز هویت حل نمی‌شود. زیرا ممکن است فردی با مدارک واقعی و هویت معتبر حسابی افتتاح کند و سپس آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد.

راهکار مؤثرتر را می‌توان در سه مرحله دنبال کرد: احراز هویت دقیق هنگام افتتاح حساب، پایش مستمر رفتار مالی و واکنش سریع به الگوهای پرریسک.

در مرحله نخست، بانک باید هویت مشتری را به‌درستی تأیید کند. در مرحله دوم، باید مشخص شود که فعالیت حساب با وضعیت و سابقه مشتری تناسب دارد یا خیر. در مرحله سوم نیز در صورت مشاهده رفتار مشکوک، حساب باید برای بررسی بیشتر علامت‌گذاری شود و اقدامات قانونی و کنترلی لازم انجام گیرد.

 

سرعت انتقال پول، حلقه مهم مقابله با کلاهبرداری

در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، زمان اهمیت زیادی دارد. ممکن است فاصله میان برداشت وجه از حساب قربانی و انتقال آن به چند حساب دیگر بسیار کوتاه باشد.

در چنین شرایطی، حتی اگر حساب مقصد پس از وقوع تراکنش شناسایی شود، احتمال دارد وجوه پیش از رسیدن هشدار به سیستم بانکی، از حساب خارج شده باشند.

به همین دلیل، سرعت ایجاد هشدار، بررسی تراکنش و هماهنگی میان بانک‌ها، نهادهای نظارتی، پلیس و مراجع قضایی می‌تواند در ردیابی و جلوگیری از جابه‌جایی بیشتر وجوه نقش داشته باشد.

 

صاحب حساب لزوماً تمام ماجرا نیست

در پرونده‌های مربوط به حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی صاحب حساب پایان تحقیقات نیست. ممکن است فردی حساب خود را در اختیار دیگری قرار داده باشد و فرد یا شبکه دیگری از آن برای انتقال پول استفاده کرده باشد.

به همین دلیل، علاوه بر مشخصات مالک حساب، مسیر انتقال وجه، ارتباط میان حساب‌ها و نحوه دسترسی به حساب نیز باید بررسی شود.

در چنین شرایطی، داده‌های تراکنشی می‌توانند به شناسایی ارتباط میان حساب‌های مختلف و کشف مسیر حرکت وجوه کمک کنند.

 

آینده بانکداری دیجیتال؛ عبور از احراز هویت به شناخت رفتار

گسترش نئوبانک‌ها و خدمات غیرحضوری باعث شده احراز هویت دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیر خدمات بانکی تبدیل شود، اما تجربه حساب‌های اجاره‌ای نشان می‌دهد که شناسایی مشتری در نقطه شروع کافی نیست.

بانکداری دیجیتال برای مقابله مؤثرتر با سوءاستفاده‌های مالی، نیازمند ترکیبی از احراز هویت دقیق، تحلیل مستمر رفتار مشتری، پایش ارتباط میان حساب‌ها و واکنش سریع به تراکنش‌های پرریسک است.

در نهایت، چالش اصلی نئوبانک‌ها فقط این نیست که بدانند حساب به نام چه کسی است؛ بلکه باید بتوانند با استفاده از داده‌های تراکنشی و ابزارهای نظارتی، تفاوت میان مالک قانونی حساب و استفاده‌کننده واقعی آن را نیز در صورت وجود، شناسایی کنند.